به گزارش سرویس اقتصادی برنا به نقل از وزارت صنایع، بخش معدن از عمده‌ترین بخش‌های تامین‌كننده مواد اولیه صنعت است و نقش اساسی در اقتصاد كشور ایفا می‌كند.

در سال‌های اخیر نیز این بخش از اقتصاد كشور به‌عنوان اصلی‌ترین بخش برای سرمایه‌گذاری خارجی بوده است، اما با این حال هنوز هم كارشناسان بخش معدن كشور معتقدند تا رسیدن به شرایط ایده‌آل، فاصله داریم؛ چراكه این بخش می‌تواند در صورت سرمایه‌گذاری و همچنین اختصاص منابع مالی از سوی دولت روندی چشمگیر را طی كند. همچنین توسعه اكتشاف، بهره‌برداری و رفع موازی‌كاری‌ از جمله پیش‌نیازهای بخش معدن كشور است.

كارشناسان بر این باورند كه بخش معدن و صنایع معدنی در برنامه چهارم، به تمام اهداف مورد نظر خود دست یافت، اما در برخی بخش‌ها مانند استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی یا تسهیلات نظام بانكی اگر حمایت‌ها بیشتر بود، این بخش از وضعیت بهتری برخوردار می‌شد.

در ‌همین رابطه با "وجیه‌الله ‌جعفری" معاون امور معادن و صنایع‌معدنی وزیر‌صنایع و معادن گفت و‌گویی انجام شده است که ‌كه در ادامه می‌خوانید.


*‌به عنوان ‌اولین سوال ‌بفرمایید كه ‌مهمترین برنامه‌های معاونت امور‌معدنی و صنایع‌معدنی ‌برای امسال ‌چیست؟
با توجه به ‌اینكه امسال به عنوان سال جهاد‌اقتصادی ‌نامگذاری شده است ‌تكمیل ‌زنجیره ارزش و ‌تولید و ‌افزایش بهره‌وری به ‌ویژه در استفاده ‌بهینه و ‌صیانتی از ‌ذخایرمعدنی را جزو اهم برنامه‌های خود قرار داده‌ایم. استفاده از توان ‌تخصصی بخش نظام ‌مهندسی معدن، ‌ایجاد ‌هماهنگی ‌برای استفاده از توان سازمان‌های توسعه‌ای در ‌راستای رشد ‌فعالیت‌های ‌معدنی و نظارت مستمر و ‌هدایتگر بر فعالیت‌های ‌معدنی ‌برای استفاده ‌بهینه از ذخایر‌معدنی از ‌دیگر برنامه‌های ‌این معاونت ‌برای امسال است.

*دولت ‌برای ‌افزایش ‌مشاركت بخش‌خصوصی در حوزه معادن ‌كشور چه سیاست‌هایی در ‌پیش گرفته است؟
بر اساس مفاد مندرج در بند الف سیاست‌های ‌كلی اصل 44 قانون ‌اساسی دولت حق ‌فعالیت ‌اقتصادی ‌جدید خارج از موارد اصل 44 را ندارد و موظف است ‌كه هر گونه ‌فعالیت (شامل تداوم فعالیت‌های ‌قبلی و بهره‌برداری از آن) را به بخش‌های ‌تعاونی، ‌خصوصی و ‌عمومی غیر‌دولتی واگذار ‌كند.
بر ‌همین اساس بخش صنعت و معدن در عرصه خصوصی‌سازی و ‌اجرای قانون سیاست‌های اصل 44 ‌پیشگام بوده است به گونه ای‌كه 82 درصد بازار بورس ‌كشور را به خود اختصاص داده است.

