به گزارش سرویس اجتماعی برنا، محمدباقر صابری‌زفرقندی درباره اظهارات اخیر آنتونینو دلئو نماینده دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل مبنی بر این‌که UNODC با کمپ‌های درمان اجباری معتادان در ایران به دلیل افزایش HIV و نتایج معکوس درمان در کمپ‌ها مخالف است، گفت: کلیات صحبت‌های ایشان از جهاتی می‌تواند درست باشد ولی اظهارات نامبرده شاید ناظر بر بی‌اطلاعی ایشان از نحوه مدیریت و نوع مداخلات درمانی در مراکز درمان موصوف به درمان اجباری معتادان باشد.

وی با بیان این‌که جمع‌آوری افراد پرخطر در مکانی محدود بدون توجه و اعمال مداخلات علمی و درست می‌تواند آسیب‌زا باشد، ادامه داد: آنچه در کشورهای دیگر یا در گذشته به‌صورت موردی در ایران با عنوان طرح جمع‌آوری معتادان و با ایجاد کمپ ها انجام می‌شد با رویکرد جدید مراکز درمان اجباری کاملاً متفاوت است.

مدیرکل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد افزود: در گذشته افراد معتاد به زندان می‌رفتند و قطعاً حضور این‌گونه افراد در زندان‌ها منشأ خطرات بهداشتی زیادی بود؛ اما با راه‌اندازی کلینیک‌های مثلثی و برنامه های درمان نگهدارنده در زندان، نظام بهداشتی کشور توانست این خطر بالقوه را در زندان‌ها به حداقل ممکن کاهش دهد که البته اقدامات صورت گرفته در زندان‌ها مورد تایید مجامع بین المللی و از جمله دفتر UNODC‌ نیز بوده است.

صابری گفت: بدیهی است فضای زندان به دلایل متعدد قابل کنترل نیست و در زندان‌ها علی‌رغم در دسترس بودن خدمات درمانی نگهدارنده و کاهش آسیب همچنان خطر تزریق مشترک و رفتارهای پرخطر جنسی وجود دارد، لیکن براساس قانون جدید مبارزه با موادمخدر، فرد معتادی که نمی‌خواهد یا نمی‌تواند به مراکز درمان داوطلبانه مراجعه و اقدام به درمان نماید براساس حکم قضایی به جای این‌که به زندان برود به مرکز درمانی برای درمان ارجاع می‌شود.

وی بیان داشت: واضح است که براساس دستورالعمل و پروتکل تدوین شده در این مراکز، مراقبت های درمانی به‌صورت درمان‌های جایگزین، انواع آموزش ها و حرفه آموزی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

این مقام مسئول در ستاد تصریح کرد: محوریت تیم پزشکی در مرکز درمان اجباری شانس بروز رفتارهای پرخطر را به حداقل ممکن خواهد رساند و با اجرای دقیق پروتکل نباید نگرانی در مورد اشاعه عفونت‌هایی مثل HIV وجود داشته باشد.

صابری تاکید کرد: مرکز درمان اجباری اولاً کمپ نیست، ثانیا به‌عنوان یک مرکز درمان اقامتی تمام خدمات درمانی را متناسب با وضعیت هر فرد و توسط تیم پزشکی کار آزموده ارائه خواهد کرد، با این حال در دستورالعملِ تیم پایش و ارزیابی این مراکز دیده شده است در صورتی‌که هر گونه خطری از این نظر احساس شود به سرعت مداخله و در جهت رفع آن اقدام خواهد شد.


خطری از نظر ورود موادمخدر یا سرنگ آلوده به مراکز اجباری درمانی وجود نخواهد داشت

وی همچنین در خصوص این‌که افرادی که دارای رفتارهای پرخطر هستند، به‌صورت متراکم در یک جامعه حضور داشته باشند، ‌ممکن است با رفتارهای پرخطر از جمله تزریق مشترک مواجه شوند و در این صورت HIV افزایش می‌یابد، گفت: اصل این موضوع درست است ولی می‌توان مکان‌هایی را راه‌اندازی کرد که انجام رفتارهای پرخطر را به حداقل ممکن رسانید.

مدیرکل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد افزود: بدیهی است افرادی که در سطح جامعه رها هستند و خود را مقید به هیچ اصول قانونی و بعضاً اخلاقی نمی‌دانند، به‌صورت بالقوه و بالفعل کانون خطر برای انتشار HIV هستند و کشور ما در این مورد صدمات زیادی را متحمل شده است.

صابری ادامه داد: متأسفانه علی‌رغم توسعه مراکز درمان و کاهش آسیب و تشکیل گروه های سیاری باز هم شاهد وجود چنین معتادانی در جامعه هستیم که معمولاً نیز در مکان‌هایی به‌صورت متراکم زندگی می کنند و هیچگونه کنترلی بر رفتارهای پرخطر آنان مثل تزریق مشترک و بی‌مبالاتی جنسی وجود ندارد و به دلایلی دامنه حضور این گروه نیز در حال گسترش است.

وی یادآور شد: ماده 16 قانون جدید مبارزه با موادمخدر برای این گروه تعیین تکلیف کرده است و دولت موظف است با هزینه‌ای که پرداخت می کند نسبت به درمان اینگونه افراد اقدام کند.

