به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا،محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت که پس از جلسه امروز هیات دولت در میان خبرنگاران حاضر بود، با اشاره به تکمیل پرداخت های جاری و عمرانی طی جلسات گذشته و پرداخت عیدی ها که از طریق دستگاه های اجرایی وصول شدند، گفت: پرداخت یارانه های نقدی بین خانواده ها در 20 اسفند انجام شد. اینها از جمله اقدامات اخیر دولت بوده است.
سخنگوی دولت در ادامه با اشاره به عملکرد دولت در اسفند ماه، برای جبران بخشی از خسارات احتمالی سیستان و بلوچستان و کمک به حادثه غیر منتظره چهار محال بختیاری را گفت:دولت برای پرداخت های نقدی تسهیلاتی را در نظر گرفته است.
نوبخت تاکید کرد: دستگاه های اجرایی با مسوولین و وزرای دولت برای اجرایی کردن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی هماهنگی هایی را صورت داده اند که در اسفند اجرایی شده و به این منظور راهکارهای عملیاتی بررسی شده است.
سخنگوی دولت در ادامه گفت: دولت، تاخیر در اجرای این سیاست‌ها را جایز نمی داند و به زودی توزیع اعتبارات بین 150 دستگاه ملی و اجرایی صورت می‌گیرد.
نوبخت در خصوص توزیع تملکات گفت: بند 5 قانون هیات وزیران، اجازه داد معاونت برنامه ریزی درباره توزیع تملکات دارایی‌های سرمایه ای تا قبل از شروع سال جدید برای استان ها اقدام کنند.
وی اظهار داشت: همکاران من در تلاش هستند تا آنجایی که امکان دارد مبالغ را بین دستگاه ها بخصوص برای طرح های عمرانی در نظر بگیرند و همه همت ما این است تا مطالبات باقی مانده در طرح های عمرانی کشور پرداخت شود.این سیاست‌ها در راستای توسعه کشور تأمین منافع ملی است و حتی یک روز تأخیر در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را جایز نمی‌دانیم.در جلسه امروز درباره اجرایی شدن مرتب و منظم این سیاست‌ها هماهنگی‌هایی بین دستگاه‌های اجرایی انجام شد.
پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری و دستور رئیس‌جمهور به معاون اول خود برای اجرایی شدن هرچه سریعتر این سیاست‌ها، اسحاق جهانگیری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری را مأمور کرد تا نقشه راه لازم در این زمینه را تدوین کند. 
نوبخت با اشاره به برخی تصمیمات دولت در پایان سال 92، گفت: با توجه به اینکه آخرین جلسات هیأت دولت در سال 92 در حال برگزاری است و در خصوص پرداخت‌های جاری و عمرانی در جلسات قبل تصمیم‌گیری شده بود، در جلسه امروز جبران خسارات ناشی از خشکسالی استان هرمزگان و حوادث غیرمترقبه استان چهارمحال و بختیاری از طریق پرداخت نقدی بصورت تسهیلات و اعتبارات تصویب شد.
وی همچنین به دیگر تصمیمات جلسه امروز هیأت دولت اشاره کرد و افزود: برای توزیع تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و عمرانی که قرار است بین 150 دستگاه ملی و استانی صورت بگیرد، در راستای اجرای قانون بودجه 92 این اجازه از سوی هیأت دولت به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی داده شد که در خصوص توزیع این اعتبارات تا قبل از پایان سال بین دستگاه‌های اجرایی و استانی اقدام کند.
نوبخت همچنین با اشاره به تصمیم دولت برای پرداخت حقوق کارکنان دولت از 15 اسفند، افزود: این پرداخت‌ها آغاز شده و فقط چند دستگاه باقی مانده‌اند که طی روزهای آینده نیز این اقدام از سوی آنها صورت می‌گیرد. منابع باقیمانده نیز در راستای پرداخت مطالبات پیمانکارانی که برای پیشرفت طرح‌های عمرانی زحمت کشیده‌اند، استفاده خواهد شد.