*در بخش معدن دولت چه فعالیت‌هایی را به بخش‌خصوصی واگذار می‌كند؟
بر اساس مفاد مندرج در ماده 157 قانون برنامه پنجم توسعه ‌كه در ‌راستای ‌اجرای قانون سیاست‌های اصل 44 و با ملاحظات مربوط به آن تدوین شده است، ‌برای توسعه فعالیت‌های ‌معدنی و ارتقاء نقش معدن در اقتصاد ملی دولت موظف شده است كه در سقف بودجه سنواتی، نقشه‌های پایه زمین‌شناسی، شناسایی، پی‌‌جویی و اكتشاف عمومی كلیه پتانسیل‌های ‌معدنی ‌كشور را ‌تهیه و پس از بلوك‌بندی محدوده‌ها، ادامه عملیات را به بخش غیردولتی واگذار ‌كند و در واقع بخش خصوصی انجام اكتشافات به خصوص اكتشاف تفصیلی در كشور را عهده دار خواهد بود.
علاوه بر این، مواد قانون معادن با هدف ‌ترویج سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در فعالیت های معدنی و هماهنگی و اداره امور اخذ مجوز با مشاركت سایر دستگاه‌های مرتبط ‌برای به حداقل رساندن زمان صدور مجوز و حل سایر مشكلاتی است كه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در حال حاضر با آن مواجهند اصلاح شده است. ‌همچنین بهره‌برداری معادن صرفاً از طریق بخش خصوصی بر اساس قانون معادن صورت خواهد گرفت و همچنین عضویت بخش خصوصی در كمیته های تصمیم گیری و شورای عالی معادن بیانگر حضور و مشاركت بخش خصوصی در سطح كلان سیاستگذاری و برنامه ریزی بخش معدن است.

*دولت چه ‌اقداماتی ‌برای ‌تبدیل روند خام فروشی به تولید فرآورده های ‌معدنی انجام داده است؟
از سیاست‌های ‌كلان بخش معادن و صنایع معدنی كشور، اكتشاف، بهره برداری، فرآوری و تولید محصولات صنایع معدنی با مسئولیت، هدایت و نظارت دولت بر اساس فناوری های پیشرفته روز توسط بخش خصوصی داخلی و خارجی است و در ‌این ‌میان ‌نكته حائز ‌اهمیت ‌این است ‌كه مواد‌معدنی خام، ‌ذخایر كم‌عیار و باطله های مفید معدنی از طریق توسعه صنایع فرآوری، وارد فرآیند صنعتی شوند.
نوسازی، تجهیز و بهینه سازی فرآیند تولید در واحدهای فرآوری با استفاده از ‌فناوری روز ‌برای ‌تولید محصول ‌نهائی با پیش‌بینی اعتبار لازم و تصویب عوارض بر صادرات مواد خام و تصویب تعرفه برای ورود محصول انجام گرفته است. افزون بر ‌این، ‌نوسازی و ‌تجهیز ماشین‌آلات و ‌تأسیسات كانه‌آرائی و ‌فرآوری به ‌فناوری روز با تسهیلات لازم به فعالان بخش معدن در قالب تفاهم نامه های چند جانبه ای با بخش بانكی كشور با جدیت انجام و پیگیری می شود.

*‌عملكرد بخش معدن در برنامه چهارم را چطور ‌ارزیابی می‌كنید؟
بخش معدن در پنج سال ‌اخیر رشد ‌چشمگیری داشته ‌كه نشان از ‌انگیزه بالا و برنامه‌ریزی منسجم دولت ‌برای توسعه ‌این بخش دارد، هرچند ‌طی سال‌های برنامه چهارم فراز و ‌نشیب‌های ‌زیادی در اقتصاد ‌جهانی اتفاق افتاد اما به ‌دلیل ‌پایدار بودن و ‌كم تاثیر‌پذیری ‌سرمایه‌گذاری در بخش معدن از موضوعات ‌پیرامونی ، ‌عملكرد بخش معدن و صنایع‌معدنی از رشد قابل ‌قبولی برخوردار بوده است.

*می‌توانید به ‌برخی از ‌این ‌تغیرات اشاره ‌كنید؟
‌برای نمونه تعداد معادن ‌كشور از 3692 معدن در سال 83 به 5500 معدن در سال 89 و ‌میزان استخراج از معادن ‌كشور ‌نیز از 156 ‌میلیون تن به ‌بیش از 280 ‌میلیون تن ‌رسید.
‌تولید ‌سیمان ‌كشور ‌نیز از 2/32 ‌میلیون تن در سال 84 به 60 ‌میلیون تن در سال 89 ‌رسید و ‌این ‌میزان در سال 90 به 70 ‌میلیون تن می‌رسد.