این مقام مسوول در ستاد بیان داشت: وقتی نظام بهداشتی کشور متولی این امر باشد انتظار می‌رود که از نظر فضا و نوع خدمات، مراقبت‌های لازم را برای کنترل رفتارهای پرخطر در مرکز درمانی داشته باشد که البته در مراکز درمان اجباری این مراقبت‌ها تمام و کمال اعمال می شود، به عنوان مثال در این مراکز رفت و آمد افراد و انجام ملاقات‌های کنترل نشده که در زندان‌ها اجتناب ناپذیر است وجود ندارد.

صابری ادامه داد: بنابراین خطری از نظر ورود موادمخدر یا سرنگ آلوده به مراکز درمانی وجود نخواهد داشت، ضمن این‌که همه افراد تحت درمان‌های نگهدارنده هستند و اصولاً تقاضایی برای دریافت مواد وجود نخواهد داشت تا کسی خطر نقل و انتقال مواد به داخل مرکز را به جان بخرد.

وی گفت: در این مراکز تمرکز بر درمان است و همه افراد مقیم گروه هدف همگونی هستند که با مداخلات روانشناختی انگیزه‌های لازم برای درمان و ماندگاری در درمان را نیز پیدا خواهند کرد و هیچکس نمی‌تواند تأثیر درمان‌های اقامتی را انکار کند.

صابری یادآور شد: درمان‌های اقامتی برای گروه‌های خاص که معتادان پرخطر به اعتیاد از جمله آنها هستند جزو درمان‌های انتخابی است و اثربخشی آن به روشنی به اثبات رسیده است.


توسعه مراکز درمانی و برنامه‌های کاهش آسیب از اولویت‌های اصلی درمان اعتیاد در کشور است
مدیرکل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد همچنین راجع به اعتقاد برخی کارشناسان مبنی اجرای برنامه های کاهش آسیب و گسترش برنامه های درمان جایگزین به‌عنوان بهترین راهبرد برای کنترل بیماری ایدز در بین مصرف‌کنندگان موادمخدر اظهار داشت: در کشور ما تجربه درمان‌های جایگزین و برنامه‌های کاهش آسیب وجود دارد و در این زمینه موفقیت‌های خوبی نیز حاصل شده است و هیچ‌کس منکر اثربخشی اقدامات فوق‌الذکر نبوده و نیست.

صابری گفت: از اولویت‌های اصلی درمان اعتیاد در کشور توسعه مراکز درمانی و برنامه‌های کاهش آسیب است؛ اما با وجود چنین برنامه ها و ارائه چنین امکاناتی که سالیانه هزینه قابل توجهی را متوجه نظام سلامت کشور می‌کند، هستند افرادی که یا نمی‌خواهند یا نمی‌توانند از این خدمات بهره‌مند شوند.

وی ادامه داد: این افراد کانون‌هایی را بوجود آورده اند که مرکز ناامنی اجتماعی، تهدید افراد سالم جامعه خصوصاً زنان و کودکان و همچنین به دلیل عدم امکان کنترل مرکز اشاعه انواع عفونت‌های خطرناک هستند و برای این افراد هر چند تعداد کمی باشند،‌ دولت موظف است برنامه ریزی کند که بهترین راهبرد در حال حاضر، ایجاد مراکز درمانی اجباری است.

صابری گفت: در اهداف کوتاه و بلندمدت، وجود اینگونه مراکز که البته اگر به درستی و با لحاظ تمام شرایط بهداشتی عمل نمایند، حداقل فایده آن حفظ سلامت مردم سالم برای مدت زمان قابل توجهی است و فایده بعدی این است که برای مدتی طولانی، اینگونه افراد از رفتارهای پرخطر تزریقی و بی‌مبالاتی جنسی پرهیز خواهند کرد؛ چرا که تحت درمان‌های جایگزین و به‌صورت نگهدارنده خواهند بود و این اهداف کوتاه مدت قابل چشم‌پوشی و انکار نیستند و تحقیقاً در راستای حفظ سلامت جامعه می باشند.


دولت برای صیانت از آحاد سالم جامعه برای درمان معتادان پرخطر به میدان آمده است
وی در ادامه در خصوص ادعای نماینده دفتر UNODC راجع به این‌که درمان معتادان بدون رضایت شخصی فقط باید به‌عنوان یک گزینه کوتاه مدت یا به‌عنوان آخرین گزینه و در موارد خاص و اورژانسی انجام گیرد، گفت: درست است و می‌توان نتیجه گرفت که ایشان درمان های اجباری را کاملاً نفی نمی کنند و برای آن معیارهایی قائل هستند وانگهی اگر در حال حاضر غیر از این در کشور ما عمل می شود.

وی ادامه داد: گزینه اصلی و پایدار در کشور درمان به صورت داوطلبانه در مراکز درمان مجاز است که براساس آخرین روش‌های علمی و مستند به شواهد مورد تایید علمی است و برنامه‌های درمانی و درمان‌های جایگزین و خدمات کاهش آسیب در همین راستا قابل تعریف است.

صابری افزود: دولت به‌منظور درمان افراد پرخطر و صیانت از آحاد سالم جامعه و همچنین براساس وظیفه اخلاقی و مبتنی بر آموزه‌های دینی به میدان آمده است تا نسبت به درمان این گروه (افراد پرخطر) هر چند که تعداد کمی را در برگیرند، اقدام کند.

وی در پایان یادآور شد: چشم‌انداز ما ایرانی بدون اعتیاد است، بنابراین ما مکلف هستیم مداخلات درمانی مناسب را برای همه افرادی که نیازمند هستند ارائه کنیم.