به گزارش سرویس اقتصادی برنا به نقل از شاتا، "مهدی غضنفری" با اشاره به جلسه اخیر وزارتخانه های صنایع و اقتصاد و امور دارایی با حضور "سید شمس حسینی" گفت: دراین جلسه مسائل مربوط به واگذاری شركت های وزارت صنایع و معادن و چگونگی بازگشت وجوه ناشی از فروش شركت های درحال واگذاری به بحث و گفت وگو گذاشته شد.

وی افزود: كارگروهی قرار است نسبت به بررسی موضوع مطالبات سازمان های ایدرو و ایمیدرو و با حضور نمایندگان سازمان خصوصی سازی گزارشی را جهت تصمیم گیری نهایی به سرپرست وزارت صنایع و معادن و وزیر امور اقتصادی و دارایی ارایه كنند .

سرپرست وزارت صنایع و معادن این موضوع را نیز یادآور شد: حاصل این جلسه مشترك توافقی 9 بندی بود كه امیدواریم با تحقق آنها مشكلات طولانی شدن روند واگذاری ها مرتفع شود .

غضنفری تصریح كرد: درباره تضامین و مطالبات سازمان ایمیدرو و ایدرو از شركت های واگذار شده به بخش خصوصی مقرر گردید، سازمان های ذیربط به هنگام واگذاری مراتب مطالبات و تضامین خود را اعلام كنند تا در آگهی واگذاری و قیمت واگذاری لحاظ و ازخریدار تعهدات لازم را دریافت كند و مطالبات مربوط مربوط به سازمان های توسعه ای را به حیطه وصول تبدیل نمایند و یا در ارزیابی و قیمت گذاری ها لحاظ کنند .

سرپرست وزارت صنایع و معادن در ادامه افزود: براین اساس سهام متعلق به خریداران در وثیقه سازمان خصوصی سازی خواهد بود.

وی درادامه به توافق دیگر این جلسه درباره اصلاح ساختار مالی شركت های در دستور واگذاری گفت: مقرر شد این موضوع در تعامل با سازمان خصوصی سازی تعیین تكلیف شود و نسبت به راهكار ممكن كه مغایرت قانونی نداشته باشد اقدام شود.

غضنفری همچنین گفت: درباره شركت هایی كه نیاز به افزایش سرمایه دارند كه به طورعمده متعلق به سازمان ایدرو هستند و ضرورت دارد كه سازمان خصوصی سازی با افزایش سرمایه آنها موافقت كند ، قرار شد تا در صورتی كه افزایش سرمایه موجب كاهش سهم دولت گردد ، با هماهنگی سازمان خصوصی سازی تا اتمام نتیجه و به بهره برداری رسیدن آن طبق مفاد قانون اصل 44 اقدام شود .

وزیر بازرگانی ادامه داد: یكی از مسائلی كه درسال های اخیر حوزه صنعت و معدن در بخش واگذاری ها با آن مواجه بود ، وضعیت الحاق شركت های تابعه سازمان صنایع كوچك و شهرك های صنعتی به گروه 2 ماده 2 قانون اصل 44 قانون اساسی بود و به همین دلیل موضوع دادن دادن مهلت به این شركت جهت واگذاری دارایی ها به استان های مربوطه مورد توافق قرارگرفت .

براساس این گزارش، تعیین تكلیف شركت های حاكمیتی موضوع دیگری بود كه درجلسه مشترك به بحث و بررسی گذاشته شد و مقرر گردید با درخواست وزارت صنایع از معاونت اول ریاست جمهوری مصوبه ای جهت تطابق با قانون اخذ شود و در صورت تشخیص سرپرست وزارت صنایع و معادن در باره حاكمیتی بودن شركت ها مراتب جهت تایید و طرح درجلسه معاون اول اقدام شود.