به گزارش سرویس سیاسی برنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، رییس جمهور قانون تاسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی که در جلسه مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده را برای اجرا ابلاغ کرد.

بر اساس این قانون،‌ به منظور تـسریع در رشد و توسعه شهرستانها، هدایـت منابع مردمـی به بخشهای تولیدی، بسترسازی برای ورود بخشهای تعاونی و خصوصی به فعالیتهای اقتصادی و انجام طرحهایی که به دلیل افزونه‌زا (رانت‌زا)بودن آن، امکان واگذاری به بخش خصوصی وجود ندارد، شرکتهایی با عنوان « شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی» که تابع این قانون، قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی هستند، براساس این قانون تشکیل می شود.

بر این اساس ، اعضاء این تعاونی‌ها کلیه افراد حقیقی متولد یا ساکن یا شاغل در آن شهرستان هستند.

همچنین تعاونیهای مذکور براساس مصوبه مجمع عمومی اقدام به افزایش سهام نموده و در هرسال همه اعضاء قبلی و جدید در خرید سهام جدید شرایطی برابر داشته و برای رعایت عدالت اجتماعی، اعضاء جدیدی که اقدام به خرید سهام سالهای قبل نموده‌اند با پرداخت اصل ارزش اسمی سهام قبلی به‌اضافه سود دوره بلندمدت سپرده‌های بانکی اعلام‌شده توسط بانک مرکزی، از ارزش برابری در میزان سهام با اعضاء قدیمی برخوردار می‌شوند.

بر اساس این قانون، شرکتهای تعاونی که بر اساس این قانون تأسیس می‌شوند در پایان هر سال‌ مالی نسبت به تعیین قیمت سهام بر اساس اموال و دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت و با أخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری اقدام و ارزش واقعی سهام را مشخص و به اطلاع مجمع عمومی عادی می‌رسانند.

بر این اساس،‌ دولت و سازمانهای وابسته می‌توانند فعالیتها، طرحها، زمینها و املاک قابل واگذاری در بخشهای تولیدی، توزیعی و خدماتی را در مواردی که برگزاری مزایده به صرفه وصلاح نباشد با تأیید یکی از کمیسیونهای دولت از طریق ترک تشریفات مزایده در اختیار شرکتهای تعاونی موضوع این قانون قرار دهند.

بر اساس این قانون، در مواردی که شرکت تعاونی، سرمایه‌گذاری در طرح یا طرحهایی را برای توسعه شهرستان ضروری بداند به‌صورت شرکت مادرتخصصی (هلدینگ) عمل نموده و با تشکیل شرکتهای اقماری زمینه را برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌نماید.

همچنین حوزه فعالیت تعاونی‌های مذکور محدود به حوزه شهرستان است و این شرکتها مجاز به انجام فعالیتهای مستقل برون شهرستانی نیستند و تأسیس دفاتر فرعی فراتر از محدوده شهرستان مشمول این ممنوعیت نمی شود.

بر این اساس ، نحوه و میزان پرداخت حقوق، مزایا، حق‌الزحمه و پاداش بازرسان تعاونی به پیشنهاد هیات‌مدیره و با تصویب مجمع عمومی عادی از کل سود ویژه حاصل از فعالیتهای تعاونی تعیین می شود.

بر اساس این قانون، پرداخت از منابع این تعاونی‌ها تحت هر عنوان از قبیل وام، تسهیلات و نظایر اینها برای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی و استفاده از منابع این تعاونی‌ها در غیر موضوع فعالیت خود ممنوع است و متخلف، مشمول احکام مندرج در قانون مجازات اسلامی می‌شود.

همچنین تعاونی‌ها برای مدیریت منابع خود مجاز به خرید اوراق بهادار هستند.