به گزارش  خبرنگار اقتصادی برنا، در حالی که هم اکنون با نیم نگاهی به خیابان‌های تهران و حتی شهرهای بزرگ کشور نشان می دهد که خودروهای وارداتی فضای بیشتری را برای گاز خوردن در خیابان‌های شهر بازی می کنند و به نظر می رسد با اعلام آزاد سازی ثبت سفارش خودرو از امروز توسط سازمان توسعه و تجارت ایران، از این پس باید شاهد جولان بیشتر خودروهای وارداتی در خیابان‌های شهر باشیم.

اعلام آزاد سازی ثبت سفارش خودروهای وارداتی تنها با رعایت چهار عامل نشان از این است که از این پس با ورود خوردوهای واراتی که بتوانند گزینه های مدنظر مسوولان را پاس کنند، خیابان‌های تهران و شهرستان‌ها سهم بیشتری از خودروهای ورداتی را در خود جای می‌دهد و خودروسازان در پی از دست دادن سهم خود در بازارهای داخلی باید به فکر تامین خواسته های مشتریان باشند تا سهم قابل توجه خود را که تا کنون با حمایت های دولتی به دست آورده بودند را حفظ کرده و به بقا خود کمک کنند.

بازار خودروهای وارداتی در طی ماه‌های گذشته با وجود آزاد نبودن ثبت سفارش و همچنین تعرفه بالای واردات خودرو از رونق مناسبی نسبت به بازار خودروهای داخلی برخوردار و توانسته بودند بازار خود را گرم نگه دارند و در عوض بازار خودروهای داخلی با توجه به نواختن سازهای جدید خوردوسازان برای افزایش قیمت، نبودن خدمات پس از فروش مناسب و همچنین مصرف سوخت قابل توجه که از گزینه های اصلی واردات خودرو محسوب می شود بازار پرتنشی را پشت سرگذاردند.

حال به نظر می رسد که آزاد سسازی ثبت سفارش تنها با پشت سر گذاردن چهار آیتم مصرف سوخت، مسائل محیط زیستی، خدمات پس از فروش و استانداردهای لازم موجب خواهد شد تا از این پس با سیل زیاد خودروهای وارداتی مواجه شده و بازار متنشنج تری را شاهد باشیم، با این حال باید در نظر داشته باشیم که در طی ماه‌های پس از اجرای قانون هدفمندسازی کردن یارانه ها از 28 آذر ماه سال 89 تا کنون بازار خودروهای وارداتی همچنان پر رونق بوده و همین امر تمایل وارد کننده‌ها را با توجه به این بازار متنوع و مطلوب افزایش خواهد داد.

براساس این گزارش، همواره خدمات پس از فروش که هم اکنون یکی از گزینه های اصلی مسولان دولتی برای واردات خودرو در نظر گرفته شده است، هنوز هم با وجود بازدید سر زده "علی اکبر محرابیان" وزیر صنایع و معادن وقت در اردیبهشت سال 89 همچنان با نارضایتی مشتریان روزگار می گذارند و برعکس خدمات پس از فروش مناسب خودروهای وراداتی حسن خرید این خودروها محسوب می شود.

بر این اساس می توان گفت آزاد سازی ثبت سفارش خودرو که در سال گذشته متوقف شده بود اولین اقدام پس از ادغام وزارت بازرگانی و صنایع و معادن است که گره کوری بر آن نقش بسته بود و هم اکنون با آزاد سازی آن، باز شده و شاید بتوان این امر را سرآغاز تحولات جدید در این وزارتخانه جدید دانست.

در سال گذشته و حتی تاروزهای پایانی سال نیز اجازه ثبت سفارش خودرو از سوی مسولان دولتی وزارت بازرگانی و صنایع داده نشد و در همان زمان نیز به گفته برخی از واردکنندگان، وزارت بازرگانی واردات خودرو از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی را بلامانع می‌دانست؛ اما وزارت صنایع تنها نمایندگی‌ها را مجاز به واردات خودرو می‌خواند.

برخی از واردکنندگان نیز از ضوابط جدید وزارت صنایع گله کرده و این ضوابط را منجر به انحصار بازار خودروهای خارجی در دست عده‌ای از نمایندگی‌ها می‌دانستند. در همین حال نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در كارگروه كنترل بازار به استناد اصل یكصد و بیست و هفتم قانون اساسی، اواخر دی ماه گذشته وزارت صنایع و معادن را موظف كرد كه فهرست خودروهای وارداتی مجاز را به وزارت بازرگانی اعلام كند.

این مصوبه در حالی به وزارت صنایع ابلاغ شد که این وزارتخانه با استناد به آیین‌نامه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، تاروزهای پایانی سال نیز مصوبه مذکور را اجرایی نکرد.

مسوولان وزارت صنایع با استناد به آیین نامه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان معتقدند که خودروهای خارجی باید خدمات پس از فروش مناسبی به مشتریان ارائه کنند و به همین دلیل بر ضابطه‌مند کردن واردات تاکید دارند. بر همین اساس ظاهرا مسوولان این وزارتخانه مشغول رایزنی با دولت بودند تا به استناد آیین‌نامه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو تغییراتی در مصوبه ابلاغ شده به وجود آورند.

