به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا، چندی پیش در حالی که لایحه اخذ جرائم رانندگی در مجلس مورد بررسی قرار می گرفت. یکی از ماده های این قانون به جنجالی ترین موضوع میان پلیس و دفاتر اسناد رسمی تبدیل شد.این دو سازمان خود را متولی قانونی ثبت نقل و انتقال خودرو می دانستند و دیگری را متهم به اخذ وجوه بیشتر از شهروندان می کردند.

سردار اسکندر مومنی رییس پلیس راهور، سند سبز خودرو که از سوی راهنمایی و رانندگی صادر می شود را قانونی می دانست و مدعی بود دیگر نیازی به نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی نیست.

وی با استفاده از رسانه و برگزاری نشست های خبری پی در پی قصدداشت تا این قانون را در مجلس به نفع پلیس به تصویب برساند.

مومنی پلیس را براساس ماده 22قانون حمل و نقل تنها متولی صدور سند، گواهینامه و پلاک معرفی می کرد.

از سوی دیگر احمد تویسرکانی رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نقل و انتقال خودرو را تنها در دفاتر اسناد رسمی معتبر می دانست و مدعی بود طبق قانون باید تمامی اموال برای حمایت های قانونی و جلوگیری از بروز مشکلات در این دفاتر به ثبت برسد.

وی با رد انتقادات پلیس، 70درصد هزینه نقل و انتقال خودرو را مالیات دولت و تنها 30درصد را سهم دفاتر اسناد رسمی اعلام کرد.

در حالی که به روزهای بررسی این موضوع در مجلس نزدیک می شدیم هر یک از دو سازمان سعی در تاثیرگذاری با استفاده از ابزار رسانه بر مجلس داشتند حتی در روزهای اخیر با پخش گزارش های جانب دارانه در سیما قصد داشتند این قانون را به نفع خود به تصویب برسانند.

از سوی دیگر سردار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی خواستار رسیدگی سریع به این ماده از قانون اخذ جرائم رانندگی شد و تاکید کرد: اگر این ماده به نفع دفاتر اسناد رسمی به تصویب برسد مشکلی ندارد اما یک قانون به خاطر یک ماده در مجلس معطل مانده است.

با این حال امروز بهارستان نشین ها در بررسی این ماده و به منظور رفع ایراد شورای نگهبان نقل و انتقال خودرو را تنها در دفاتر اسناد رسمی قانونی اعلام کردند تا شاید علاوه بر تصویب قانون اخذ جرائم رانندگی، کشمکش میان پلیس و دفاتر اسناد رسمی پایان یابد.