به گزارش سرویس سیاسی برنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی رفع ایرادهای شورای نگهبان در باره برنامه پنجم توسعه عصر امروز تشکیل جلسه دادند.

همچنین اعضای کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه همزمان کار بررسی ایرادات شورای نگهبان در مورد قانون برنامه را انجام و سپس به صحن علنی مجلس ارایه کردند.


اصرار نمایندگان بر مصوبه قبلی خود در مورد صندوق توسعه ملی
براساس این گزارش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جلسه فوق العاده امشب در جریان بررسی ایرادهای شورای نگهبان نسبت به برنامه پنجم توسعه بر مواد 76 و 77 مکرر این برنامه، بر مصوبه خود در مورد صندوق توسعه ملی اصرار کردند.

ماده 76 که به صندوق توسعه ملی ارتباط دارد با 156 رای موافق 23 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر به تصویب رسید.

20درصد از درآمدهای نفت وارد صندوق توسعه ملی می‌شود و امسال 15 هزار میلیارد تومان موجودی دارد.

همچنین ماده 77 مکرر که به استفاده از تسهیلات مالی خارجی اشاره دارد با 143 رای موافق، 26 رای مخالف و 8 رای ممتنع اصرار کردند و مصوبه قبلی را تصویب کردند.


اصلاح عبارتی برخی از مواد برنامه پنجم
در جلسه علنی امشب مجلس و در ادامه بررسی ایرادهای شورای نگهبان نسبت به برنامه پنجم توسعه، عبارت "در ضمن یک عقد شرط شده باشد" به سطر آخر بند "ط" ماده 49 اضافه شد.

همچنین در فراز اول ماده 200 کلمه "قانونی" بعد از کلمه "اقدام" اضافه و تبدیل به "اقدام قانونی" شد.

برهمین اساس، در سطر دوم ماده 183 مکرر؛ کلمه "موارد" به کلمه "مورد" اصلاح شد و بند "و" ماده 48 تاکید شد که مقصود از جانبازان 50 درصد و بالاتر فرزندان آنان است.

همچنین در پایان فراز اول بند ماده 99 جمله "امور موضوع این بند شامل موادی که شرعاً قابل انتقال نمی شود، نمی گردد" اصلاح شد.


اختیار محكومیت متخلفین فعال در حوزه پول به بانك مركزی واگذار شد
نمایندگان مجلس همچنین در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان به برنامه پنجم توسعه تبصره 3 ماده 89 مكرر یك را اصلاح كرده و نظر شورای نگهبان را تامین كردند.

این ایراد شورای نگهبان كه به دلیل مغایرت با اصل 85 قانون اساسی گرفته شده بود، نمایندگان اختیار محكومیت متخلفین فعال در حوزه پولی و بانكی را به بانك مركزی واگذار كردند.

مصوبه پیشین مجلس پس از اصلاح عبارتی بدین شرح بود: بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابطی كه حداكثر تا شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد اختیار سلب صلاحیت حرفه ای و لغو مجوز و وضع جریمه راساس شروط و بندهای مندرج در جو از صادره برای تخلفات فعالین حوزه پولی را دارد.


اصرار مجلس بر مصوبه خود در مورد ترکیب اعضای شورای پول
نمایندگان در مجلس شورای اسلامی، در جلسه فوق العاده خود و در ادامه بررسی رفع ایرادهای شورای نگهبان نسبت به برنامه پنجم توسعه، بر ماده 81 که در مورد ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار که قبلاً در مجلس اصلاح شده بود بر نظر قبلی خود اصرار و آن را تصویب کردند.

این ماده با 127 رای موافق، 63 رای مخالف و 3 رای ممتنع به تصویب رسید.


اصرار بر انتخاب رییس بانک مرکزی از سوی مجلس
نمایندگان در ادامه و در دور دوم بررسی ایرادات شورای نگهبان در مورد ماده 80 برنامه پنجم توسعه که به ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی و نحوه انتخاب رییس بانک مرکزی مربوط می‌شود بر تصمیم قبلی خود اصرار کردند.

نمایندگان مجلس بار دیگر بر تصمیم قبلی خود در مورد ترکیب اعضای مجمع عمومی و نحوه انتخاب رییس بانک مرکزی اصرار کردند.

ترکیب اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی و نحوه انتخاب رئیس آن دیروز در جلسه علنی مجلس شورای علنی پس از ایراد اولیه شورای نگهبان توسط نمایندگان مجلس اصلاح و مقرر شد رییس بانک مرکزی بعد از معرفی و تایید توسط اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی با رای اکثریت نمایندگان مجلس با حکم رییس جمهور به این مقام منصوب شود. این ماده که تصویب آن در جلسه روز گذشته مجلس با حواشی زیادی همراه بود امروز با 125 رای موافق از 201 نماینده حاضر 65 رای مخالف و 6 رای ممتنع به تصویب رسید.


اصرار مجلس بر تصمیم خود در مورد شورای هماهنگی دستگاه های نظارتی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه فوق العاده امشب بر تصمیم قبلی خود در مورد ماده 196 برنامه پنجم توسعه که به موضوع شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی و وظایف آنان مربوط می‌شود اصرار کردند.

بعد از بررسی دور اول ایرادات شورای نگهبان نسبت به برنامه پنجم توسعه برای تامین نظر شورای نگهبان ماده 196 برنامه پنجم توسعه را اصلاح کرده بودند که در نهایت این ماده به شکل زیر برای بررسی مجدد به شورای نگهبان ارسال شده بود.

ماده196 ارسالی به شورای نگهبان به این شرح بود: در اجرای بند 16 سیاست های کلی ابلاغی برنامه پنجم توسعه و به منظور جلوگیری از تداخل وظایف، موازی کاری کارآمد نمودن نظام نظارت جهت تقویت مدیریت کشور، شورای هماهنگی دستگاه های نظارتی متشکل از دو نفر از مسئولان نظارتی هر قوه با انتخاب رئیس قوه مربوطه با حفظ استقلال دستگاه ها و انجام وظایف و اختیارات و مسئولیت های قانونی هر یک از آنها در حدود مقرر در قانون اساسی تشکیل می شود دستورالعمل اجرایی این ماده مشتمل بر نحوه تشکیلات جلسات شورا، نحوه تصمیم گیری ظرف شش ماه اول برنامه به پیشنهاد این شورا و با توافق سران قوه تعیین می گردد.

شورای نگهبان در دور دوم ارائه ایرادات خود نسبت به برنامه پنجم توسعه بر ایراد قبلی خود درخصوص تداخل قوا دراین ماده اصرار کرده بود که این موضوع بعد از بحث در کمیسیون تلفیق و اصرار این کمیسیون بر مصوبه قبلی خود امروز به صحن علنی مجلس آمد و با 130 رای موافق از 194 نماینده حاضر در مجلس و همچنین 28 رای مخالف و 18 رای ممتنع به تصویب رسید.