سید داود آقایی استاد دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و نویسنده‌ای پرکار در حوزۀ سازمان‌های بین‌المللی است. برای اثبات این مدعا می‌توان به برخی از آثار وی اشاره داشت. آثاری از قبیل: نقش و جایگاه شورای امنیت در نظم نوین جهانی، حقوق سازمان‌های بین‌المللی، نقش سازمان ملل در توسعۀ همکاری‌های اقتصادی، روابط ایران و سازمان‌های بین‌المللی و کتاب پرتیراژ سازمان‌های بین‌المللی برخی از چندین اثر تحقیقی ایشان است. وی عصر 25 فروردین 1393 به گرمی پذیرای گروه سیاسی خبرگزاری برنا در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بود. آقایی در گفت‌وگوی اختصاصی و تفصیلی خود با خبرگزاری برنا به بررسی مسائل مختلف از جمله ارزیابی جایگاه سازمان‌های بین‌المللی در ساختار نظام بین‌الملل کنونی، ارزیابی سیاست خارجی دولت یازدهم به ویژه در خصوص مذاکرات هسته‌ای، بررسی تحریم‌های ظالمانۀ غرب و تحلیل بحران گروگان‌گیری مرزبانان ایرانی پرداخت. آن چه در ادامه می‌آید، پاره‌ی دوم گفت‌وگوی خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا با ایشان است. 

جایگاه سازمان‌های بین‌المللی در ساختار نظام‌بین‌الملل کنونی چگونه ارزیابی می‌کنید؟
 در این ارتباط می‌بایست میان سازمان‌های بین‌المللی تفاوت قائل شد، چراکه همۀ این سازمان ها از موضع و با حمایت قدرت‌های بزرگ به وجود نیامده‌اند و در سایۀ خواست و اراده این قدرت‌ها حرکت نمی‌کنند. برای مثال می‌توان به سازمان همکاری اقتصادی اکو اشاره کرد. به طور کلی در این زمینه نمی‌توان حکمی قطعی صادر نمود؛ اما باور عمومی بر این است که سازمان‌های بین‌المللی خواست‌های قدرت‌های بزرگ را پیگیری می‌کنند، هر چند در این زمینه می‌بایست بین سازمان‌های بین المللی تفکیک قائل شویم. سازمان‌های بین‌المللی عمده، مشی و خواست قدرت‌های بزرگ را پیگیری می‌کنند. قدرت‌های بزرگ از طریق اهرم‌هایی چون حق وتو و ... موفق به استفادۀ ابزاری از این سازمان‌ها شده اند. نکته اساسی و بنیادینی که نباید از نظر دور داشت این است که ساختار اساسی نظام بین‌الملل قدرت محور بوده و قدرت‌های بزرگ برپایۀ اهداف و منافع خود به ایجاد نهادهای بین‌المللی پرداخته‌اند. بی‌تردید این وضعیت همچنان بر نظام بین‌الملل حاکم است. 