نوبخت  در مورد تعیین میزان دستمزد کارگران و کارمندان در سال آینده نیز گفت: در مورد کارمندان دولت این تصمیم‌گیری انجام شد و حداقل حقوق کارمندان دولت 600 هزار تومان خواهد بود و حداکثر آن نیز معادل 7 برابر میزان حقوق حداقلی است. در مورد دستمزد کارگران و میزان آن نیز، شورای خاصی وجود دارد که باید این دستمزد را مشخص کند و طی هفته آینده ان‌شاءالله جلسه این شورا برگزار خواهد شد.
وی در پاسخ به این پرسش که "آیا نظام سهمیه‌بندی بنزین در دولت تدبیر و امید ادامه خواهد داشت؟" پاسخ داد: در مورد این موضوع در حال تصمیم‌گیری نهایی هستیم چون تاثیر خود را بر روی قیمت حامل‌های انرژی نشان می‌دهد و از طرف دیگر کارشناسان می‌گویند در صورت دو نرخی شدن قیمت، فساد زیادی ایجاد می‌شود و اگر به سمت تک نرخی شدن پیش برویم سهمیه چندان معنا نخواهد داشت.در جلسه امروز هیأت دو آئین‌نامه اجرایی از تبصره‌های 13 و 17 قانون بودجه نیز تصویب شد بعد از تصویب قانون بودجه برخی تبصره‌ها نیازمند به آئین‌نامه‌های اجرایی داشتند و ما قول داده بودیم تا پایان سال آئین‌نامه‌های اجرایی تصویب شوند که برای سال آینده هم قانون بودجه آماده باشد و هم آئین‌نامه‌ها. اعضای محترم هیات دولت نهایت همکاری را داشتند و با وجود تراکم طرح‌ها و لوایح، این موضوع را در اولویت قرار دادند و دو آئین‌نامه اجرایی تصویب شد، بقیه آن نیز آماده است و ان‌شاءالله در جلسه هفته آینده هیأت دولت در روز یکشنبه مورد بررسی و تصویب قرار می‌گیرد. چون امروز تعدادی از همکاران به خاطر همراهی با رئیس‌جمهور در سفر به عمان، در جلسه هیات دولت حضور نداشتند و می‌خواستیم نظر آنها را هم داشته باشیم به همین بابت تصمیم گرفتیم در جلسه روز یکشنبه در مورد بقیه آئین‌نامه‌ای اجرایی تصمیم‌گیری کنیم.
نوبخت در ادامه در مورد سفر رئیس‌جمهور به کشور عمان، به عزم دولت در راستای توسعه ارتباطات با کشورهای همسایه و جامعه بین‌المللی اشاره کرد و گفت: این سفر و سفرهای مشابهی که در آینده صورت می‌گیرد، در راستای بسط و بهبود روابط ایران با کشورهای همسایه و منطقه است و این رویکرد جزو سیاست‌های قطعی دولت است.
سخنگوی دولت در مورد میزان نرخ تورم تصریح کرد: نرخ تورم نمی‌تواند تقلیل پیدا کند مگر با اتخاذ سیاست‌های مناسب اقتصادی در قالب سیاست‌های مالی و پولی.دولت در این مدت تلاش کرد که بدون یک ریال استقراض از بانک مرکزی و کسری بودجه، تعادلی بین منابع و مصارف خود ایجاد کند.
نوبخت با تاکید مجدد بر اینکه دولت طی شش ماه گذشته سعی کرده در برنامه‌ریزی‌ها و پیشبرد امور، انضباط مالی را در نظر داشته باشد، به تأثیر این انضباط مالی در کاهش نرخ تورم اشاره کرد و افزود: این انضباط مالی موجب شد که نرخ تورم نقطه به نقطه از 44 به 22 درصد کاهش پیدا کند و نرخ تورم منتهی به 12 ماه از 43 درصد به 33.7 درصد تقلیل پیدا کند و یکی از علل تحقق این موضوع رعایت انضباط در سیاست‌های مالی و پولی است.ما پیش‌بینی می‌کردیم که نرخ تورم تا پایان اسفند به 35 درصد برسد ولی اکنون این میزان کمتر از آن است و به 33.7 درصد رسیده و حتی ممکن است تا پایان اسفند چند درصد دیگر کم شود پیش‌بینی ما این است که در سال 93 نرخ تورم به زیر 25 درصد کاهش پیدا کند و ما سیاست‌هایمان را بر این اساس تهیه کرده‌ایم و امیدواریم که حتی از این میزان شاهد کاهش بیشتری باشیم.
