«امین حسین رحیمی» رییس کل دیوان محاسبات کشور با بیان این که دولت قبل اعتقادی به پیشگیری دیوان از تخلفات نداشت و همکاری نمی کرد گفت: اعضای هیات دولت و رییس جمهور از پیشنهاد دیوان برای پیشگیری و دست یافتن به فهم مشترک از قانون استقبال کردند.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، «امین حسین رحیمی» روز دوشنبه در نشست هم اندیشی معاونان اداری و مالی، مدیران کل امور مالی و ذی حسابان دستگاه های اجرایی که در دیوان محاسبات برگزار شد، ایرادات قانونی را مهمترین علت تخلف دستگاههای اجرایی از قانون دانست.

وی تصریح کرد: ما می خواهیم این مشکل را حل کنیم تا هم مدیران گرفتار نشوند و هم بیت المال حفظ شود و برای این کار باید دیوان و دستگاه های اجرایی همکاری داشته باشند.دیوان محاسبات کشور اجازه دخالت در عملکرد دستگاه های اجرایی را ندارد اما به دستگاه های اجرایی به طور رایگان مشاوره می دهد.

رییس کل دیوان محاسبات کشور به جلسه خود با رییس جمهور و هیات دولت برای کاستن از تخلفات بودجه ای در دستگاه های اجرایی اشاره کرد و اظهار داشت: قبل از تشکیل این جلسه برای ارایه این پیشنهاد به هیات دولت رفتم و در حضور رییس جمهور این موضوع را مطرح کردم که ما می توانیم از تخلفات پیشگیری کنیم، دیوان نمی خواهد علیه مسوولان پرونده تشکیل دهد.نگران این هم نیستیم که بگویند دیوان چرا پرونده تشکیل نمی دهد زیرا وظیفه اصلی ما پاسداری از بیت المال است.

وی، برداشت های متفاوت از یک قانون را عاملی برای بروز برخی مشکلات در دستگاه های اجرایی دانست و اظهار داشت: اگر می خواهیم قانون درست اجرا شود باید نظرات خود را به یکدیگر نزدیک کنیم

وی به ارایه گزارشی از عملکرد بودجه سال 1392 کل کشور پرداخت و گفت: بودجه کل کشور در سال گذشته 210 هزار میلیارد تومان بود که این رقم در اصلاحیه بودجه به 194 هزار میلیارد تومان رسید.از این مبلغ، 147 هزار میلیارد تومان محقق شد که نسبت به سال قبل رشد خوبی داشت و 15 درصد از آن مربوط به بودجه عمرانی و 80 درصد مربوط به بودجه جاری بود و بقیه بودجه به تملک دارایی باز می گردد.

وی با بیان این که در سال 91 نیز از کل بودجه عمومی کشور 106 هزار میلیارد تومان تحقق یافت، اظهار داشت: در سال 91 برابر 31 هزار میلیارد تومان و در سال 92 برابر 41 هزار میلراد تومان از درآمدها از طریق مالیات وصول شده اند که نشان می دهد ظرفیت های بسیاری در حوزه مالیاتی هنوز وجود دارد.

رحیمی به وصول درآمدهای ارزی در حوزه نفت نیز اشاره کرد و افزود:میزان وصول درآمدهای ارزی در سال 92 نسبت به سال 91 کمتر بود؛ در سال 91 برابر 56 میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم که این رقم در سال گذشته 42 میلیارد دلار بود.

وی خاطر تاکید کرد: با توجه به نرخ تسعیر ارز در سال 91 که برابر 1026 تومان و در سال گذشته 2480 تومان بود، میزان درآمدها افزایش داشته است و در واقع در سال گذشته 95 درصد درآمد مصوب در قانون بودجه در حوزه نفت حاصل شده است.

رییس کل دیوان محاسبات کشور با طرح این سوال که چرا با وجود این همه درآمد، کشور توسعه پیدا نمی کند، گفت: یکی از علت های این امر به اصل بودجه ریزی باز می گردد زیرا اصل بودجه در بخش جاری صرف می شود و اگر می خواهیم این روند را تغییر دهیم باید به سراغ بودجه ریزی عملیاتی برویم.

رحیمی خاطر نشان کرد: دستگاه های اجرایی تلاش می کنند تا بودجه بیشتری کسب کنند و در حقیقت بودجه ریزی ما «چانه زنی» شده است.