ارزیابی شما به عنوان کارشناس روابط بین‌الملل و صاحب‌نظر در سازمان‌های بین‌المللی در مورد تحریم‌های شورای امنیت و غرب علیه جمهوری اسلامی ایران چیست؟
در این زمینه باید به نقش سازمان ملل و به ویژه شورای امنیت در اعمال تحریم ها توجه جدی داشت. سؤال اساسی در این زمینه این است که آیا این تحریم ها می‌توانند توجیه حقوقی داشته باشند؟ در فصل هفتم منشور سازمان ملل پیش‌بینی شده که چنان‌‌چه شورای‌امنیت سازمان ملل، هر یک از سه وضعیت تهدید، نقص و یا اقدامات تجاوزکارانه را از جانب دولت یا دولت هایی تشخیص دهد؛ می‌تواند اقداماتی در رفع این وضعیت‌های سه گانۀ نقض صلح و امنیت انجام دهد. بنابراین مرجع تشخیص در رابطه با این امور شورای امنیت است.
در صورت احراز این شرایط نقض صلح و امنیت، نقش سوم شورای امنیت این است که مکانیزم‌های اجرایی این تحریم ها را لحاظ کند. برای مثال این شورا می‌تواند اقدام نظامی صورت دهد و یا ... بعد اجرایی این قضیه نیز بر عهدۀ شورای امنیت است. البته باید بر این نکته تأکید کنم که شورای امنیت بر اساس سطح تهدید تصمیم به واکنش خواهد گرفت.
حال با توجه به این توضیحات، این پرسش جدی مطرح می‌شود که آیا فعالیت‌های هسته‌ای ایران به واقع ناقض صلح و امنیت بین المللی است؟ آیا نفس تصمیم‌گیری‌‍‌های شورای امنیت در این زمینه قابل مناقشه نیست؟ در پاسخ باید گفت که پایه و مواضع شورای امنیت باید بر اساس دلایل مستند و قانع کننده باشد. شورای امنیت ملزم به تعیین مشخص و مصرح دلایل تهدید از طرف کشور خاطی است. با استناد به گزارشات آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای به روشنی مشخص خواهد شد که ایران تخلفی در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای خود نداشته است. تنها بهانۀ موجه طرف غربی این است که جمهوری اسلامی ایران در بعضی موارد ایران نسبت به اطلاع‌رسانی در مورد فعالیت‌های خود کوتاهی کرده است. اما در مسیر فعالیت‌های هسته‌ای از سوی ایران انحرافی دیده نمی شود و در این زمینه شورای حکام موضوعی را به تصویب و یا به شورای امنیت ارسال نکرده است. بنابراین می توانیم به صراحت بگوییم مبنای تصمیم‌گیری‌های شورای امنیت در ارتباط با پرونده هسته‌ای ایران غیر حقوقی، غیر واقعی و مبتنی بر دیدگاه‌های سیاسی است. 

اگر شورای امنیت به فرض محال تصمیم‌گیری ‌کند که وضعیت ایران تهدیدی برای امنیت بین المللی است، در این شرایط باید چه کار کند؟
در این باره پس از احراز شرط اول، بایستی پیش از رسیدن به مرحلۀ حادتر، تدابیر احتیاطی و پیشگیرانه اتخاذ شود. در این شرایط شورای امنیت به اعمال تحریم‌ها روی می‌آورد، تحریم‌هایی با جنبه‌های هوشمندانه و فراگیر و در ابعاد مختلف مالی، خرید و فروش اسلحه و کشتیرانی. در این زمینه باید میان تحریم‌های سلیقه‌ای امریکا و تحریم‌های شورای امنیت تفکیک قائل شویم.

آیا برای رفع این تحریم‌های ظالمانه می‌توان به مجامع و مراجع حقوقی شکایت برد؟
برای رفع تحریم‌ها و شکستن تحریم‌های شورای امنیت، لزوماً خود شورای امنیت باید تصمیم بگیر؛ اما می‌توان برای رفع تحریم‌هایی که خارج از چارچوب شواری امنیت وضع شده به مراجع حقوقی مراجعه کرد. طبیعتاً امکان لغو این گونه تحریم‌ها از طریق ارسال شکایت و مراجعه به مراجع ذی ربط حقوقی وجود دارد.

