به گزارش سرویس سیاسی برنا، شورای نگهبان در آستانه سالروز تاسیس شورا و با هدف معرفی بیشتر این نهاد، دو یادداشت تحت عناوین "نگاهی اجمالی به شورای نگهبان و "مقایسه اجمالی شورای نگهبان با نهادهای مشابه " را بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی خود قرار داد.

*نگاهی اجمالی به شورای نگهبان

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با قوانین اساسی كشورهای متمدن جهان، مشتركات زیادی دارد، كه می‌توان از اصول مربوط به نوع حكومت (جمهوری) ، تفكیك قوا، شوراها ، حقوق و آزادی‌ها و ... نام برد ؛ هدف از وجود نهاد شورای نگهبان، پیش‌بینی دستگاهی است كه مهم‌ترین وظیفه‌اش حفاظت و حراست از قانون اساسی در برابر تعدی احتمالی قوه مقننه است .

ممكن است دستگاه قانون‌گذاری هر كشوری قوانینی را تصویب كند كه با قانون اساسی آن كشور سازگار نباشد . برای پیشگیری از وضع قوانین ناسازگار با قانون اساسی ، لازم است مرجع صلاحیت داری وجود داشته باشد تا با كنترل مصوبات دستگاه تقنین ، و شناسایی مصوبات مغایر با قانون اساسی از با تصویب آن ممانعت كرده و بدین ترتیب از قانون اساسی نگهبانی كند.

در كنار این وظیفه مهم ، از توانایی‌ها و ظرفیت‌های این نهاد استفاده‌های دیگری نیز می‌شود و از این رو وظایف دیگری همچون نظارت بر انتخابات و تفسیر قانون اساسی به این نهاد واگذار شده است . آنچه گفته شد ، كم و بیش در بسیاری از كشورها دیده می‌شود . از این نهاد در قوانین اساسی كشورها ، به «دادگاه قانون اساسی» ، « شورای قانون اساسی» ، «دیوان قانون اساسی» و نظایر آن یاد می‌شود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز نهادی به نام شورای نگهبان ، پیش‌بینی شده كه مسئولیت‌های مهمی را برعهده دارد . اختیارات واگذار شده به شورای نگهبان بسیار مهم است ؛ به گونه‌ای است كه در عمل ، این شورا به یك نهاد مقتدر و تأثیرگذار در حوزه تصمیم‌گیری‌های كلان كشور و در جریان‌های سیاسی – اجتماعی كشور تبدیل شده است. حراست از قانون اساسی ، مهم‌ترین وظیفه این نهاد است ، بلكه می‌توان گفت : فلسفه وجودی این نهاد ، پاسداری از قانون اساسی است . قانون اساسی در اصل 91 به این مطلب چنین اشاره كرده است :

« به منظور پاسداری از احكام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن‌ها ، شورایی به نام شورای نگهبان با تركیب زیر تشكیل می‌شود :

1- شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز . انتخاب این عده با
مقام رهبری است .

2- شش نفر حقوق‌دان ، در رشته‌های مختلف حقوقی ، از میان حقوق دانان مسلمانی كه به وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می گردند . »

قانون اساسی ، وظایف دیگری نیز به شورای نگهبان واگذار كرده است كه مهم ترین آن‌ها ، نظارت بر انتخابات و تفسیر قانون اساسی است . بعضی از وظایف شورای نگهبان همچون كنترل مصوبات مجلس شورای اسلامی یا تفسیر قانون اساسی از حیث ماهیت ، كارشناسی است و به همین دلیل ، در این گونه موارد ، این نهاد ، در جایگاه كارشناسی می‌نشیند . بعضی دیگر از مسئولیت‌های شورای نگهبان مانند نظارت بر انتخابات ، ماهیت قضاوت یا داوری دارد ؛ در چنین شرایطی این نهاد بر مسند قضاوت نشسته و در جایگاه داور قرار می‌گیرد .