سخنگوی دولت در مورد اظهارات اخیر بان‌کی‌مون مبنی بر اینکه دولت آقای روحانی به وعده‌های خود در ارتباط با حقوق بشر عمل نکرده و وضعیت حقوق بشر در شش ماه گذشته بهبود پیدا نکرده است، اظهار کرد: من در همین‌جا رسماً اعلام می‌کنم که دولت تدبیر و امید هیچ تعهدی را به مجامع جهانی نسپرده است.البته جزو اعتقادات دولت است و این تعهد را به پیشگاه ملت خود سپرده و ملزم به اجرای آن است که این دولت در چارچوب قانون اساسی به تمام آزادی‌های سیاسی و مدنی معتقد و پایبند است و با هر نوع تضعیف و تهدید حقوق شهروندان و آزادی‌های مدنی آنها که خارج از چارچوب بخواهد توسط صورت بگیرد، مخالف است و در این راستا آنچه را در اختیار و در چارچوب ظایف دولت است، مورد پیگیری قرار می‌دهد.
نوبخت همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاری در مورد آزادی فعالان سیاسی زندانی و اعطای مرخصی به آنها در آستانه فرا رسیدن عید نوروز گفت: ما امیدواریم که همه مردم و خانواده‌ها همیشه خوشحال و بخصوص از عملکرد خدمتگزاران خود راضی و خرسند باشند و از سوی دیگر شایق هستیم که دیگر خانواده‌هایی که از این ملت ممکن است تعدادی از اعضای آنها در زندان باشند موجبات خوشحالی آنها نیز فراهم شود.
سخنگوی دولت همچنین در برابر پرسش خبرنگاری درباره اینکه "استاندار فعلی اصفهان برخی از مدیرانی که در دولت قبل حضور داشتند، ابقا کرده و این امر مورد اعتراض برخی اصلاح‌طلبان قرار گرفته است"، گفت: این دولت به موضوع تحول معتقد است؛ همانطور که شما در عرصه اقتصادی تلاش دولت در راستای ایجاد تحول و بهبود امور را مشاهده می‌کنید یا در روابط با کشورهای همسایه این امر قابل مشاهده است. در عرصه بین‌المللی نیز با وجود تلاش برخی کشورهای بدخواه که چهره جمهوری اسلامی ایران را در اذهان مخدوش کنند، ما سعی کردیم که چهره اسلام مهربان و فرهنگ ملت ایران را در مذاکرات و مصاحبه‌ها نشان دهیم و این‌ها نمونه‌ای از تحولاتی است که این دولت پیگیر آن است، ولی تحول به این معنا نیست که همه مدیران قبلی باید تغییر کنند و لزوماً تغییر اینگونه نیست و کسانی که می‌توانند در چارچوب اعتقادات، سیاست‌ها و برنامه‌های دولت تدبیر و امید به ما کمک کنند ما از نظرات و عملکرد آنها استفاده می‌کنیم.
وی با اشاره به ترکیب هیأت دولت و همچنین دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: سیاست دولت لزوماً این نبوده که حتماً و فقط از کسانی که در ستاد‌های انتخاباتی آقای روحانی فعال بوده‌اند استفاده کند و از کسانی که در دیگر ستادها بوده‌اند استفاده نشود. اکنون در دولت کسانی هستند که در ستاد انتخاباتی آقای روحانی نبوده‌اند و در ستادهای دیگر فعالیت می‌کرده‌اند ولی اکنون در دولت حضور دارند.