به عنوان یک کارشناس سیاست خارجی دولت یازدهم را به ویژه در خصوص مذاکرات هسته‌ای چگونه ارزیابی می‌کنید؟ 
بررسی مقایسه‌ای روند پرونده هسته ای در دولت‌های نهم و دهم و دولت یازدهم ما را به یک نتیجه مشخص می رساند و آن این است که اگرچه در دولت نهم و دهم مذاکرات هسته‌ای انجام می‌شد و مردم انتظار داشتند که این مذاکرات به نتیجه و ثمر بنشیند. با این وجود شاهد باز شدن هیچ روزنۀ امیدی در فرایند مذاکرات نبودیم و در مجموع خروجی موثری را از فرآیند گفتگوهای هسته‌ای ندیدیم.
با روی کار آمدن دولت یازدهم در بدو کار شاهد شکستن تابوی گفتگو و رسیدن به توافق با طرف غربی بودیم. اینکه تا چه میزان در توافقنامۀ ژنو به نتایج مورد نظر دو طرف رسیده‌ایم سؤال دیگری است. اما شکست تابوی گفتگو و رسیدن به توافق با طرف غربی آثار روانی خاصی بر جامعه اعمال کرده و منجر به گشوده شدن چشم‌اندازی سرشار از امید شده است. در این میان در چندماهۀ اخیر شاهد ثبات نسبی قیمت‌ها و بهبود اوضاع اقتصادی هستیم. یکی دیگر از نشانه‌های مثبت عملکرد دولت یازدهم در حوزۀ سیاست‌خارجی ارسال پیام گفتگوپذیری دولت ایران به جهانیان است. علاوه بر این شاهد رفع تحریم های حداقلی نیز هستیم به طورکلی ارزیابی من به عنوان یک کارشناس مسائل بین‌الملل از روند گف‌تگوها مثبت است.
به هر حال منطق حکم می‌کند که همان‌گونه که رهبری انقلاب می‌گویند، همگی به تیم مذاکره‌کنندۀ هسته‌ای فرصت لازم را داده و از آن‌ها حمایت به عمل آوریم و در عین‌حال ببنیم که طرف غربی تا چه حد با مسأله هسته‌ای ایران منطقی برخورد می‌کند. با تغییر دولت و ایجاد تحول در سیاست‌خارجی و فراهم آمدن زمینۀ گفتگو و نیل به تفاهم با طرف‌های غربی، گروه‌هایی که در داخل سعی بر هم زدن شرایط دارند می‌بایست به دولت یازدهم اجازه دهند که روند گفتگوها را تداوم بخشیده و تا جایی‌که منطق بر فرایند مذاکرات و گفتگوها حاکم است از تیم‌مذاکره کنندۀ هسته‌ای حمایت به عمل آورند. در شرایط حاضر باید به صراحت و با قاطعیتی تمام از اعضای تیم مذاکره کنندۀ هسته‌ای حمایت به عمل آوریم. البته در صورت به بن‌بست رسیدن فرآیند مذاکرت و اثبات غیر منطقی بودن طرف غربی می‌توانیم به نقد عملکردها بپردازیم. در حال حاضر گروه‌های منتقد باید مطالبات خود را به زمان مناسب‌تر موکول کنند و اجازه دهند مذاکرات هسته‌ای در فضای مناسب ادامه پیدا کند.

به عنوان پرسش پایانی می‌خواهم ازریابی کارشناسی شما را از بحران گروگان‌گیری اخیر بدانم. به طور مشخص می‌خواهم بدانم که جمهوری اسلامی در چه شرایطی می‌تواند برای رفع بحران‌های از این قبیل به اقدام نظامی مستقیم دست زند؟
باید در نظر داشت که دولت‌ها دارای حاکمیت های ملی بوده و بنابراین حاکمیت ملی آن‌ها از جانب دولت‌های دیگر می‌بایست محترم شمرده شود. متقابلاً دولت جمهوری اسلامی ایران نیز ملزم به احترام گذاشتن به حاکمیت سایر دولت‌ها است. دولت‌ها در سه بعد نباید در امور دیگر دول مداخله کنند الف- نباید مداخلۀ آشکار در مسائل داخلی و خارجی دولت مقابل داشته باشند ب- نباید در خاک خود شرایطی برای فعالیت‌های نیروی مخالف و اپوزیسیون دولت مخالف فراهم آورد ج- نباید به نیروهای نظامی و گروه‌های تروریستی اجازۀ فعالیت در قلمرو سرزمینی خود علیه دیگر دولت‌ها دهد. لذا اگر این سه اصل عدم مداخله را در نظر بگیریم انتظار جمهوری اسلامی ایران از دولت پاکستان برای احترام گذاشتن به حاکمیت ملی خود کاملاً برحق است.
متأسفانه ایران و پاکستان مرزهایی رخنه‌پذیر داشته و گروه‌های تروریستی به راحتی از داخل خاک پاکستان به قلمرو سرزمینی ایران تجاوز می‌کنند. دولت پاکستان در این زمینه مسئول است و باید پاسخگوی جمهوری اسلامی ایران باشد؛ در صورت تداوم این قبیل امور غیرحقوقی و غیر دیپلماتیک حق قانونی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران است که از طریق توسل به قوای قهریه و نظامی خود مسأله را حل کند. البته باید تأکید کرد که این مسأله در وهلۀ او باید از طریق روندهای مسالمت‌آمیز پیگیری شود، اما در صورتی که از طریق فعالیت‌های مسالمت‌آمیز نتیجه‌ای حاصل نشد؛ حق مشروط دولت جمهوری اسلامی برای توسل به قوه قهریه در مقام مشروط از خود؛ کماکان باقی است.