نظریات كارشناسانه یا تصمیم‌های شورای نگهبان كه در مقام داوری ، میان رقبای سیاسی اتخاذ می‌شود ، مخالفت‌ها و مقاومت‌هایی را از سوی نهادهای حكومتی یا اشخاص حقیقی و حقوقی سیاسی در پی دارد كه دور از انتظار نیست . مانند این كه پرسیده شود : تأیید یا رد فلان مصوبه مجلس شورای اسلامی ، صحیح بوده یا خیر ؟ آیا نظریه تفسیری شورای نگهبان ، پیرامون فلان اصل قانون اساسی ، قابل قبول است ؟ آیا شورای نگهبان در تأیید یا رد صلاحیت فلان داوطلب انتخابات ، اصل بی‌طرفی را رعایت كرده است ؟ این سئوالات و ده‌ها مورد دیگر ، شورای نگهبان را با مسایل و مشكلات فراوانی روبرو ساخته و بخش وسیعی از منازعات سیاسی را متوجه این نهاد حكومتی نموده است .

در كنار وجوه اشتراك قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با قوانین اساسی كشورهای دیگر ، دارای ویژگی‌هایی است كه آن را از قوانین بسیاری از كشورها متمایز می‌سازد . نظیر اصول مربوط به اسلامی بودن قوانین و اصل ولایت فقیه . جمهوری اسلامی ایران نظامی مبتنی بر اسلام است . در چنین نظامی ، قانون‌گذاری مفهوم ویژه‌ای پیدا می كند ؛ به این صورت كه نمایندگان برگزیده مردم در مجلس قانون‌گذاری ، اجازه ندارند و احكام شرعی را همانند اصول قانون اساسی نادیده گرفته و قوانینی مغایر با موازین شرعی وضع نمایند . این مطلب در قانون اساسی به صراحت بیان شده است . در اصل 72 چنین آمده است :

« مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمی كشور یا قانون اساسی مغایر داشته باشد . تشخیص این امر به ترتیبی كه در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است . »

بنابراین ، احكام شرعی و اصول قانون اساسی همواره خطوط قرمزی هستند كه اجازه عبور از آن به نهادهای حكومتی داده نمی‌شود . وظایف و اختیارات قوای مقننه ، مجریه و قضاییه و نیز نهادهای خاص ، در چارچوب قانون اساسی و موازین شرعی تعریف و محدود می‌شود . بدین ترتیب لازم است مرجع صلاحیت‌داری متولی مراقبت از احكام و دستورات شرعی باشد . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این مسئولیت مهم را نیز به شورای نگهبان محوّل كرده است .

ماهیت وظایف شورای نگهبان ، مستلزم این است كه ساختار این نهاد و تركیب اعضای آن به گونه‌ای متناسب با مسئولیت‌های آن باشد . مهم‌ترین وظیفه شورای نگهبان ، حراست از احكام شرعی و اصول قانون اساسی است . این مسئولیت ایجاب می‌كند كه اعضای شورای نگهبان ، فقیه و حقوق‌دان باشند. زیرا نگهبانی دین از دین‌شناسان بر می آید ؛ همان‌طور كه مراقبت از قانون اساسی توسط حقوق‌دانان انجام می‌گیرد.
از این روی ، شورای نگهبان از تركیب دوگانه برخوردار است . نیمی از اعضای آن فقیه و نیمی دیگر حقوق‌دان هستند.

*مقایسه اجمالی نهادهای مشابه شورای نگهبان

مسئله پاسداری از احكام شرع ، تنها در كشورهای اسلامی كه حكومت آن از نوع حكومت دینی است ، مطرح می‌شود ؛ اما پاسداری از قانون اساسی ، موضوعی است كه در تمامی كشورها اهمیت دارد . هر كشوری كه قانون اساسی مدونّی دارد ، برای حراست از آن تدبیری اندیشیده است . اگر به قوانین داخلی كشورها نگاه كنیم ، تقریباً در قوانین اساسی بیش‌تر كشورها برای حمایت و حراست از آن تضمین‌هایی پیش بینی شده است . در غیر این صورت ، ممكن است دولت‌ها به اصول آن اعتنایی نكنند و آن را به طور مكرّر نقض نمایند.

