مرضیه افخم گفت: دخالت در یک پرونده قضائی که مراحل و روند حقوقی و قانونی را بر اساس آئین دادرسی بطور کامل طی کرده و حق تجدید نظر نیز در آن لحاظ شده، قابل قبول نبوده و مردود است. 

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، سخنگوی وزارت امور خارجه اضافه کرد: این پرونده مراحل قضایی خود را مطابق نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و وظایفی که قانونگذار بر عهده سیستم قضایی گذاشته ، گذرانده است.

قانونگذار به منظور احقاق حق عمومی جامعه برای مرتکب قتل حداکثر تا 15 سال زندان در نظر گرفته است، اما اجراء توقف یا تبدیل آن بخش از مجازات که در زمره حق اولیای دم ومقتول بوده ( قصاص) ، تنها در اختیار اولیای دم است.