به گزارش سرویس سیاسی برنا، دكتر محمود احمدی‌نژاد پیش از ظهر امروز (دوشنبه) در چهارمین همایش ملی ابعاد اجرایی سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی، قانون اصل 44 را یكی از مهم‌ترین، اساسی‌ترین و تحول‌آفرین‌ترین قوانینی دانست كه تاكنون در كشور تصویب شده و در مسیر اجرا قرار گرفته است و گفت: در اجرای قانونی با این ابعاد، اهمیت و پیچیدگی‌ها كه در مدت 3 الی 4 سال در قالب آن 14 نهاد جدید ایجاد شده، تاكنون اقدامات بسیار خوب و بزرگی صورت گرفت است.

رییس‌جمهور خاطر نشان كرد: فراموش نمی‌كنیم كه زمانی اگر قرار بود، بنگاهی كه فعالیت آن زیان‌ده بود، واگذار شود، ‌صدها گزارش و توجیه برای عدم واگذاری آن ارایه می‌شد، اما امروز نگاه‌ها تغییر كرده و صدها بنگاه در حال واگذاری است و هیچ مقاومتی هم در مسیر این واگذاری‌ها صورت نمی‌گیرد.

دكتر احمدی‌نژاد با اشاره به اینكه هدف اصلی در اقتصاد این است كه ایران كشوری پیشرفته بوده در زمره كشورهای فقیر و یا حتی متوسط قرار نداشته باشد، گفت: مطمئناً شرایط و منابع كشور اجازه نیل به جایگاه برجسته و شایسته را به ملت ایران می‌دهد و هر ایرانی و هر كسی در دنیا اگر مشخصات تمدنی و تاریخی ایران را مرور كند، بلافاصله این موضوع را تأیید خواهد كرد.

رییس‌جمهور افزود: سرزمین وسیع، معادن مختلف، نفت، انرژی، تاریخ و نیروی انسانی با استعداد كه در هر كجا وارد صحنه شده كارهای بزرگی را شكل داده است، نشان می‌دهد كه ایران برای نیل به جایگاه‌های بزرگ و پیشرفت همه جانبه چیزی كم ندارد.

دكتر احمدی‌نژاد با طرح این سوال كه چه كسانی، ظرفیت‌های اقتصادی این كشور را فعال می‌كنند، گفت: معتقدم تنها كسانی كه می‌توانند ظرفیت‌ اقتصادی كشور را فعال كنند، توده‌های مردم هستند، چرا و زمانی همه ظرفیت‌های اقتصادی‌مان فعال می‌شود كه همه ملت، عنصری مفید در اقتصاد بوده و به سازوكار و فعالیت اقتصادی آشنا باشند به همین خاطر است كه در بسیاری از مواقع به‌جای خصوصی‌سازی از واژه مردمی‌سازی استفاده می‌كنیم.

رییس‌جمهور اظهار داشت: اقتصادی كه در آن تنها 10 هزار نفر فعال بوده و 75 میلیون نفر مصرف‌كننده باشند، حتماً ظرفیت‌های آن شكوفا نمی‌شود.

دكتر احمدی‌نژاد با تأكید بر اینكه استعدادهای مردم در نقاط مختلف كشور باید در منطقه خودشان فعال شود، گفت: این به معنای آن نیست كه در اقتصاد سلسله مراتب وجود نداشته و كسانی كه ظرفیت بیشتری دارند، فعالیت بیشتری نداشته باشند باید استعداد، هنرمندی، اندیشه و فكر همه ملت فعال بوده و مردم اقتصاد را اداره كنند.

رییس‌جمهور با بیان اینكه اداره اقتصاد به دست مردم موجب گسترش عدالت خواهد شد، گفت: نگاه عادلانه به منابع و فرصت‌ها باعث حضور همه مردم در صحنه اقتصاد می‌شود؛ نباید منابع و فرصت‌ها در یک لایه از جامعه متمركز باشد، این كار اگر چه ممكن است در مقاطعی موجب جهش‌هایی شود اما در بلند‌ مدت مطمئناً به بن‌بست خواهد رسید و این همان چیزی است كه امروز اقتصاد سرمایه‌داری دنیا گرفتار آن شده است و در آینده شدیدتر نیز خواهد شد.

