معاونت حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به ادعای یک رسانه مبنی بر اینکه «منشور حقوق شهروندی بایگانی شد»اظهار نظر رییس جمهوری درآخرین نشست خبری خود مبنی بر اینکه «امیدوار هستم که منشور حقوق شهروندی قبل از پایان سال اول آغاز به کار دولت منتشر شود» را مورد اشاره قرار داد.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، به نقل از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دکتر روحانی درنشست خبری 24 خرداد ماه سال جاری در خصوص منشور حقوق شهروندی گفت: «امیدوار هستم که منشور حقوق شهروندی قبل از پایان سال اول آغاز به کار دولت منتشر شود».

بر اساس این گزارش متن جوابیه به شرح ذیل است :

«بسم ا... الرحمن الرحیم

مدیر محترم پایگاه خبری پارس نیوز

باسلام و احترام؛

با توجه به خبری که با کد 219375 مورخ 26/3/1393 در آن پایگاه با عنوان ˈمنشور حقوق شهروندی بایگانی شدˈ درج شده است، خواهشمند است مقرر دارند جوابیه ذیل طبق قانون مطبوعات در آن پایگاه و در همان جایگاه برای آگاهی اذهان عمومی درج گردد.

1. همانطور که ریاست محترم جمهوری در نشست خبری 24/3/93 در خصوص منشور حقوق شهروندی فرمودند:

ˈامیدوار هستم که منشور حقوق شهروندی قبل از پایان سال اول آغاز به کار دولت منتشر شود.

رییس جمهوری گفت: منشور حقوق شهروندی در همان 100 روز اول آغاز به کار دولت تهیه و در اختیار افکار عمومی و اساتید دانشگاه قرار گرفت و نظرات بسیار زیادی درباره آن به دست ما رسید که قرار شد بخش حقوقی دولت همه آن نظرات را بررسی کرده و اصلاحات لازم را در منشور اعمال کند. دکتر روحانی اضافه کرد: این کار انجام شده و اخیراً هم به بنده نسخه اصلاح شده منشور ارائه شده که خود من هم باید آن را یک بار مطالعه کرده و بررسی و سپس به صورت نهایی منتشر شود.

رییس جمهوری با اشاره به اینکه مبنای این منشور چنانکه قبلاً گفته شده بود فصل سوم قانون اساسی و حقوق ملت و نکاتی مثل فرمان هشت ماده ای حضرت امام راحل یا فرامین دیگری که مقام معظم رهبری داشتند، بوده است، اظهار داشت: نسخه نهایی منشور حقوق شهروندی دو قسمت دارد، اول قسمتی که دولت می تواند اجرا کندکه به دستورالعمل تبدیل شده و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

دکتر روحانی با توضیح اینکه بخش دوم این منشور هم مربوط به دستگاههای دیگر می شود که اگر قانونی برای اجرای آن وجود داشته باشد به آن استناد می شود ادامه داد: اگر اجرای این بخش نیاز به قانون جدید داشته باشد برای اجرای آن، لایحه تقدیم مجلس خواهد شد.ˈ

بنابراین: اولا رییس محترم جمهور به تکمیل و تصویب و اجرایی نمودن منشور تأکید نموده اند و لذا ˈبایگانی شدن منشور حقوق شهروندیˈ ادعایی خلاف واقع است. ثانیا، با توجه به تصریح رییس جمهور محترم، ویرایش اول و دوم منشور توسط معاونت حقوقی ایشان تهیه شده، اصولا گزاره ˈبرکناری معاونت حقوقیˈ از این روند غیرواقعی و غیر محتمل است. ثالثا، اینکه رییس محترم جمهور هیاتی را برای احیای منشور تعیین کرده باشند نه از منطوق و نه از مفهوم کلام ایشان مستفاد نمی گردد و صرفا ادعایی مبتنی بر گمانه زنی و غیرمستند می باشد.

2. لازم به ذکر است که در تمامی مدت یک ماهه ای که از سوی رییس جمهور برای نظرخواهی از مردم در خصوص منشور اعلام شد هزاران نظر مردمی به معاونت واصل شد در این میان حساسیت گروههای مرجع و نخبه و بویژه دانشگاهیان، اساتید حوزه های علمیه، حقوقدانان و وکلا، جامعه شناسان، فعالین مدنی، سازمانهای مردم نهاد از سراسر کشور، اقلیت های دینی، و تشکل های صنفی و حرفه ای بسیار چشمگیر و قابل توجه بود. این معاونت آمادگی دارد تا بولتن های تجمیع شده از این مشارکت های گران بها را برای آگاهی عموم منتشر و عرضه نماید.

3. ادعای رویکرد سکولار در منشور کاملا بی پایه و غیرمستند است. منشور برگرفته از قانون اساسی، اسناد بالادستی نظام و آموزه های دینی و در یک فرایند مشارکت جویانه و تعاملی با حوزه ها و دانشگاهها تهیه شده است.

4. ادعای نقش نداشتن معاون حقوقی رییس جمهور در تنظیم منشور به استناد تصریحات رییس جمهور محترم در خصوص تنظیم منشور در معاونت حقوقی هم در گزارش یکصد روزه و هم در نشست های متعدد خبری دیگر، خلاف واقع می باشد.

5. اجرای منشور و پیش بینی ضمانت اجرایی موثر برای آن دغدغه دولت و شخص رییس محترم جمهور بوده است.

کما اینکه دقت نظر موشکافانه رییس جمهور در تبیین جایگاه منشور در فراز پایانی نقل شده در فوق حکایت از اشراف ایشان به ابعاد حقوقی منشور داشته و بار دیگر التزام دولت تدبیر و امید را به تحقق وعده هایش از جمله اجرایی شدن منشور حقوق شهروندی نمایان می سازد.

انتظار دارد رسانه ها و پایگاههای خبری رسالت خطیر خود در راه اطلاع رسانی صحیح و دقیق را به نحو صحیح به انجام رسانده و در مسیر معرفت افزایی و رشد جامعه تلاش نمایند».