عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در خصوص نرخ بیمه شخص ثالث گفت: افزایش 24 درصدی نرخ بیمه شخص ثالث قابل قبول نیست بنابراین باید به این وضعیت رسیدگی کرد.

به گزارش خبرگزاری  برنا به نقل از خانه ملت ، غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت: به دنبال افزایش نرخ دیه که هر ساله از سوی قوه قضائیه صورت می گیرد شرکت های بیمه نرخ بیمه شخص ثالث را افزایش دادند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر افزود: طبیعتا تعیین نرخ بیمه شخص ثالث براساس قانون سازوکار مشخصی دارد و باید شورای عالی بیمه در این زمینه پیشنهاد ارائه دهد و این پیشنهاد به تصویب هیات وزیران برسد.

مصباحی مقدم با تاکید بر این نکته که افزایش نرخ بیمه بدون تصویب هیات وزیران خلاف قانون است گفت: افزایش 24 درصدی نرخ بیمه شخص ثالث که در چند ماه گذشته اعمال شده است مشکل دارد و این موضوع باعث شده که مردم از بیمه تکمیلی (بیمه الحاقی) استقبال نکنند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر تقریباً 17 میلیون خودرو و 8 میلیون موتورسیکلت وجود دارد که این موضوع باعث خواهد شد تعداد بیمه شده های شخص ثالث افزایش یابد.

مصباحی مقدم افزود:بیمه شخص ثالث یک بیمه اجباری محسوب می‌شود بنابراین دولت باید اهتمام بورزد که مردم خود را مشمول این بیمه قرار دهند تا مشکلات بعدی رخ ندهد.

وی تشریح کرد: در صورتی که به دلایل گرانی نرخ بیمه استقبال کمتری از بیمه شخص ثالث شود این موضوع مشکلاتی مانند افزایش آمار زندانیان و مشکلات خانوادگی را در پی خواهد داشت.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: در مجلس هفتم زمانی که قانون جدید بیمه شخص ثالث تصویب شد تاکید شد که پوشش این نوع بیمه افزایش یابد و نکته مهم این بود که قیمت بیمه شخص ثالث به نحوی باشد که مردم توانایی پرداخت آنرا داشته باشند.

مصباحی مقدم افزود: افزایش نرخ بیمه شخص ثالث از سوی سندیکای بیمه که در چند ماه گذشته صورت گرفته یک طرفه بوده و مورد موافقت دولت نیست بنابراین نمایندگان مجلس نیز باید از منافع مردم حمایت کنند.

وی گفت: در حالی بیمه شخص ثالث 26 درصد افزایش یافته که میزان رشد حقوق کارمندان و کارگران تنها 20 درصد بوده است.

مصباحی مقدم افزود: با توجه به افزایش تعداد خودرو هزینه های بیمه سرشکن شده،این موضوع در حالی است که وضعیت جاده ها نیز بهبود یافته و کنترل های پلیس افزایش یافته و همچنین تعداد آمار تصادفات و کشته شدگان حوادث رانندگی کاهش یافته است بنابراین با توجه به دلایل مذکور باید نرخ بیمه شخص ثالث کاهش یابد.

وی با بیان اینکه نرخ بیمه شخص ثالث می‌تواند تنها 15 درصد افزایش یابد ادامه داد: نباید تمامی کالا و خدمات را براساس نرخ تورم افزایش داد به دلیل اینکه این موضوع باعث خواهد شد که رشد تورم شدت گیرد.

مصباحی مقدم با بیان اینکه زیان شرکت های بیمه قابل قبول نیست گفت: برخی نماینده های مجلس عنوان می‌کنند بیمه ها زیان ده هستند این صحت ندارد به دلیل اینکه درآمدهای شرکتهای بیمه ای از تمامی انواع بیمه هاست بنابراین این شرکتها سود ده هستند.

این نماینده مردم تهران،‌ری، شمیرانات و اسلامشهر افزود: اگر بیمه ها قبول ندارند که سود ده هستند صورت های مالی حسابرسی شده قانونی خود را در اختیار مطبوعات قرار دهند تا پاداش هیات مدیره های این شرکت ها نمایان شود و نباید فراموش کرد این پاداش ها ضریبی از سود خالص شرکتها است.

مصباحی مقدم گفت: نمایندگان مجلس باید به صورت دو گانه از مشتریان صنعت بیمه و شرکت های بیمه ‌ای حمایت کنند این در حالی است که برخی از نمایندگان تنها از سندیکاهای بیمه حمایت می‌کنند.

وی ادامه داد: نرخ مالیات بر ارزش افزوده رشد کرده بنابراین باید وضعیت بهداشت و درمان مردم نیز سامان دهی شود و سعی شود نرخ افزایش بیمه شخص ثالث تثبیت شود.

مصباحی مقدم ادامه داد: دولت درباره نرخ بیمه شخص ثالث اعمال موضع کند البته دیدگاه رئیس جمهور این است که کمترین افزایش در نرخ این بیمه اعمال شود.

وی گفت: بعد از اخذ گزارش از دستگاههای نظارتی در خصوص اطلاعات سود و زیانی شرکتهای بیمه باید در باره این شرکتها تصمیم گیری شود.

مصباحی مقدم گفت: شرکت های بیمه مانند خودروسازان دوست دارند قیمت های خود را افزایش دهند؛ همچنان که شورای رقابت اجازه افزایش خودسرانه به خودروسازان را نمی‌دهد این موضوع نیز باید درباره شرکت های بیمه‌ای از سوی نهادهای نظارتی اعمال شود.

وی ادامه داد: بعضی از شرکتهای بیمه ای اعلام کرده اند که حاضرند تا 15 درصد نرخ بیمه خود را پایین آورند اما چون شرکتهایی در این زمینه وجود دارند که درآمدشان کم است از این کار خودداری کردند.

مصباحی مقدم در خصوص بازنگری در قانون بیمه شخص ثالث گفت: اگر 10 درصدی که از منافع بیمه صرف حمایت از آسیب دیدگان حوادث و تجهیز نیروی انتظامی می‌شود حذف شود کار دشوار تر خواهد بود بنابراین باید تمامی دستگاهها به قانون التزام داشته باشند.

عضو کمیسیون برنامه ،‌بودجه و محاسبات مجلس یادآور شد: افزایش تعداد بیمه شدگان ،‌ کاهش مرگ و میر ناشی از تصادفات رانندگی ،‌ ارتقای وضعیت جاده ها ، حکایت از این دارد که نرخ بیمه کاهش یابد.