رییس کل دیوان محاسبات کشور در ادامه با مقایسه وضعیت بودجه کشور در سال های 82 تا 92 اظهار داشت: رقم کل بودجه عمومی کشور در سال 82 برابر 96 هزار میلیارد تومان بود که این رقم در سال گذشته به 803 هزار میلیارد تومان رسیده است و این روند افزایشی هر ساله تداوم می یابد.

وی با یادآوری این که دیوان مجاسبات کار حسابرسی به عملکرد بودجه ای دستگاه های اجرایی را بر عهده دارد، گفت: کار حسابرسی در دستگاه های اجرایی بسیار پیچیده است و اگر میان حسابرس با دستگاه اجرایی همکاری نباشد و به دنبال مچ گیری باشد، کار پیش نمی رود.

رحیمی با تاکید بر این که دیوان به دنبال مچ گیری از دستگاه های اجرایی نیست، گفت: رویه دیوان بر این است که حسابرس ها با نظر مساعد به بررسی اسناد و مدارک بپردازند و اگر تخلفی مشاهده کردند، آن را گزارش کنند؛ اگر حسابرسی واقعی صورت گیرد کمتر مدیری است که در اقدام مالی مشکلی نداشته باشد.

به گزارش برنا،رحیمی با یادآوری این که آرای دیوان شبیه مجازات تخلفات اداری است و گستره توبیخ تا انفصال دایم از خدمات دولتی را در بر می گیرد، گفت: نوع دیگر این مجازات ها، جبران ضرر و زیان وارده به بیت المال است که نوع رای آن بسیار سنگین خواهد بود و حتی اگر مدیر بازنشسته شده و یا مسوولیتی نداشته باشد، در صورت احراز تخلف، برای آنان نیز رای صادر می شود.

رحیمی تاکید کرد: یکی از دلایلی که افراد ناآگاهانه تخلف می کنند، وجود ایراد و ابهام در قانون است و ضروری است قانون اصلاح شود ضمن این که برای کاهش این تخلفات باید تعامل میان دیوان محاسبات و دستگاه های اجرایی افزایش یابد.

رییس کل دیوان محاسبات کشور با یادآوری این که دیوان در زمینه پیشگیری اختیار دخالت در دستگاه اجرایی را ندارد، گفت: البته در دولت قبل مصوباتی وجود داشت که با تشخیص هیات تطبیق قوانین اگر تخلفی صورت گرفت، مصوبه لغو شد که می توان به طرح مهرآفرین اشاره کرد.

رحیمی هدف دیوان در حسابرسی مالی به عملکرد دستگاه های اجرایی را صیانت از بیت المال دانست و گفت: دیوان محاسبات و نیز ذی حسابان دستگاه های اجرایی وظیفه سنگینی در حراست از بیت المال دارند و از این رو پیشگیری از تخلف بهترین رویه است.

وی با یادآوری این که بسیاری از مدیرانی که در دیوان محکوم شدند نمی دانستند که تخلف صورت می گیرد، گفت: باید سیستم های کنترل داخلی در دستگاه های اجرایی مستقر شود تا جلوی تخلفات گرفته شود.

رحیمی اظهار داشت: دیوان محاسبات طرح سنا (سامانه کنترل الکترونیکی دیوان) در دست انجام دارد که بهترین راهکار برای پیشگیری از تخلف است و کمک می کند تا به محض اطلاع از اشتباه، رویه را اصلاح کنیم که در نهایت به نفع مدیران خواهد بود.

رییس کل دیوان محاسبات کشور همچنین با اشاره به تشکیل کمیته ای برای بررسی قوانین و مقررات برای کاستن از تخلفات اظهار داشت: ما فقط می توانیم به دولت یا مجلس پیشنهاد دهیم که در قالب لایحه یا طرح این ایرادهای قانونی را رفع کند.

وی به مدیران مالی دستگاه های اجرایی خاطر نشان کرد: دیوان محاسبات مانع فعالیت دستگاه های اجرایی نیست بلکه در کنار مدیران است تا کارها درست انجام شود.

به گزارش برنا، رحیمی به گزارش تفریغ بودجه سنواتی نیز اشاره کرد و گفت: طبق قانون اساسی باید کل گزارش تفریغ بودجه در دسترس مردم قرار گیرد، آنچه به عنوان گزارش در صحن مجلس قرائت می شود، مشتمل بر چند صفحه است اما کل گزارش روی پایگاه اطلاع رسانی قرار می گیرد که اقدامی پیشگیرانه است و نظارت مردمی را افزیش می دهد.