دكتر احمدی‌نژاد خاطر نشان كرد: بعد از دوران صفوی مردم تقریباً از همه صحنه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خارج شدند و در مقاطعی حتی شخصیت و استعداد مردم لگدمال شد و انقلاب اسلامی برپا شد تا شخصیت و ظرفیت‌های ملت ایران را احیاء كند و در طول این سال‌ها نیز اقدامات بزرگی در این راستا در بخش‌های مختلف صورت گرفته است، اما در اقتصاد برنامه روشنی اتخاذ نشده این موجب شد مردم كنار بمانند و غالب اقتصاد كشور، تحت مدیریت دولت در آمد به همین دلیل شاهد بازدهی پایین و توزیع نامناسب ثروت و تورم ساختاری هستیم.

رییس‌جمهور افزود: سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی اتخاذ شده تا همه مردم بتوانند فرصت حضور سازنده در صحنه‌های اقتصادی را پیدا كنند و وجود قانون از لوازم اجرای این سیاست‌ها در كشور است.

دكتر احمدی‌نژاد با تأكید بر ضرورت وحدت ‌نظر در مسیر اجرای سیاست‌های اصل 44، گفت: در مسیر اجرای سیاست‌های اصل 44 همه كسانی كه دست‌اندركار و اثرگذار در اقتصاد كشور هستند باید یک نظر واحد نسبت به اجرای آن داشته باشند و این در حالی است كه در شرایطی كه عملاً 3 سال است كه اجرای این قانون شروع شده، گروهی توقع دارند دستاوردهای 70 ساله در این مدت اجرا شود و به همین دلیل مدام فشار آورده و حتی در برخی از مواقع خودشان تصمیم‌گیری می‌كنند.

دكتر احمدی‌نژاد با طرح این سوال كه چگونه می‌شود این حجم از اقتصاد را به یكباره از دوش دولت برداشت، گفت: این كار نیازمند حوصله و زمان است و نباید آنچه قرار است در ده سال بعد اتفاق بیفتد را هم‌اكنون انتظار داشت.

رییس‌جمهور ثبات را در قوانین و مقررات را از دیگر لوازم اجرای صحیح سیاست‌های اصل 44 دانست و گفت: باید اجازه بدهیم كه یک قانون چند سال اجرا شود تا بتوانیم از آن نتیجه بگیریم و این در حالی است كه قانون اصل 44 ظرف مدت 4 سال چندین بار اصلاح شده است.

دكتر احمدی‌نژاد افزود: صلاح در این است كه در مقررات، ثبات وجود داشته باشد، چرا كه نمی‌توان با مقررات متغیر، تصمیم‌گیری‌های دراز مدت كرد.

رییس‌جمهور با تأكید بر اینكه امور اجرایی نیازمند تمركز مدیریت است، خاطر نشان كرد: اقتصاد به واسطه آنكه با مردم ارتباط داشته و عوامل داخلی و خارجی در آن تأثیرگذار است، از پیچیده‌ترین امور اجتماعی است.

دكتر احمدی‌نژاد با انتقاد از دخالت تحت عنوان نظارت خاطر نشان كرد: اینكه برای یک قانون هر لحظه در گوشه‌ای عده‌ای تصمیمی گرفته شده و بخواهند آن را اعمال كنند، به اصل موضوع آسیب می‌زند، نظارت به معنای تطبیق اقدامات با سند بالادستی است، باید اجازه داد كه مجری برداشت خود را از قانون اجرا كند.

رییس‌جمهور فضای عمومی كشور را از دیگر لوازم اجرای سیاست‌های اقتصادی دانست و گفت:‌ فضای عمومی كشور باید برای كار و تلاش اقتصادی آرام بوده و امنیت اقتصادی در كشور وجود داشته باشد، چرا كه ممكن است سخنان و اقدام افراد در قسمت‌های مختلف امنیت اقتصاد را مختل كند.

