هیأت وزیران به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند «5» ماده «68» قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386 - و بند «الف» ماده «50» قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1389 - تصویب کرد که فوق‌العاده شغل کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی متناسب با سطح تخصص و مهارت‌ها برای مشاغل تعیین شود.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، به نقل از پایگاه خبری ریاست جمهوری، بر این اساس دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده «5» قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمان‌های تابع و وابسته که تا زمان ابلاغ این تصویب‌نامه از فوق العاده موضوع بند «5» ماده «68» قانون یاد شده برخوردار نشده‌اند مجازند با توجه به اصلاحات ساختاری و ساماندهی نیروهای انسانی نسبت به برقراری فوق‌العاده شغل متناسب با سطح تخصص و مهارت‌ها برای مشاغل تا سطح کاردانی (700 امتیاز)، مشاغل همسطح کارشناسی (1500امتیاز) و مشاغل بالاتر (2000 امتیاز) اقدام و از محل منابع حاصل از صرفه جویی با رعایت مقررات مربوط پرداخت کنند. این مصوبه از سوی اسحاق جهانگیری - معاون اول رئیس‌جمهور - برای اجرا ابلاغ شده است.
دربند «5» ماده «68» قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: فوق‌العاده شغل برای مشاغل تخصصی، متناسب با سطح تخصص و مهارت‌ها، پیچیدگی وظایف و مسئولیت‌ها و شرایط بازار کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران برای مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر «700» امتیاز و برای مشاغل همسطح کارشناسی حداکثر «1500» امتیاز و برای مشاغل بالاتر حداکثر «2000» امتیاز تعیین می‌شود. این فوق‌العاده با رعایت تبصره این ماده قابل پرداخت است.
بند «الف» ماده «50» قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه: هیأت وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری (به نحوی که درج تفاوت تطبیق موضوع فصل دهم قانون مذکور مانع افزایش نباشد) و تصویب افزایش جداول و امتیازات و میزان فوق‌العاده‌های موضوع فصل دهم قانون مذکور از جمله تسری فوق‌العاده ایثارگری در مورد فرزندان شهدا حداکثر تا پنجاه درصد «50%» و تعیین عیدی و پاداش شش ماهه فقط برای کارکنانی که به تشخیص دستگاه مربوط خدمات برجسته انجام داده‌اند و تعیین موارد و سقف کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم با رعایت ماده «125» قانون مدیریت خدمات کشوری، تعیین می‌شود. مصوبات هیأت وزیران، شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه مدیریت در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه‌های سنواتی است.