وزیر دادگستری گفت: مسئله ویژه خواری و سوء استفاده از بیت المال مربوط به دولت فعلی نیست.

به گزارش خبرنگار سیاسی برنا، مصطفی پور محمدی در نشست خبری امروز ، در پاسخ به پرسش خبرنگار باشگاه خبرنگاران افزود: کلاهبرداری ها و ویژه خواری ها به یک سال گذشته و عمر شش ماهه این دولت محدود نمی شود.

وی تصریح کرد: روند فساد مالی از سال های گذشته آغاز شده است و در دولت گذشته نیز تشدید شد.

پور محمدی با اشاره به تجربه دوران ریاست خود در سازمان بازرسی کل کشور گفت : در دوره گذشته تلاش کردیم با توجه به جنس مسئولیت های نظارتی سازمان بازرسی، تذکر خود را به نهادهای مسئول ارائه دهیم.

وزیر دادگستری با انتقاد از واکنش های برخی مسئولان به تذکرهای ارگان های نظارتی در دوره گذشته گفت : متاسفانه به گزارش ها و تذکرهایی که از سوی سازمان بازرسی کل کشور اعلام می شد ، توجهی نشد.

پورمحمدی با اشاره به پرونده بابک زنجانی ادامه داد: این پرونده نیز در همان دوره اتفاق افتاده است.

وزیر داگستری با اشاره به برنامه وزارت دادگستری برای پیگیری پرونده بابک زنجانی گفت : نهاد اصلی پیگیری کننده این پرونده، قوه قضاییه است.

پورمحمدی ادامه داد: البته وزارت دادگستری در جبران خسارات وارده به بیت المال، با قوه قضاییه همکاری می کند.

وی افزود : برای ما در دولت، نخستین اولویت در پرونده بابک زنجانی، بازگشت دارایی های بیت المال است.

وزیر دادگستری با بیان اینکه در پرونده بابک زنجانی ، مواردی وجود دارد که در هیچ نهاد و سازمانی ثبت نشده است، در مورد راهکارهای  جلوگیری از ادامه روند پر شتاب فساد مالی   گفت: پرهیز از تصمیم گیری های شتاب زده  و متناقض ،وفاداری به قانون و شفافیت در عملکرد دولت، از مهم ترین راهکارهای مبارزه با فساد مالی و اداری است.

پورمحمدی افزود :تقویت دولت الکترونیک نیز می تواند گام مهمی در جهت خشکاندن ریشه فسادمالی باشد.



وزیر دادگستری همچنین از تشکیل کمیته ویژه نظارت بر فعالیت های اعضای دولت ، خبر داد و افزود: دولت اراده جدی در مبارزه با فساد دارد.

پور محمدی تصریح کرد : رئیس جمهور بارها تاکید کرده در برخورد با متخلفان ، هیچ گونه ملاحظه ایی پذیرفتنی نیست.

وی با بیان اینکه کارگروه های مشترک،  با حضور کارشناسان قضایی وبانکی  و امنیتی  برای باز پس گیری دارایی های بیت المال از بابک زنجانی تشکیل شده افزود: وزارت نفت نیز اطلاعات خوبی ارائه داده است که در ادامه این اطلاعات را در اختیار بازپرس پرونده قرار خواهد داد.

وزیر دادگستری در مورد پرونده قضات متخلف، با تاکید بر اینکه این وزارت خانه هیچ دخالتی در این مورد ندارد تصریح کرد: تا به حال در آن پرونده 12 نفر دستگیر شده اند که فکر می کنم روند دستگیری ها ادامه یابد.

وی افزود: اخذ مال به باطل و رشوه از جمله اتهامات قضات دستگیر شده است.

پورمحمدی  افزود: در دادسرای انتظامی قضات ، کمیته ایی برای تشخیص صلاحیت قضات ، فعالیت می کند که بر اساس اطلاع من ،  در این کمیته تقریبا هر هفته احکام انفصال از خدمت یا تعلیق و تنزل درجه برای قضات متخلف ، صادر می شود.

وزیر دادگستری همچنین در مورد گزارش نخست معاون اول رئیس جمهور از پرونده ویژه خواری نیز گفت: این گزارش نتیجه یک کمیته ویژه در دولت است که وزیر دادگستری نیز در آن عضویت دارد.

وی افزود : در این کمیته به این نتیجه رسیدیم که برخورد با فساد نیازمند نظارت درون سازمانی است.

پورمحمدی تصریح کرد: به همین دلیل در حال بررسی طرح ایجاد کارگروه ارتقاء سلامت اداری درون دستگاه ها هستیم.