به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری برنا به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، سومین جلسه فوق‌العاده مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص ادامه رسیدگی به مواد باقیمانده اختلافی لایحه برنامه پنجم توسعه كشور میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان كه طبق اصل 112 قانون اساسی به مجمع ارجاع شده بود،  تشكیل شد.

در این جلسه اكثریت اعضا، فقها و حقوقدانان شورای نگهبان، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، رییس كل بانك مركزی، رییس كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و رییس مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، مواد باقیمانده از موارد اختلافی قبلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با تصمیم‌گیری نهایی، كل مواد اختلافی رفع و به اتمام رسید.

* اصلاحات مربوط به ماده 73

ماده 77 مكرر مصوب مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی به عنوان بند الف ماده 73 به شرح ذیل تصویب شد:

استفاده دستگاه‌های اجرایی از تسهیلات مالی خارجی در طول برنامه در قالب قوانین بودجه سنواتی مجاز است. سهمیه‌های باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) مربوط به برنامه‌های سوم و چهارم (با رعایت ضوابط اسلامی از جمله تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام) در طول برنامه پنجم نیز به قوّت خود باقی است.

بند الف مصوبه مجلس عیناً به عنوان بند ب ماده 73 به شرح ذیل تأیید شد:

به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود برای تأمین منابع مالی طرح‌های خود از روش بیع متقابل با رعایت اصل عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجاد شده توسط دولت، بانك مركزی و بانك‌های دولتی پس از تصویب شورای اقتصاد استفاده کنند.

بند ب مصوبه مجلس با اصلاحاتی به عنوان بند جیم ماده 73 به شرح ذیل تصویب شد:

بانك‌های تجاری و تخصصی مجازند بدون تضمین دولت، نسبت به تأمین منابع مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی و شهرداری‌ها از منابع بین‌المللی اقدام نمایند. تعیین نسبت تعهدات و بدهی‌های ارزی به دارایی‌های هر بانك به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

بند ج مصوبه مجلس با اصلاحاتی به عنوان بند د ماده 73 تصویب شد:

در استفاده از تسهیلات مالی خارجی موضوع بندهای الف، ب و ج این ماده، رعایت موارد زیر توسط دستگاه‌های اجرایی و بانك‌های عامل ضروری است.

در بخش صدر ماده 76 این قانون نیز اصلاحات ذیل صورت گرفت:

ماده 76- صندوق توسعه ملی كه در این ماده، صندوق نامیده می‌شود با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز، میانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشكیل می‌شود.

صندوق در تهران مستقر است و در تهران و سایر نقاط كشور شعبه‌ای نخواهد داشت.

اموال و دارایی‌های این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. این ماده در حكم اساسنامه صندوق است.

متن زیر نیز جایگزین جز شش بند (ی) ماده 76 می‌شود:

صندوق در امور اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی، تابع این اساسنامه و قوانین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سیاست‌های پولی و ارزی می‌باشد. آئین‌نامه‌های لازم به پیشنهاد هیأت امنای صندوق به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و طبق اصل 138 قانون اساسی اقدام خواهد شد.

بند (ج) ماده 76 نیز به شرح ذیل اصلاح شد:

در تركیب هیأت امنا اصلاحات زیر انجام گرفت.

- وزیران جهاد كشاورزی و صنایع و معادن حذف شدند.

- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و رئیس اتاق تعاون ایران به عنوان اعضای ناظر و بدون حق رأی در جلسات شركت خواهند كرد و وزیر نفت به عنوان عضو صاحب رأی اضافه شد.

در مورد سایر اعضای هیأت امنا مندرج در بند جیم ماده 76 عیناً مصوبه مجلس مورد تأیید قرار گرفت.

در خصوص تبصره 2 بند (ج) تصمیم گرفته شد:

جلسات هیأت امنا با حداقل دو سوم اعضای صاحب رأی رسمیت یافته و تصمیمات آن با حداقل پنج رأی اتخاذ می‌شود.

در مورد بند (4) جز (ب) ماده 76 به شرح ذیل اصلاح شد:

انتخاب رئیس و سایر اعضای هیأت عامل مطابق بندهای (د) و (هـ) این ماده انجام می‌شود.

در خصوص بند "د " و ویژگی‌های هیأت عامل متن زیر جایگزین مصوبه مجلس شد.

