به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی  با رای به حذف ماده 14 طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، با اختصاص اعتبارات حاصل از طرح های تملک دارایی و سرمایه ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اجرای طرح های توسعه ای این وزارتخانه مخالفت کردند.

در این ماده که با رای نمایندگان حذف شد، آمده بود: به منظور توسعه و ارتقای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و سطح فناوری و کیفیت تولیدات زیربخش ارتباطات و تولید برنامه های نرم افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات و فناوری های نوین، به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاههای اجرایی تابع اجازه داده می شد هر ساله مبلغی را با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری از محل اعتبارات‏ طرحهای تملک‏ دارایی های ‏سرمایه ای‏ و ‏هزینه های‏ سرمایه ای‏ خود‏ برای‏ کمک‏ به ‏سرمایه گذاری های خطرپذیر، حمایت از پروژه ها و طرح های توسعه ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخش های خصوصی و تعاونی به صورت کمک های فنی و اعتباری اختصاص داده و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند.

این منابع قرار بود براساس آیین نامه اجرایی که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری تهیه شده و به تصویب هیات وزیران می رسد، اختصاص داده شود.