چندی است كه مجلس شورای اسلامی، بر اساس ماده 233 آیین‌نامه داخلی، گزارش‌هایی تهیه و بدون استماع حجت موافق و مخالف و همچنین استماع نظر دولت، موضوع گزارش را در صحن علنی مجلس به رای می‌گذارد، و سپس گزارش را جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارسال می‌کند.

گزارش اخیر مجلس درخصوص سرپرستی وزارت نفت، توسط ریاست محترم جمهور از این قبیل بود. در این گزارش، نه در كمیسیون تخصصی و نه در صحن علنی مجلس، هیچگونه فرصت دفاع برای دولت از سوی مجلس در نظر گرفته نشد، درحالی‌كه رییس جمهور محترم درصدد انتخاب و معرفی سرپرست وزارتخانه بودند، این گزارش در كمیسیون انرژی تصویب و برای قرائت در دستور كار مجلس قرار گرفت و به صحن جلسه علنی آمد.

در ماده 233 آیین نامه داخلی مجلس كه از جمله مواد اصلاحی و الحاقی دوره هشتم مجلس شورای اسلامی است و در سال 1387 به تصویب مجلس رسیده، آمده است كه: «هرگاه حداقل ده نفر از نمایندگان یا هركدام از كمیسیون ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنكاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رییس جمهور یا وزیر یا مسوولان دستگاههای زیر مجموعه آنها را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیات رییسه جهت رسیدگی به كمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود.

در این ماده، مدت رسیدگی در كمیسیون، 10روز تعیین و در تبصره‌های ذیل آن قید شده كه در صورت تایید مجلس موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی مورد رسیدگی قرار گیرد.  همچنین درصورت رای به وارد بودن گزارش، طرح استیضاح با رعایت اصل 89 قانون اساسی در دستور كار مجلس قرار می‌گیرد. در این خصوص نكاتی جهت تنویر افكار عمومی بیان می‌شود.

همچنان كه اشاره شد ماده 233 از جمله مواد الحاقی جدید می‌باشد كه در ادوار گذشته مجلس نبوده و متاسفانه به هنگام تدوین و تصویب آن به حقوق دولت برای دفاع و اظهار نظر توجه نگردیده است و این موجب می‌شود تا موضوعات مهمی بدون آنكه نظر دولت استماع شود به رای‌گیری گذاشته شود.

این در حالی است كه در ماده 33 آیین نامه داخلی مجلس، روند مشابهی، یعنی ارایه گزارش توسط كمیسیون‌های تخصصی و رای‌گیری در مجلس تعریف شده‌است، لكن حق دفاع برای دولت و اظهار نظر برای نمایندگان هم پیش‌بینی شده‌است. و این موضوع به هیات رییسه محترم مجلس برای اصلاح منعكس و درخواست شده، لكن تاكنون اقدامی به عمل نیامده است.

هرچند هیات رییسه در اعمال ماده 33 آیین نامه نیز به گونه‌ای عمل می‌کند كه حق دقاع از دولت سلب می‌شود، چراكه اعمال و اجرای ماده را بدون تبصره ذیل آن كه حق پاسخگویی دولت را بیان می‌كند، در دستور قرار می‌دهد، بسی روشن است كه رای گیری در امور مهم كشور آنهم در مسائل مهم و اختلافی فی‌مابین مجلس و دولت، بدون استماع نظر دولت امر معقول و شایسته‌ای نیست.

در بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار با نمایندگان محترم مجلس به این نكته تاكید گردیده كه، نمایندگان محترم بهنگام تصمیم‌گیری به نظرات كارسناسی دولت نیز توجه داشته باشند، بنابراین شنیدن نظرات دولت قبل از تصمیم‌گیری امری لازم و ضروری است، كه این ضرورت و حقیقت در گزارش‌های مجلس مورد توجه قرار نمی‌گیرد، و گاهی موضوعاتی كه به رای‌گیری گذاشته می‌شود، با كمترین مخالفت به تصویب می‌رسد، چراكه نه مخالفی صحبت می‌كند و نه آنكه نظر دولت استماع می‌شود.

در پایان، انتظار از نمایندگان محترم این است كه نسبت به اصلاح برخی از مواد آیین نامه داخلی مجلس و برطرف نمودن كاستی‌های آن اقدام عاجل فرمایند تا وجود چنین مطالبی، مستمسكی از سوی رسانه‌های بیگانه برای تضعیف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ایجاد اختلاف در بین مسوولان جمهوری اسلامی ایران نشود.