در سایه مجاهدت و مقاومت ملت مسلمان و انقلابی ایران، دستاوردهای فراوانی در عرصه‌های داخلی و خارجی محقق شده است كه نه تنها نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را تثبیت و تحكیم بخشیده، بلكه مایه بالندگی و جذابیت آن در نگاه جهانیان شده است. از جمله این دستاوردها، حركت در مسیر عدالت‌خواهی و حق‌طلبی است.

مقاومت هشت ساله ملت ایران در دوران دفاع مقدس، بیش از هر چیز برآمده از همین مطالبه اسلامی و ملی بوده است. «اجرای عدالت» به خط قرمز ملت ایران در دفاع مقدس تبدیل شد و محاكمه و مجازات صدام به عنوان عامل تجاوز و جنگ‌افروزی در منطقه، شرط اصلی ایران اسلامی در خاتمه جنگ تحمیلی اعلام گردید.

عدالت‌خواهی و مبارزه با ظلم و ستم، در خون مردم مسلمان ایران جریان دارد و آنان برای این مهم، از جان و مال خود نیز مایه می‌گذارند.

اینك 32 سال از انقلاب اسلامی ایران سپری شده است و ملت ایران همچنان با همان روحیه و جهت‌گیری ارزشی، اجرای عدالت را مطالبه می‌كند و طی شش سال گذشته نیز آغوش خود را به روی كسی گشوده كه در عرصه انتخابات ریاست جمهوری منادی این خواسته به‌حق ملت ایران بوده است.

مرحوم علی كردان وزیر اسبق كشور، در ماجرای استیضاح خود، كاملاً مظلوم واقع شد و او در معرض رفتاری قرار گرفت كه قلب بزرگان و وجدان ملت ایران را به درد آورد، هرچند برخی افراد آن را به نشانه یک فتح و پیروزی ارزشمند، تبلیغ و ترویج كردند.

آقای محمد‌شریف ملك‌زاده معاون مستعفی وزیر امور خارجه نیز از جمله كسانی است كه طی روزهای اخیر در نتیجه هجوم بی‌امان و گسترده تبلیغاتی، روانی و سیاسی، تحت فشار قرار گرفت تا از سمت خود كناره‌گیری كند و او نیز برای آرام كردن فضای جامعه بویژه برداشتن فشار ناحق استیضاح از روی وزیر امورخارجه، سرانجام استعفای خود را به آقای علی اكبر صالحی تسلیم كرد.

نمایندگان استیضاح‌كننده در نامه خود به رئیس مجلس شورای اسلامی بازداشت همكاران آقای ملك‌زاده را از جمله دلایل خود عنوان كرده‌اند. نكته بی‌سابقه اینجاست كه این دلیل غیرمنطقی هیچ نسبتی با عدالت ندارد و بدون تردید محروم كردن افراد از حقوق اجتماعی خود با تمسك به اینگونه مسائل یك ظلم آشكار محسوب می‌شود.

نكته دیگر آن است كه گفته‌اند، دادستان تهران به وزیر امور خارجه گفته است كه آقای ملك‌زاده به اتهامات متعدد مالی و غیرمالی در شرف بازداشت قرار دارد.

اولاً دادستان بر اساس قانون، حق بازداشت هیچكس را ندارد. بلكه او می‌تواند به عنوان مدعی‌العموم مستندات خود را درباره افراد به بازپرس ارائه كند و این بازپرس است كه در صورت متقاعد شدن می‌تواند متهم را جهت تفهیم اتهام و احیاناً صدور قرار به دادگاه فرابخواند.

ثانیاً چگونه است كه به محض انتصاب آقای ملك‌زاده به سمت معاونت اداری - مالی وزیر امورخارجه، وی به مسائل مالی و غیرمالی متهم شده است؟ آیا اتهاماتی كه به وی نسبت داده شده، یك شبه حادث شده است؟ اگر او از مدتها قبل در معرض این اتهامات قرار داشته، چرا پیش از این نسبت به فراخوانده شدن وی به دادگاه اقدامی صورت نگرفته است؟

ثالثاً دستگاه قضایی یك دستگاه صرفاً حقوقی و غیرسیاسی است و براساس قانون حق ندارد در مجادلات سیاسی دخالت كند و له یا علیه افراد موضعگیری نماید. بنابراین به هیچوجه قابل فهم نیست كه دادستان محترم تهران به وزیر امور خارجه در مورد انتصاب یك فرد هشدار بدهد. دستگاه قضایی می‌تواند بالاترین مقامات كشور را به محكمه فرابخواند و بر همین اساس احضار آقای ملك‌زاده به عنوان معاون وزیر امور خارجه، هیچ اشكالی را متوجه دستگاه قضایی نمی‌كرد اما این نگرانی قابل كتمان نیست كه دخالت غیرموجه دادستان محترم تهران در مسائل سیاسی، خدای ناكرده او را از موضع حق و عدالت دور كند.

رابعاً معلوم نیست كه بین تماس هشدار‌دهنده دادستان محترم تهران به وزیر امورخارجه با یك سایت زنجیره‌ای منسوب به یك نماینده مجلس شورای اسلامی، چه رابطه‌ای وجود دارد كه این سایت خبری بلافاصله پس از برقراری این تماس اقدام به انتشار خبر آن كرده است.

نكته دیگر آن كه گفته می‌شود وزارت اطلاعات با ارسال نامه‌ای به وزیر محترم امور خارجه بر عدم صلاحیت آقای ملك‌زاده برای تصدی پست معاونت اداری - مالی این وزارتخانه تأكید كرده است. تا كنون رسماً از سوی وزارت اطلاعات در این زمینه هیچ مطلبی منتشر نشده است؟ اگر این نامه وجود خارجی داشته باشد، بر طبق روال موجود، یك استعلام محرمانه بوده است. سؤال این است كه این نامه محرمانه قبل از آن‌كه به رؤیت وزیر محترم امور خارجه برسد، چگونه و از كدام مجاری به دست آقایان سروری و توكلی نمایندگان مجلس شورای كه اولین افشا‌كنندگان آن بوده‌اند، رسیده است؟!

سؤال این است كه آنها با مجوز كدام مرجع قانونی اقدام به انتشار نامه محرمانه وزارت اطلاعات به وزیر امور خارجه كرده‌اند؟ مسئولیت رسیدگی به این مسائل در كشور برعهده چه دستگاهی است؟

آنچه در عمل اتفاق افتاده، این است كه آقای محمد‌شریف ملك‌زاده مستند به اظهارات وی فاقد هرگونه سابقه سوء بوده و پیشتر نیز در هیچ محكمه‌ای سابقه محكومیت نداشته است اما با این وجود، تحت فشار شدید و گسترده سیاسی و روانی یك جریان خاص از حقوق طبیعی خود محروم شده است. مسئولیت این ظلم و بی‌عدالتی برعهده چه كسی است؟ تكرار رفتارهای غیرقابل دفاع، جز خراش انداختن برچهره پاك نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران كه اساس آن بر عدالت‌خواهی و پی‌جویی عدالت استوار است، نتیجه دیگری در بر نخواهد داشت.