نوبخت در همین راستا ادامه داد: ضرورتی ندارد که حتماً مدیران قبلی تغییر پیدا کنند. اگر این موضوع جای نقد داشته باشد، باید بیشترین نقد به معاونت برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور وارد شود چراکه در این معاونت با آنکه پرسنل زیادی دارد، ولی ما پنج نفر بیشتر را تغییر ندادیم. شایسته‌گزینی این نیست که حتماً افرادی را که در گذشته بوده‌اند تغییر دهیم و می‌توان از افراد شایسته با هر خط فکری اگر در چارچوب احزاب و برنامه‌های دولت باشند و آنها را باور داشته باشند، برای ادامه کار استفاده کرد.
نوبخت در ادامه در پاسخ به اینکه برخی اعلام کرده‌اند برگه‌های خوداظهاری در ارتباط با دریافت یارانه‌های نقدی در ایام عید توزیع می‌شود، با رد این موضوع گفت: شاید این فرم‌ها در دهه سوم فروردین ماه توزیع شود. ما این موضوع را در یک دوره زمانی مناسب انجام می‌دهیم.
سخنگوی دولت تدبیر و امید در پاسخ به پرسشی در مورد آخرین اقدامات صورت گرفته برای آزادی پنج مرزبان ایرانی، با تقدیر از خبرنگاری که این پرسش را مطرح کرد، گفت: این حساسیت ملی قابل تقدیس است؛ حتی یک سرباز از ما تحت مضیقه قرار بگیرد و برای او مشکل ایجاد شود، دولت تمام امکانات خود را برای حل آن مشکل به کار می‌برد.  ای کاش مصلحت بود تا اقداماتی را که تاکنون برای آزادی این عزیزان صورت گرفته و در حال انجام است، بیان می‌کردم. ان‌شاءالله وقتی که کار انجام شد در یک نشست خبری این اقدامات را توضیح می‌دهم.
نوبخت همچنین در برابر پرسش خبرنگاری در مورد نقش مجلس در تحقق اقتصاد مقاومتی و کمک به دولت در این راستا، پاسخ داد: بسیاری از قوانین که در کشور ما وجود دارد، از جمله در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، قوانین مزاحمی است و امیدوارم که مجلس در راستای تسهیل این سیاست‌های قوانین مزاحم را شناسایی کند و دولت نیز تلاش می‌کند این قوانین مزاحم را به مجلس معرفی کند.
سخنگوی دولت در مورد تعیین نرخ سود بانکی در سال آینده نیز اظهارکرد: معمولا شورای پول و اعتبار ابتدای هر سال تشکیل جلسه می‌دهد و سیاست‌های پولی و بانکی از جمله نرخ سود بانکی را مشخص می‌کند و با توجه به اینکه من خود عضو این شورا هستم، به محض اینکه جلسه شورا تشکیل شد، گزارشی ارائه خواهم کرد.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که "به نظر شما برنامه پنجم توسعه تا چه میزان اجرایی شده است؟" گفت: شاید الان نتوانم در این ارتباط پاسخ دقیقی بدهم ولی باید دانست بین آنچه که اجرا شده و آنچه باید اجرا می‌شد، تفاوت معناداری وجود دارد.
معاون رئیس‌جمهور با اشاره به عزم دولت برای اجرای قانون برنامه پنجم اظهار کرد: ما مصمم هستیم تا آنجا که می‌توانیم این قانون برنامه را اجرایی کنیم و ان‌شاءالله از سال 93 مراحل تقنینی قانون برنامه ششم توسعه را انجام می‌دهیم.ما در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در تلاش هستیم که برنامه ششم توسعه را در چارچوب اقتصاد مقاومتی با رویکرد توازن منطقه‌ای تهیه و تدوین کنیم.
سخنگوی دولت افزود:سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای شرایط تورمی، تحریمی و ریاضتی نیست ،این سیاست‌ها در راستای تحقق اهداف چشم‌انداز سند 20 ساله بسیار مؤثر است ولی چون ما در شرایط سخت‌تر و شرایط تحریمی قرار گرفته‌ایم نیازمند سیاست‌های تکمیلی بودیم.