3 سال پیش که ماده 41 برنامه پنجم توسعه درمجلس شورای اسلامی تصویب شد، بسیاری از دست‌اندرکاران حوزه جوانان به بهبود اوضاع این حوزه امیدوار شدند.ماده‌ای که بر اساس آن تمام دستگاه‌های اجرایی و موسسات عمومی غیر دولتی ذی ربط که از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند،موظف شدند با همکاری سازمان ملی جوانان وقت میزان تحقق شاخص های مصوب شورای عالی جوانان را برای اجرایی کردن «برنامه ساماندهی امور جوانان» مورد سنجش و پایش قرار دهند و بخشی از بودجه سالیانه خود را صرف امور جوانان کنند.
قانونی که اگر به مرحله اجرا در می‌آمد، می‌توانست بسیاری از مشکلات جوانان مانند اشتغال،مسکن و غیره را حل کند.با این حال مانند بسیاری از ابلاغیه‌های بی‌سرانجام دولت گذشته، این بار قرعه به نام جوانان افتاد تا ماده 41 برنامه توسعه پنجم تا سال 92 خاک بخورد.
در شرایطی که به‌ نظر می‌رسید اراده‌ای برای عملی شدن این ماده وجود ندارد، با آمدن دولت یازدهم عزم همگانی برای اجرای این ابلاغیه بیش از بیش قوت گرفت و وزارت ورزش و جوانان برای همکاری با دستگاه‌های دریافت‌کننده این ابلاغیه عزمش را جزم کرد.عزمی که نیازمند یاری همه دستگاه‌های مرتبط بود و هست.
چندی پیش مدیر کل دفتر هماهنگی و ساماندهی امور جوانان در نشست خبری روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه مخاطب ماده 41 قانون برنامه پنجم توسعه فقط وزارت ورزش و جوانان نیست،گفت:«کلیه دستگاه‌های اجرایی مرتبط یعنی دستگاه‌هایی که ارتباط با موضوع جوانان دارند نیز مخاطب هستند.»
به گفته سطوتی ماده 41 برنامه پنجم توسعه دارای سه بند است که در بند الف آن ایجاد ساماندهی امور جوانان در ردیف بودجه ای دستگاه‌ها اجرایی است که این امر هنوز به صورت کامل محقق نشده است و در سال 91 و 92 فقط چهار ارگان دولتی فرهنگ و ارشاد اسلامی، تبلیغات اسلامی، صدا و سیما و وزارت ورزش و جوانان اقدام به این امر کرده‌اند.این در حالی است که در یکسال گذشته نیز با آنکه عزم جدی در دولت یازدهم برای تحقق این ماده به‌وجود آمده است،هنوز شاهد اجرای کامل این ماده قانونی در ادارات و سازمان‌های مختلف نیستیم.
جامعه‌شناسان معتقدند،جوانان سرمایه‌ هر کشور هستند و فراهم کردن شرایط خوب زندگی برای آنها زمینه رشد جامعه را فراهم می‌کند.در جوامع توسعه‌یافته به نیازها و خواسته‌های نسل جوان توجه ویژه‌ای می‌شود و سازمان‌های مختلف برای جوانان برنامه‌های ویژه‌ای دارند.در ایران نیز به نظر می‌رسد تحقق ماده 41 برنامه پنجم توسعه می‌تواند بسیاری از مشکلات نسل جوان مانند مسکن و اشتغال را حل کند . مسئولان وزارتخانه ورزش و جوانان در یکسال اخیر برای اجرایی شدن این ماده قانونی تلاش زیادی کرده‌اند اما آنها نمی‌توانند به تنهایی در این راه کاری از پیش ببرند.تامین نیازهای قشری که جامعه را می‌سازند،وظیفه همه سازمان‌ها و ارگان‌های جامعه است و بدون هماهنگی همه سازمان‌ها ماده 41 اجرایی نمی‌شود.
همه می‌دانیم که راهی تا پایان برنامه پنجم توسعه نمانده است اما عزم جدی دولت یازدهم برای تامین نیازهای جوانان،همه را امیدوار کرده تا در مدت زمان کوتاهی که باقی مانده شاهد همکاری همه سازمان‌ها و ادارات با وزارت ورزش و جوانان برای اجرایی شدن ماده 41 باشیم.