نهادی كه از قانون اساسی در برابر تعدیات احتمالی مجلس محافظت می‌كند ، در همه كشورها یكسان نیست . به طور معمول ، دو روش برای كنترل مصوبات مجلس و بررسی عدم مغایرت آن با قانون اساسی وجود دارد . روش اول­«كنترل­سیاسی» است كه در این روش ، یك نهاد سیاسی این وظیفه را بر عهده دارد . روش دیگر « كنترل قضایی» است . در این دو روش نیز یك نهاد قضایی و یك محكمه عالی این مسئولیت را برعهده می‌گیرد . بررسی مزایا و معایب هر یك از این روش از موضوع این نوشتار خارج است . مقصود ما در این بحث ، بیان این نكته است كه در تمام كشورها برای حفاظت از قانون اساسی ، نهادی پیش‌بینی شده است كه به اختصار به قوانین اساسی برخی كشورها اشاره‌ می­شود :

در فرانسه ، یك نهاد سیاسی از قانون اساسی حراست می‌كند . از این نهاد به «شورای قانون اساسی» تعبیر شده است . ماده 61 قانون اساسی فرانسه در این رابطه می‌گوید :

« قوانین بنیادی پیش از توشیح ، و آیین نامه‌های داخلی مجالس پارلمان پیش از اجرا ، باید به شورای قانون اساسی تسلیم شود تا نسبت به انطباق آن‌ها با قانون اساسی حكم كند. ...»

شورای قانون اساسی فرانسه ، در میان نهادهای مشابه سایر كشورها ، بیش‌ترین شباهت را به شورای نگهبان در كشور ما دارد .

در ایتالیا ، از روش كنترل قضایی برای حراست از قانون اساسی استفاده شده است . در این كشور ،
«دیوان قانون اساسی» این مسئولیت را برعهده دارد . اصل 134 قانون اساسی ایتالیا در این باره می‌گوید :


« دیوان قانون اساسی در موارد زیر قضاوت می‌نماید :

دعاوی مربوط به انطباق قوانین و مقررات قانونی دولت و مطابق با قانون اساسی ... »

همچنین در اصل 136 قانون اساسی این كشور آمده است :

« هرگاه دیوان قانون اساسی مغایرت ضوابط یك قانون یا سند قانونی را كه دارای قدرت قانونی است ، با اصل قانون اساسی اعلام نماید ، قانون یا سند فوق الذكر از روز پس از اعلام دیوان ، از درجه اعتبار ساقط می‌شود. »

در اسپانیا نیز از روش فوق استفاده شده و «دادگاه قانون اساسی» از قانون اساسی حراست می‌كند . اصل 161 قانون اساسی اسپانیا گفته است :

«حوزه قضایی دادگاه قانون اساسی ، سراسر كشور اسپانیا را شامل می‌شود و دیوان مزبور ، صلاحیت رسیدگی به موارد زیر را دارد :

الف. اعتراض به مغایرت قوانین و مقررات واجد ضمانت اجرایی قانونی ، با قانون اساسی ... »

در كشور ژاپن ، اصل 81 قانون اساسی به دیوان عالی كه یك مرجع قضایی است مسئولیت كنترل قوانین مصوب پارلمان را واگذار كرده است . اصل فوق چنین می‌گوید :

« دیوان عالی ، آخرین مرجع قضایی و مسئول تشخیص انطباق قوانین ، فرمان‌ها ، مقررات و تصویب‌نامه‌ها با قانون اساسی می باشد. »

در كره جنوبی ، اصل 107 قانون اساسی این كشور مقرر داشته است :

« وقتی كه در جریان محاكمه‌ای ، مطابقت یك قانون عادی با قانون اساسی مطرح است ، دادگاه ، نظر دادگاه قانون اساسی را در آن باره می‌خواهد و طبق تصمیم دادگاه قانون اساسی ، حكم صادر می‌نماید ... »

در كشورهایی نظیر ایالات متحده آمریكا و آلمان فدرال نیز از روش كنترل قضایی برای حراست از قانون اساسی استفاده می‌شود.