به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا، محمد نهاوندیان در چهل و سومین نشست هیأت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به ایراد شورای نگهبان به برخی از مواد قانون برنامه پنجم اظهار داشت: برخی از این مواد را که اتاق پیشنهاد کرده بود که مورد اظهار نظر برخی قرار گرفت؛ بدین جهت باید درباره این مواد اقداماتی صورت می گرفت.

وی افزود: خوشبختانه همه مواردی که از قبل مورد تصویب کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس قرار گرفته بود، مجددا مورد تاکید قرار گرفت.

رییس اتاق ایران با بیان اینکه مواد فضای کسب و کار و تجارت مشکلی نداشت، خاطرنشان کرد: یکی از مواردی که مورد اظهار نظر قرار گرفته بود، حضور اتاق در هیأت امنای صندوق توسعه ملی بود که مورد تاکید مجدد کمیسیون تلفیق و مجلس قرار گرفت.

نهاوندیان ادامه داد: استمرار حضور اتاق ایران در شورای پول و اعتبار مورد دیگری است که هر چند به طور خاص مورد اشاره شورای نگهبان نبود، اما برای اینکه ممکن بود در نظر عموم مورد ابهام باشد، مجلس بر ضرورت حضور اتاق مجددا تاکید کرد.

وی تصریح کرد: پیامی که از بررسی مجدد این مواد در مجلس به دست آمد، تاکید دوباره مجلس بر ضرورت حضور فعال اتاق به عنوان نماینده بخش خصوصی در مجامع تصمیم گیری بود.

رییس اتاق ایران به عضویت اتاق در مجمع عمومی بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: زمانی که این موضوع در کمیسیون تلفیق مطرح شده بود، نظر ما این نبود که اتاق در مجمع حضور یابد، اما در حال حاضر که در کمیسیون تلفیق مطرح شد، مورد قبول اتاق است.

نهاوندیان با بیان اینکه یکی از لازمه های اجرای سیاست های اصل 44 تبدیل و تفکیک سیاست های حاکمیتی از تصدی گری است، اظهار داشت: مجمع عمومی بانک مرکزی یک شأن حاکمیتی دارد؛ اما هیأت امنای صندوق توسعه ملی یک امر تصدی گری است و باید از این فرصت استفاده و این مرز را تبیین کنیم.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی وظیفه سیاست گذاری پولی و ارزی را برعهده دارد و در تعریف بانک دولت و بانک بانک هاست که رکن سیاست گذاری آن شورای پول و اعتبار است افزود: بخش خصوصی باید در این شورا حضور داشته باشد و نقطه نظر خود را اعلام کند و هرگز به دنبال این نیست که جانشین دولت شود.

رییس اتاق ایران درباره عضویت اتاق در هیأت امنای صندوق توسعه ملی نیز گفت: صندوق توسعه ملی جزو فعالیت های انتفاعی است و بهترین شاخصی که مشخص می کند شأن حاکمیتی ندارد این است که قاعده امر از آن صادر نمی شود، یعنی هیأت امنای صندوق برای غیر از خود نمی تواند حکمی صادر کند.

نهاوندیان ادامه داد: جایی که قاعده امر از آن صادر می شود، شأن حاکمیتی است؛ اما جایی که عملیات اقتصادی و انتفاعی انجام می دهد، شأن حاکمیتی نیست، حتی اگر سرمایه آن از بیت المال باشد.

وی افزود: بهترین کسانی که می توانند امین دولت در فعالیت های انتفاعی باشند، فعالان اقتصادی کشور هستند.

رییس اتاق ایران اظهار داشت:تصمیم مجلس مبنی بر حضور اتاق در هیأت امنای صندوق توسعه ملی تصمیمی درست و هوشمندانه است و باید از تجربیات ناگواری که از حساب ذخیره ارزی داشته ایم، درس آموخته باشیم.

* مشارکت حداکثری، اجماع گری و شایسته محوری برای انتخابات اتاق لازم است

نهاوندیان در ادامه نشست به انتخابات اتاق اشاره کرد و گفت: برای کسب اطمینان از اینکه عدالت و انصاف و شفافیت در انتخابات حاصل می شود، انجمن انتخابات تعیین شد که امیدواریم آنچه مربوط به اجرای صحیح قانون و حراست از حقوق شرکت کنندگان است، توسط انجمن مورد حمایت قرار بگیرد تا نیازی به حضور دیگران نباشد.

وی با بیان اینکه مشارکت حداکثری، اجماع گری و شایسته محوری سه نکته مهمی است که برای مشارکت در انتخابات لازم است، افزود: مشارکت حداکثری به این معنی است که حضور در انتخابات و سرنوشت اتاق برای اعضا مهم است و هیچکس نباید این وظیفه را به دیگران محول کند.

رییس اتاق ایران ادامه داد: شرایط به گونه ای ایجاب می کند که باید کار را به نحوی جلو ببریم که به جای تضاد، تمرین همکاری و تقویت یکدیگر از داخل آن درآید؛ که این موضوع مکانیزمی را می طلبد که باید برای آن در جلسات دیگر به توافقی برسیم.

نهاوندیان با بیان اینکه باید برای شایسته محوری و محورهای آن به توافقی دست یافت و همه شایسته ها را با آن سنجید، خاطرنشان کرد: احساس از فضای موجود این است که نگاه و خدمت ملی بر شخصی و گروه نگری غلبه دارد.

وی افزود: دست آوردهای حاصل شده، حراست می طلبد و اگر اهتمام لازم در این امر حاصل نشود می تواند بسیاری از این دستاوردها بی نتیجه بماند.