به گزارش سرویس بین الملل برنا، دو کشور عمان و بحران تلاش می کنند تا با افزایش بودجه و ارائه خدمات عمومی و یارانه های بیشتر مانع از گسترش حجم اعتراضات مردمی شوند. اما در عین کارشناسان معتقدند چنین تصمیماتی که هدف آن جلب نظر مردم است، شکست خواهد خورد زیرا ظلم هایی که شهروندان در این کشورها نسبت به آن ها شاکی هستند، عمیق تر از دغدغه های مالی است.

یک منبع در وزارت داریی های عمان که خواست نامش فاش نشود گفت: پادشاهی عمان برای کسب رضایت معترضان تصمیم به اجرای چنین برنامه های اقتصادی دارد.

سخنگوی وزارت دارایی بحرین نیز گفت: پادشاه برای دو سال آینده موافقت کرده است ارزش بودجه 16.44 میلیارد دلار باشد که پس از تظاهرات اخیر در این کشور شاهد افزایش 44 درصدی بوده است.

پس از سقوط روسای جمهور تونس و مصر و به احتمال زیاد سرنگونی نظام علی عبدالله صالح پس از 30 سال حکومت، کشورهای نفتی حاشیه خلیج فارس نسبت به استمرار خیزش های مردمی شدیدا نگران هستند.