دكتر احمدی‌نژاد ادامه داد: بالاخره در اقتصادی با این حجم بزرگ ممكن است، در گوشه‌ای تخلفی صورت گیرد كه این باید از طریق قانونی مورد رسیدگی قرار گیرد، اما اگر به گونه‌ای عمل شود كه موجب ایجاد وحشت در بین فعالان اقتصادی گردد، دیگر برای جبران مشكلات توسل به اقداماتی مانند اعطای مجوز و یارانه جوابگو نخواهد بود.

رییس‌جمهور تصریح كرد: برخی تصور می‌كنند كه این برخوردها تنها با چند نفر است و در میان سایر فعالان اقتصادی تأثیری ندارد در حالی كه همه فعالان اقتصادی با یكدیگر ارتباط دارند و ممكن است با اعمال برخی اقدامات به جایی برسیم كه شاهد جریان خروج سرمایه از كشور باشیم.

دكتر احمدی‌نژاد محدود كردن حوزه‌های دخالت حكومت در اقتصاد را از دیگر مواردی دانست كه برای اجرای سیاست‌های اقتصادی لازم است و اظهار داشت: اگر به گونه‌ای رفتار كنیم كه بخواهیم بار اجرایی روی دولت گذاشته و حوزه دخالت دولت را در زندگی مردم گسترش دهیم، انجام كارها با دشواری مواجه خواهد شد در حالیكه باید حیطه دخالت ها را كاهش دهیم تا دولت كوچک و اقتصاد فعال شود.

رییس‌جمهور افزود: در این مسیر نه دولت باید اختیاراتی برای خود تعریف كند و نه دیگران بخواهند تكلیفی برای دولت تعیین كنند.

دكتر احمدی‌نژاد توانمند سازی مردم را از دیگر لوازم مورد نیاز برای اجرای سیاست‌های اقتصادی در كشور عنوان و تصریح كرد: توانمند سازی مردم به معنای كمک‌رسانی به آنان نیست بلكه به معنای آن است كه با برنامه و شیوه مناسب فرصت‌ها را در اختیار مردم قرار دهیم كه حداقل آن، اجازه اظهار نظر و دخالت مردم در مسایل اقتصادی است.

رییس‌جمهور ادامه داد: در برخی بحث‌های كلان اقتصادی كه در آن‌ها اختلاف نظرهای بسیاری وجود دارد حتی یكبار هم نشده كه گروه‌های مباحثه كننده نظر مردم را جویا شوند.

دكتر احمدی‌نژاد با تأكید بر اینكه در بسیاری از قوانین از جمله قانون منابع طبیعی و زمین باید تجدید نظر شود،‌ اظهار داشت: قوانین بانكی كشور امروز موجب احتكار پول در دست عده‌ای خاص شده كه باید تغییر كند چرا كه اجازه نمی‌دهد توده های مردم در اقتصاد فعال و زیرساخت‌های حضور آن‌ها ایجاد شود.

رییس‌جمهور با بیان اینكه با وجود تمامی مشكلات و شرایط در طول مدت اجرای سیاست‌های اصل 44 در كشور اقدامات فراوانی صورت گرفته است، تصریح كرد: واگذاری سهام عدالت از جمله اقدامات بسیار بزرگی است كه در این راستا به انجام رسیده است؛ 250 سال حركت ثروت و منابع عمومی كشور از جیب ملت به جیب عده‌ای خاص بوده و اینكه امروز جریانی ایجاد شده كه موجب تغییر این روند شده، كار بسیار بزرگی است.

دكتر احمدی‌نژاد ادامه داد: شناسایی و سازماندهی افراد در اعطای سهام عدالت به مردم از جمله عملیات‌های بزرگ اقتصادی در كشور به شمار می‌رود.

رییس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینكه در جریان واگذاری‌ها به مردم و اجرای سیاست‌های اصل 44 بخش بزرگی از دستگاه‌ها به نهادهای واسط واگذار شده است، گفت: اگر این نهادها به صورت واسطه‌ای عمل كرده و در مدت زمان خاص اقتصاد را به مردم تحویل دهند، خوب است اما زمانی كه این واسطه‌ها بخواهند خودشان به یک دولت تبدیل شوند، شایسته نیست.

