به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از پایگاه خبری دویچه وله، موسسات مالی ایتالیا نرخ بهر‌ه اعتبارات این کشور را بالا برده‌اند و این در حالی است که رئیس‌جمهور، ایتالیائی‌ها را به وحدت فراخوانده است.

پس از بحران مالی شدید یونان و ایرلند، اکنون رهبران اتحادیه اروپا، با نگرانی تازه‌ای روبرو شده‌اند. بسیاری از آن‌ها پیش‌بینی می‌کنند که ایتالیا نیز ممکن است در آینده نزدیک توانائی بازپرداخت بدهی‌های خود را نداشته باشد و به کمک‌های "صندوق نجات یورو" نیازمند شود. بررسی وضعیت مالی ایتالیا در دستور نشست وزیران دارائی اتحادیه اروپا گنجانده شده است. روسای بانک مرکزی اروپا، کمیسیون اروپا، شورای اتحادیه و کمیسر امور ارزی اتحادیه اروپا نیز در این نشست شرکت دارند.

نشانه‌های بحران را می‌توان در واکنش جورجیو ناپلیتانو رئیس‌جمهور ایتالیا یافت. وی روز دوشنبه مردم کشورش را به وحدت برای حل مشکلات مالی فراخواند. پیش از رئیس‌جمهور، یکی از مشاوران عالی دولت گفته بود:«وظیفه دولت این است که نشان بدهد ما مصمم هستیم تلاش‌های بورس‌بازان را خنثی کنیم.»

موسسات مالی که اعتبارات مورد نیاز دولت ایتالیا را تامین می‌کنند، در روزهای گذشته از بیم آن که دولت در آینده قادر به بازپرداخت بدهی‌های خود نباشد، نرخ بهره وام‌های خود را بالا بردند. این موضوع به نگرانی در میان رهبران اتحادیه اروپا بیش از پیش دامن زده است.

با توجه به احتمال بروز بحران مالی در ایتالیا، بانک مرکزی اروپا خواستار افزایش اعتبارات "صندوق نجات یورو" شده است. این صندوق سال گذشته هنگام بروز بحران مالی شدید در یونان و ایرلند با ۷۵۰ میلیارد یورو اعتبار بنیاد نهاده شد. به نظر مسئولان بانک مرکزی اروپا، اگر ایتالیا دستخوش بحران شود، این رقم دیگر کافی نخواهد بود. برخی از محافل اقتصادی اروپا معتقدند که اعتبارات صندوق نجات یورو باید تا ۱۵۰۰ میلیارد یورو افزایش یابد.

میزان بدهی‌های دولت ایتالیا یک‌هزار و ۸۰۰ میلیارد یورو برآورد می‌شود. این رقم با ۱۱۹ درصد تولید ناخالص ملی ایتالیا برابر است، در حالی که حداکثر بدهی کشورهای عضو اتحادیه اروپا نباید بیش از ۶۰ درصد تولید ناخالص ملی آن‌ها باشد. از سوی دیگر، کسر بودجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا نباید از ۳ درصد تولید ناخالص ملی آن‌ها تجاوز کند. در سال ۲۰۱۰ دولت ایتالیا مجبور شد ۷۱ میلیارد یورو وام تازه بگیرد. کمیسیون اروپا کسر بودجه ایتالیا را برای سال جدید نیز ۶ / ۴ درصد پیش‌بینی می‌کند.

ایتالیا نیز، مثل سایر کشورهای بدهکار اروپا، راه گریز از بحران را در اجرای برنامه صرفه‌جوئی ملی یافته است. بر اساس این برنامه، دولت تصمیم دارد کسری بودجه خود را تا سال ۲۰۱۴ به تدریج به زیر ۳ درصد تولید ناخالص ملی برساند.