به گزارش برنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، سید مرتضی بختیاری با اشاره به فرمان تاریخی مقام معظم رهبری در اردیبهشت سال 80 خطاب به روسای سه قوه برای مقابله با مفاسد اقتصادی تاکید کرد: هر مسئولی در این باره مکلف است از منظر عدالتخواهی و به دور از انگیزه های سیاسی برخورد جدی و قاطع داشته باشد.

بختیاری در ادامه افزود: در این خصوص عزم قوه مجریه و قوه قضائیه در برخورد شدید با عاملان اختلاس در هر رده و منصبی که باشند، بسیار جدی است و خوشبختانه در مسئله اخیر هم رییس جمهوری در اولین سفر استانی از دور چهارم، به این موضوع اشاره کرد و هم رییس دستگاه قضا در ابلاغی که برای دادستان کل کشور صادر کرد، به این مسئله تاکید داشت.

وی در ادامه با اشاره به قسمتی از فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه " تسامح در مبارزه با فساد به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است" گفت: دقت توام با سرعت در رسیدگی همه جانبه به پرونده اختلاس بزرگ اخیر مستلزم همکاری همه دستگاه ها و نهادهاست.

وی از اصحاب رسانه و مطبوعات خواست که اجازه دهند هرگونه اطلاع‌رسانی پیرامون پرونده از سوی مبادی قانونی انجام گیرد و از گمانه زنی ها و سوء ظن‌هایی که موجب هتک حرمت افراد قبل از احراز جرم در محکمه می‌شود، پرهیز کنند.

وزیر دادگستری در بخش دیگری از اظهارات خود تصریح کرد: کسانی که در این پرونده اتهامشان از سوی دادگاه محرز شود باید به مردم معرفی شوند زیرا اینها در پیشگاه خداوند و در نزد مردم آبرویی ندارند و حداقل مجازات کسانی که تجاوز به بیت المال و اموال عمومی می‌کنند، بی آبرو کردن آنهاست و از منظر فقه پویای اسلام ناب محمدی (ص) شدیدترین مجازات از آن کسانی است که موجب اختلال در امنیت و آسایش مردم بوده و یا دستشان آلوده به فساد اقتصادی و تجاوز به بیت المال باشد.

بختیاری درباره پیشگیری حوادث مشابه که انتظار به حق مردم از دولت، قوه قضائیه و مجلس است، اظهار داشت: امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه گذاری مطمئن است و این همه نیازمند فضایی است که در آن سرمایه گذار، کارآفرین و عنصر فعال در همه عرصه ها و مبتکر علمی و جوینده کار از صحت و سلامت فضا و امینت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کند.

وی افزود: اگر دست مفسدان و سوء استفاده کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده خواهان پرمدعا و انحصار جو طرد نشوند، سرمایه گذار، تولید کننده و آحاد مردم، احساس نا امنی و بی اعتمادی خواهند کرد و کسانی هم به استفاده از راه های نامشروع و غیر قانونی تشویق خواهند شد.

وزیر دادگستری تصریح کرد: طرح‌های تحول اقتصادی رئیس جمهور که به عنوان هفت محور تحول اقتصادی اعلام شده و منویات و تاکیدات رهبر معظم انقلاب در دیدار هیئت دولت به مناسبت هفته دولت در شهریور سال جاری، برای عملیاتی کردن همه آنها و اجرایی شدن این طرح‌ها یقینا در پیشگیری از فساد اقتصادی و دست اندازی به بیت‌المال و اموال عمومی موثر بوده و منافذ فساد را بصورت ریشه ای مسدود خواهد کرد.

وزیر دادگستری در پایان بخشی از فرمان رهبر معظم انقلاب خطاب به تمام دلسوزان نظام و انقلاب را یاد آور شد: «حکومتی که مفتخر به الگو ساختن نظام علوی است باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله طولانی خویش با نظام آرمانی علوی و اسلامی بداند و این جهادی از سر اخلاص و همتی سست ناپذیر را می طلبد»
(قسمتی از فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری 10/2/1380)