دكتر احمدی‌نژاد افزود: برخی مواقع نهادهای عمومی با این شرط كه در آینده ساختارهای اقتصادی را به مردم منتقل می‌كنند به صورت واسطه در واگذاری‌ها حضور می‌یابند اما زمانی با وجود اینكه دولت اقدام به واگذاری می‌كند شاهد آن است كه جریانی موازی نهادهای عمومی كشور، اقدام به تاسیس بخش‌های مشابه می‌كنند كه در این راستا باید قانون اصلاح شده و نام نهادها به صراحت آمده و همه ملزم به اجرای واگذاری به بخش خصوصی باشند.

رییس‌جمهور با تاكید بر اینكه باید با قدرت و هماهنگی، قانون سیاست‌های اصل 44 را اجرا كرده و باید از تغییر مداوم آن پرهیز شود، گفت: اگر بنا به ایراد گرفتن باشد، دولت می‌تواند بیشترین ایراد را به این قانون داشته باشد چرا كه در حال حاضر اجرا به عهده دولت و تصمیم گیری از جاهای دیگر است اما دولت معتقد است كه باید همه با همدلی تلاش كنند تا كشور به پیشرفت برسد.

دكتر احمدی‌نژاد با بیان اینكه در راستای اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی باید نگاهی بلند مدت داشت، خاطر نشان كرد: معتقدم می‌توانیم ظرف 15 سال در زمره اقتصاد‌های اول دنیا قرار بگیریم و در این مسیر باید زیرساخت‌ها را ایجاد كرده و اجازه دهیم منابع كشور به درستی اداره شده و مصوبات تا لایه‌های پایین مدیریتی به طور كامل اجرایی شود.

رییس‌جمهور با بیان اینكه ظرفیت ملت ایران بالاتر از برخی اقدامات كوچک است كه عده‌ای انتظار دارند آن‌ها در اولویت باشد، اظهار داشت: باید اجازه داد انرژی و منابع كشور در اقتصاد آزاد شود چرا كه ایران از لحاظ برخی ذخایر در دنیا در رتبه اول قرار دارد و وسعتی به اندازه چندین برابر كشورهای اروپایی دارد.

دكتر احمدی‌نژاد افزود: معتقدم به سرعت می‌توان تراز تجارت خارجی كشور را بدون نیاز به نفت مثبت كرد.

رییس‌جمهور با بیان اینكه باید موانع بزرگ را از پیش پای اقتصاد برداشت، ‌گفت: دشمنان در برابر حركت ملت ایران، مانع‌تراشی می‌كنند، اما این ملت در تاریخ جاری بوده و به سرعت می‌تواند از موانع دشمن ساخته عبور كند به شرط آنكه متناسب شرایط و در تراز ملت ایران، تصمیم گیری و عمل شود.

دكتر احمدی‌نژاد با تاكید بر اینكه باید باورها و ذهنیت خود به توانمندی ملت ایران را در تراز این ملت قرار دهیم، گفت: با خودخواهی‌ها و پیگیری مقاصد سیاسی نمی‌توان، كارها و برنامه‌ها را به درستی در كشور اجرا كرد.

رییس‌جمهور با بیان اینكه مطمئناً همه دلسوز و اهل كار و تلاش هستند، اما اداره كشور ملاحظات و دستور كاری دارد و نمی‌توان از جاهای مختلف برای كشور تصمیم گیری كرد، اظهار داشت: بنده به آینده اقتصاد ایران به شدت امیدوارم و بر این باورم كه اقتصاد كشور از چاله‌ها و موانع به وجود آمده به سرعت عبور كرده و حركت رو به پیشرفت ملت ایران با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت.

پیش از سخنان رییس جمهور وزیر امور اقتصادی و دارایی گزارشی از عملكرد و اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و اهمیت و جایگاه این اصل برای رشد و توسعه اقتصاد كشور ارایه كرد.

همچنین در این مراسم علاوه بر رییس جمهور وزرای نیرو و دادگستری و نیز جمعی از صاحبنظران و فعالان اقتصادی كشور حضور داشتند.