عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه لایحه بودجه سال 94 منجر به حداقل 3 درصد رشد اقتصادی در کشور می‌شود، گفت: لایحه بودجه سال آینده کشور با برخورداری از علم روز اقتصاد، از شفافیت و عملیاتی بودن بیشتری برخوردار است.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، کمال‌الدین پیرموذن در نشست علنی امروز (یکشنبه 26 بهمن) مجلس شورای اسلامی و در موافقت با لایحه بودجه سال 94 گفت: در بودجه سال‌های اخیر که دولت‌های معاصر ایران به نفت تکیه زده و کارهای خود را با درآمد نفت سامان داده بودند و ناکارآیی‌های خود را با آن پوشاندند، امسال با توجه به تقلیل وابستگی به نفت به ملت تکیه زدند و از ذخایر دانش، توان، سرمایه، آگاهی و تجارب آنان و از قابلیت‌های فوق‌العاده چون معادن و طبیعت‌گرایی بهره گرفتند.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تغییر در سیاست‌های بودجه‌ای بر اقتصاد کلان بسیار تاثیرگذار است و خوشبختانه بودجه‌ریزی امسال دچار تغییر و تحول جدی نسبت به سال‌های گذشته شده است و غالباً دارای ماهیت بودجه‌ای بوده و در راستای اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تکالیف دولت در برنامه پنجم توسعه تدوین شده است.

وی تصریح کرد: بودجه سال آینده کل کشور، تعدیل تورم را هدف گرفته و معترض اختیارات دولت جهت پایان دهی به دیوان‌سالاری در کشور نیست و دارای آثار مشخص برای افزایش بهره‌وری از منابع می‌باشد، از این‌رو محاسبات مراکز پژوهشی نشان می‌دهد به لحاظ تاثیر مستقیم هزینه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری‌ها و رشد اقتصادی از منظر حساب‌های ملی لایحه بودجه سال 94 منجر به حداقل قریب 3 درصد رشد اقتصادی می‌شود.

پیرموذن تاکید کرد: همچنین به لحاظ کاهش 3.3 درصدی هزینه‌های جاری پیش‌بینی شده در لایحه بودجه نسبت به قانون بودجه سال جاری، در افزایش رشد اقتصادی موثر است و در کل لایحه بودجه سال 94 نسبت به سال‌های قبل با برخورداری از علم روز اقتصاد از شفافیت و عملیاتی بودن بیشتری برخوردار است، از این‌رو در ایجاد ثبات اقتصادی و توجه به عدالت اجتماعی و بستن عموم روزنه‌های اختلاس و تحرک رشد اقتصادی دارا و ندار و بهبود اشتغال، پیش‌بینی‌های لازم به‌عمل آمده است.

این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه اولویت‌بندی‌های دلسوزانه برگرفته از توجه واقعی به منابع ملک ملت و توازن متواضع عادلانه است، افزود: با تغییرات اساسی در لایحه بودجه سال آینده کل کشور، فضای توسعه و محرومیت‌زدایی به اقصی‌نقاط کشور خواهد رسید و خصوصی‌سازی سالم و بهره‌گیری از فاینانس از تمام پروژه‌های عمرانی کشور بسترسازی شده است.

وی ادامه داد: نباید فراموش کرد که تغییر سیاست‌های اقتصادی دولت رانتی، سوداگرانه، مصرف‌گرایانه و غیرمولد و پایان‌دهی به دولت بزرگ به مفهوم چوب لای چرخ توسعه است و سیاست‌های پیش‌رو و تولیدمحور که مصرف خود را از وابستگی‌های نفتی و توزیع پول به متمکنین و رفاه اجتماعی واقعی تغییر داده و می‌دهد، به مددرسانی عموم نمایندگان و آگاه مجلس به طور شدید نیازمند است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: توجه و حمایت از سرمایه‌گذاری و واردات کالاهای سرمایه‌ای و جمع کردن فشارهای بی‌سابقه به تولیدکنندگان مورد سیاست‌های حمایتی بودجه‌ای واقع شده است و برای اولین‌بار این بودجه هدفمند و واقع‌گرایانه موجبات درهم ریختن نظام حقوقی کشور نشده و مشکل کسری بودجه که کانون اصلی مشکلات است را کلید نمی‌زند.