1- مجلس شورای اسلامی دغدغه مبارزه با فساد را در خصوص پرونده فساد بانكی به دو شكل ممكن نشان داد.
الف- از طریق ارجاع پرونده به كمیسیون اصل 90 و قرائت گزارش كمیسیون در جلسه علنی روز یك‌شنبه گذشته مجلس
ب- استیضاح وزیر محترم اقتصاد و دارایی
2- مجلس دیروز به استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی رسیدگی كرد. نمایندگان استیضاح‏‎‌‎كننده معتقد بودند:‏
‏- وزیر از تخلف بانكی آگاهی داشته است.
- وزیر در عزل و نصب‎‌‎های بانكی مقصر است.
- وزیر به هشدارهای مشاورین و ناظرین در این باب بی‏‎‌‎توجه بوده است.
- وزیر مقصر است باید هم پوزش بخواهد هم استعفا بدهد.
- باید مزه عدالت را به مردم چشاند و با خاطی در هر رده برخورد كرد.
- عدم كفایت وزیر محرز است.
3- وزیر اقتصاد و دارایی در دفاع از خود صریحا از مردم، نمایندگان و همكاران خود در دولت به خاطر وقوع چنین رویداد مالی عذر خواهی كرد. او گفت استعفای خاموش را به استیضاح روشنگرانه ترجیح می‎‌‎دهد تا در این مورد روشنگری شود.
او پذیرفت مفسده بانكی تلخ و تكان‎‌‎دهنده است و مسئولیت آن را پذیرفت.
او پذیرفت كه به دلیل ضعف و ناكارآمدی سیستم بانكی در یك فرایند متقلبانه و مجرمانه منابع عظیمی در خدمت یك گروه تبهكار اقتصادی قرار گرفت.
او قسم جلاله خورد كه از این جرم مطلع نبوده است.
او فساد بانكی را آمیزه‎‌‎ای از تخلف، تقلب، تبانی و سهل‎‌‎انگاری دانست.‏
‏4- رئیس‏‎‌‎جمهور هم تصریح كرد،‎‌‎با هر متخلف در هر جایگاهی باید برخورد شود اما نباید هر مسئله‎‌‎ای باعث تضعیف همدلی بین قوا شود. وی گفت دستان مفسدان را در هر جایگاهی و مقامی باید قطع كرد. استیضاح حق نمایندگان است، اما دولت به حسینی نیاز دارد. گزارش اصل 90 مجلس سند پاكی دولت است. دولت هم همانند مجلس به دنبال ریشه‏‎‌‎كن كردن مفاسد است.‏
لاریجانی رئیس محترم مجلس نیز ضمن آنكه دیدگاههای
استیضاح كنندگان را پذیرفت اما گفت؛ در رسیدگی باید مبنا حق باشد به نظرم همكاران در بحث های خود قدری تند روی كردند. لذا پیشنهاد داد به وزیر اقتصاد رأی مشروط دهند.‏
‏5- پس از گفتگوی مخالفان و موافقان استیضاح و سخنان وزیر محترم اقتصاد و دارایی و رئیس جمهور، مجلس وارد رای‏‎‌‎گیری شد. نهایتا عقل جمعی نمایندگان محترم مجلس حكم كرد كه آقای شمس‌الدین حسینی وزیر محترم اقتصاد و دارایی به خدمت خود ادامه دهد. رأی دیروز را می‌توان یك پیانم مثبت به تقاضای رئیس جمهور مبنی بر همدلی و نیاز دولت به ماندن حسینی در كابینه تفسیر كرد. ‏
‏6- یكی از نمایندگان محترم موافق استیضاح در بیانات خود گفت: ما در استیضاح می‎‌‎خواهیم حكم نظارتی بدهیم نه حكم قضاوتی؛ این دو با هم فرق می‎‌‎كند. ‏
آیا مجلس فقط می‎‌‎تواند حكم نظارتی بدهد؟ پاسخ منفی است. قانون اساسی به مجلس این اجازه را هم داده است كه حكم قضاوتی بدهد.‏
به نظر می‎‌‎رسد مجلس از دو ساز و كار خود برای نظارت و پاسخگو كردن دولت در خصوص مفسده اخیر خوب استفاده كرده است اما از اصلی‏‎‌‎ترین وظیفه خود در این باب غفلت كرده است.
اصول 54 و 55 قانون اساسی دیوان محاسبات را به عنوان یك نهاد مالی و محاسباتی در اختیار مجلس قرار داده است تا با یك رویكرد حقوقی و قضائی با اختیارات وسیع از بیت‏‎‌‎المال مسلمین پاسداری كند. ماده یك قانون دیوان محاسبات این نهاد را پاسدار انحصاری بیت‏‎‌‎المال می‎‌‎شناسد وچنین وظیفه‎‌‎ای را برای هیچ نهاد دیگری تعریف نشده است. مفسده اخیر بانكی كه خاطر ملت ایران و رهبر معظم انقلاب را مكدر كرد یكی از مصادیق تجاوز به بیت‎‌‎المال مسلمین است. لذا اولین نهاد قانونی كه باید در این امر ورود می‏‎‌‎كرد دیوان محاسبات كشور بود. ماده 42 قانون دیوان محاسبات به این نهاد اجازه داده است كه در تمامی امور مالی كشور تحقیق و تفحص كند و تمام مقام‎‌‎های جمهوری اسلامی و قوای سه گانه و ... مكلف به پاسخگویی مستقیم به این نهاد هستند.‏
احراز جرم در این مفسده مالی و بانكی وفق تبصره دو ماده 23 می‏‎‌‎توانست از سوی هیئت‎‌‎های مستشاری دیوان محاسبات صورت گیرد. همچنین اعلام رای نسبت به جبران ضرر و زیان وارده بر بیت‏‎‌‎المال و نیز انفصال دائم از خدمات دولتی در حوزه كارمندان خاطی دولت در این باره می‌توانست از سوی دیوان صورت پذیرد. مجلس می‎‌‎توانست از طریق ساز و كارهای حقوقی، مالی و محاسباتی دیوان محاسبات به اهدافی كه در استیضاح و نیز گزارش كمیسیون اصل 90 تعقیب می‎‌‎كرد برسد اما این كار را انجام نداد چرا؟
موضوع رسیدگی به جرایم انجام شده در این مفسده بانكی و برآورد خسارات وارده و رسیدگی كارشناسانه به اسناد و مدارك موجود یك امر تخصصی حسابرسی، حسابدهی و حسابگری در حوزه حساب و كتاب است. نهاد قانونی دیوان محاسبات با ده‏‎‌‎ها حسابرس خبره و مستشاران مالی یك نهاد تخصصی برای رسیدگی به جرایم مالی است. اینكه مجلس در انجام وظایف نظارتی خود در این مفسده هیچ انتظاری از نهاد تحت سرپرستی خود یعنی دیوان محاسبات نداشته باشد سئوال برانگیز است.‏
در واقع حسابرسان و هیئت‎‌‎های مستشاری در دیوان محاسبات صالح‎‌‎ترین محكمه برای احراز وقوع تخلف، ارزیابی و رسیدگی به این مفسده هستند. وفق تبصره 2 ماده 23 قانون دیوان محاسبات، شأن دستگاه قضائی فقط تعقیب مفسدان بر اساس رسیدگی دیوان در این زمینه است.‏

..............................

 

روزنامه رسالت چهارشنبه یازدهم آبان ماه 90