براساس روش پیش گرفته از سوی وزارت صنایع و معادن از این پس ثبت سفارش تنها برای نمایندگی‌ها و براساس توانمندی در ارائه خدمات پس از فروش صورت خواهد گرفت و لیستی به طور عام منتشر نخواهد شد.

در همان زمان یکی از مسوولان وزارت صنایع و معادن اعلام کرد که مصوبه اعلام لیست خودروهای مجاز برای ورود به کشور از سوی معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شده، اما این وزارتخانه مواردی را به مصوبه اعلام شده با توجه به قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مطرح کرد، به همین دلیل مقرر شد تا مصوبه مذکور تا زمان اتمام جلسات و نتیجه گیری جدید مسکوت بماند.

به گفته این مقام مسوول، در همان زمان به منظور رسیدن به ضوابط مشترک جلساتی میان وزارت صنایع و معادن و دولت برگزار شد، اما تا رسیدن به جمع‌بندی مشترک لیست خودروهای مجاز به صورت عمومی منتشر نخواهد شد و همچنان نمایندگی‌ها می‌توانند برای ثبت سفارش درخواست خود را به این وزارتخانه ارائه کنند.

در روش پیشین ثبت سفارش هم از طریق نمایندگی و هم به صورت آزاد (شناسنامه‌ای و کارت بازرگانی) صورت می‌گرفت که در روش جدید واردات آزاد کلاً حذف شده و نمایندگی نیز باید در قبال خودروهای وارداتی شبکه خدمات پس از فروش مناسب داشته باشد.

تاکید وزارت صنایع به ثبت سفارش تنها از سوی نمایندگی‌ها در حالی است که به گفته برخی از واردکنندگان، وزارت بازرگانی ثبت سفارش را به صورت کلی آزاد اعلام کرده و برای آن محدودیتی در نظر نگرفته است؛ البته در همان زمان یک مقام مسول در وزارت صنایع در خصوص اظهار نظر مسوولان وزارت بازرگانی مبنی بر آزاد بودن ثبت سفارش برای تمام واردکنندگان خودرو اظهار داشت: اظهار نظر مطرح شده از سوی مسوولان وزارت بازرگانی شاید به دلیل بی‌اطلاعی این وزارت‌خانه از روش جدید ثبت سفارش باشد، اما آنچه مسلم است، بر اساس آیین‌نامه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان از این پس ثبت سفارش تنها براساس نسبت سفارش به تعداد مراکز خدمات پس از فروش، صادر خواهد شد.

روش پیش گرفته از سوی وزارت صنایع مبنی بر اختصاص ثبت سفارش به نمایندگی‌های مجاز در حالی است که از ابتدای سال جاری برخی از شرکت‌های خودروساز آسیایی (تویوتا، کیا و هیوندایی) و بعضا اروپایی (بنز) همکاری با شرکت‌های داخلی را كاهش دادند.

گفتنی است، تاخیر در اعلام لیست خودروهای مجاز از سوی وزارت صنایع در 10 ماه سال 89 افت ثبت سفارش را به همراه داشت؛ به طوری‌که براساس آمار اعلام شده از سوی سازمان توسعه و تجارت ثبت سفارش نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 94 درصدی را تجربه کرد.

که البته از سوی مقامات مسوول دلایل کاهش ثبت سفارش در سال 89، تغییر در روش ثبت و نبود تناسب میان درخواست با شبکه خدمات پس از فروش عمده دلیل کاهش ثبت سفارش بوده است.

بر این اساس بود که "حمید صافدل" معاون وزیر بازرگانی در توسعه روابط اقتصادی در این خصوص رسما اعلام کرد که " متقاضیان واردات انواع خودرو از روز دوشنبه 16 خردادماه (امروز) می توانند با رعایت شرایط چهارگانه مستند به آیین نامه ضوابط فنی خودرو نسبت به واردات انواع خودرو اقدام کنند."

وی "تاییدیه سازمان بهینه سازی مصرف سوخت، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی و داشتن نمایندگی خدمات پس از فروش" را از جمله ضوابط واردات دانست و حتی اعلام کرد:" امکان ثبت سفارش و ورود خودروهای موردی نیز برای افراد فراهم شده ، آنها می توانند با طی مراحل ثبت سفارش نسبت به واردات اقدام کنند ."

لازم به ذکر است، واردات انواع خودرو از سال 1382 با تصویب آیین نامه ضوابط فنی خودرو صورت می گیرد که تا سال 1387 این امر درچارچوب آیین نامه مصوب هیات وزیران توسط وزارت بازرگانی انجام می شد و از آن سال به بعد این مسوولیت به وزارت صنایع و معادن براساس مفاد آیین نامه ماده 11 محول شد و بر این اساس بود که تا کنون با موافقت کمیته ای مستقر در وزارت صنایع و معادن تنها امکان واردات خودرو توسط برخی شرکت‌ها و نمایندگی ها میسر بود.