به گزارش سرویس اقتصادی برنا "مهدی غضنفری" سرپرست وزارت صنایع و معادن درجمع گروهی از مسوولان وزارت صنایع و معادن اظهار داشت: با توجه به ابلاغ قانون برنامه پنجم توسعه و این‌كه باید تمامی برنامه‌ها با این قانون هماهنگ باشد، انتظار می رود استراتژی حوزه صنعت و تجارت با این برنامه همخوان بوده و مبنا را قانون برنامه پنجم قرار دهد.

وی با اشاره براین‌كه وزارت‌خانه های صنایع و بازرگانی پیشتر برنامه های راهبردی خود را آماده تدوین نهایی كرده بودند، اما دراین فرایند ها موضوع مهم ادغام لحاظ نشده بود، افزود: استراتژی پیش روی باید با توجه به شرایط و اقتضائات وزارت‌خانه جدید آماده گردد.

سرپرست وزارت صنایع و معادن گفت: لازم است در استراتژی وزارت‌خانه جدید افق آینده برای سرمایه گذاران و فعالان بخش خصوصی در حوزه تولید ترسیم شود و درعین پرهیز از كلی گویی، از ورود به جزییات كم اهمیت خود داری گردد.

وی با بیان این جمله كه باید استراتژی جدید توسعه صنعتی به نحوی تدوین شود كه حضور در بازارهای جهانی و تولید صادراتی اولویت آن باشد، افزود: تولید داخلی هم اكنون به نقطه كمال و بلوغ رسیده و بازارهای محدود داخلی دراستان ها وشهرهای مختلف تكافوی سرمایه گذاری بیشتر را ندارد.

غضنفری درادامه افزود: باید سرمایه گذاری‌ها ازطریق فروش كالا برگردد اما اگر بازار نداشته باشیم سرمایه گذاری بی معنی است، به این دلیل استراتژی جدید حوزه صنعت ، معدن و تجارت استراتژی مبنی بر حضور در بازارهای جهانی و مبتنی بر رقابت و مزیت هایی است كه در صحنه جهانی خواهد بود.

وی افزود: پیشتر استراتژی توسعه صنعتی مبتنی بر تولیدی بود كه نیازهای مردم را رفع كند اما در زمان حاضر باید علاوه بر آن صادرات و حفظ حقوق مصرف كننده جزو اولویت ها باشد.
غضنفری ادامه داد: حفظ حقوق مصرف كننده در وزارت بازرگانی، یكی از اولویتها بوده و در وزارت‌خانه جدید نیز باید یكی ازاولویت‌ها تولید متناسب با نیاز مصرف كننده و مراعات كننده حقوق او باشد.

سرپرست وزارت صنایع و معادن مهم‌ترین ركن یك استراتژی را رضایت مصرف كننده از تولید برشمرد وگفت: با توجه به این موضوع مزیت‌ها، رقابت‌ها، كیفیت فضای كسب و كار و مواردی این چینی باید همه در استراتژی لحاظ شود تا مصرف كننده به سمت خرید تولیدات داخلی ترغیب شود.