رییس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی از تشکیل و راه اندازی ستاد پاسخگویی به استعلامات حقوقی در وزارت کشور خبر داد.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، به نقل از روابط عمومی وزارت کشور، سید سلمان سامانی وجود نداشتن مرجعی واحد برای رفع ابهام و پاسخگویی به مشکلات حقوقی قسمت های مختلف ستادی و استانی وزارت کشور را یکی از مهمترین آسیب های شناسایی شده در حوزه حقوقی این وزارتخانه دانست.

وی ادامه داد: در سنوات گذشته این موضوع باعث شده نظرات و برداشت های متفاوتی از قوانین و مقررات در مقام اجرا مشاهده شود که این امر مشکلاتی را در روند دفاع از پرونده های مطروحه به طرفیت وزارت کشور ایجاد کرده است.

رییس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور، هدف اصلی از تشکیل این ستاد را پاسخگویی به هنگام، دقیق و جامع به ابهامات و مشکلاتی دانست که معاونت ها و مراکز مختلف وزارت کشور و استانداریها در عمل به آن مواجه می شوند.

سامانی، جمع بندی و انتشار نظرات اعلامی ستاد در دوره های زمانی 6 ماهه را یکی از محورهای مصرح در دستورالعمل تشکیل ستاد دانست و افزود: به این ترتیب پاسخ تمام سوالات مطروحه در دسترس تمامی حوزه ها قرار گرفته و از موازی کاری و ارسال سوالاتی که قبلا به آنها پاسخ داده شده جلوگیری می شود.

به گزارش برنا،وی با بیان اینکه کارگروههای تخصصی با مشارکت قسمتهای مختلف وزارت کشور در ستاد فوق تشکیل یافته است، گفت:با عنایت به اینکه اصل حاکمیت قانون و رعایت حقوق اشخاص در اقدامات دولت از رویکردهای محوری دولت تدبیر و امید است، این ستاد می تواند مدیران وزارت کشور را در جهت اجرای صحیح امر قانونی و اطمینان از حسن جریان امور یاری رسانده و از بسیاری از تخلفات احتمالی ناخواسته پیشگیری کند.