- به منظور اداره امور صندوق در چارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیأت امنا، هیأت عامل مركب از پنج نفر از افراد صاحب‌نظر، با تجربه و خوش نام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانكی و برنامه‌ریزی با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد توسط هیأت امنا انتخاب و با حكم رئیس جمهور منصوب می‌شوند و دارای وظایف و اختیارات زیر هستند.

متن زیر جایگزین تبصره یك بند "د " ماده 76 شد.

بركناری و قبول استعفای اعضای هیأت عامل، مشروط به تأیید دو سوم اعضای صاحب رأی هیأت امنا، خواهد بود.

متن زیر جایگزین تبصره دو بند "د " ماده 76 شد.

اعضای هیأت عامل باید تمام‌وقت بوده و هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی و شغل دیگری به استثنای تدریس نداشته باشند. اعضای هیأت عامل مشمول حكم مندرج در اصل 142 قانون اساسی هستند.

اصلاح جزء یك بند "ط " ماده 76

جمله "از طریق اعطای عاملیت بانك‌های دولتی و غیردولتی " از انتهای جزء یك بند ط حذف و تبصره ذیل به انتهای بند ط اضافه شد.

تبصره: اعطای كلیه تسهیلات صندوق صرفاً از طریق عاملیت بانك‌های دولتی و غیردولتی خواهد بود. همچنین متن زیر به جزء پنج بند (ط) ماده (76) افزوده شد:

اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران خارجی با درنظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایه‌گذاران در ایران با رعایت اصل هشتادم قانون اساسی.

بند (هـ) در خصوص شیوه انتخاب رئیس هیأت عامل به شرح ذیل اصلاح شد:

رئیس هیأت عامل كه بالاترین مقام اجرایی صندوق است از بین اعضای هیأت عامل توسط هیأت امنا انتخاب و با حكم رئیس جمهور منصوب می‌شود.

بند (و) ماده 76 به شرح ذیل اصلاح شد:

"و " هیأت نظارت:

به منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عملیات جاری آن و جلوگیری از هرگونه انحراف احتمالی از مفاد اساسنامه، خط‌مشی‌ها و سیاست‌ها، هیأت نظارت با تركیب رئیس دیوان محاسبات كشور، رئیس سازمان حسابرسی كشور و رئیس سازمان بازرسی كل كشور تشكیل می‌شود.

تبصره 1: نظارت این هیأت نافی وظایف قانونی دستگاهی‌های نظارتی نظیر دیوان محاسبات و بازرسی كل كشور نخواهد بود.

تبصره 2: هیأت نظارت دارای رئیس، نائب رئیس و دبیر خواهد بود كه در اولین جلسه هیأت نظارت انتخاب خواهند شد.

تبصره‌های 2 و 3 از جزء (3) بند (ز) حذف شدند.

در خصوص جزء 7 بند (ی) ماده (76) نظر مجلس شورای اسلامی عیناً تأیید شد و جزهای 8 و 9 بند (ی) ماده 76 به شرح ذیل اصلاح شد.

8- هیأت نظارت در صورت برخورد با تخلف و جرم در اجرای احكام این ماده، حسب مورد مراتب را به مراجع صالحه اعلام می‌دارد.

9- ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق به همراه گزارش و اظهارنظر هیأت نظارت باید حداقل پانزده روز قبل از تشكیل جلسه به هیأت امنا تسلیم شد.

در خصوص ماده (81) عیناً نظر مجلس شورای اسلامی تأیید شد.

ماده 196 برنامه پنجم توسعه به شرح ذیل اصلاح شد:

به منظور ایجاد هماهنگی برای كارآمد نمودن نظام نظارت و ارتقای بهره‌وری و برای تقویت مدیریت كشور، شورای دستگاه‌های نظارتی متشكل از دو نفر از مسئولین نظارتی هر قوه با انتخاب رییس قوه با حفظ استقلال هر یك از آنها در حدود مقرر در قانون اساسی تشكیل می‌شود. 


دستورالعمل اجرایی این ماده و نحوه تشكیل جلسات شورا، نحوه تصمیم‌گیری و نحوه پیگیری تصمیمات، ظرف شش ماه سال اول برنامه به پیشنهاد اعضای شورا و با توافق سران قوا تعیین می‌شود.

براساس نظر رهبر معظم انقلاب، تبصره یك ماده 80 و موضوعات مرتبط با نحوه استقلال بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، مقرر شد این موضوع جداگانه به صورت معضل در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث و بررسی قرار گیرد و متعاقبا نظر مجمع اعلام خواهد شد.