به گزارش سرویس سیاسی برنا، در این اجلاس كه در روزهای شنبه و یكشنبه برگزار شد، مسوولان وكارشناسان دو كشور همكاریهای بین ایران و تركیه در حوزه‌های اقتصادی، تجاری، حمل و نقل، انرژی، صنایع، كشاورزی، امور مرزی و استانی، محیط زیست، گردشگری ، میراث فرهنگی و پزشكی را مورد بررسی قرار دادند.

سپس علی اكبر صالحی، وزیر امور خارجه كشورمان در سخنان اختتامیه با اشاره به ظرفیتهای موجود دو كشور، حصول به هدف افزایش حجم مبادلات فیمابین به 30 میلیارد دلار تا 5 سال آینده را دور از دسترس ندانست.

رئیس ایرانی كمیسیون مشترك، دو كشور ایران و تركیه را مكمل یكدیگر خواند كه به عنوان نمونه تولید پنجاه درصد مقالات علمی و فناوری کشورهای اسلامی توسط این دو کشور نشان از ظرفیتهای بالقوه طرفین در زمینه‌های مختلف علمی، فناوری، تجاری،صنعتی، فرهنگی و گردشگری دارد.

وی تلاش برای هموار كردن و تسریع همكاری‌ها و روابط فی مابین را دارای آثار خیری دانست كه نه تنها ایران و تركیه بلكه سایر كشورهای منطقه را بهره مند می‌سازد.

صالحی با اشاره به وجود مرزهای دوستی و امن ایران و تركیه، تصریح كرد: باید بدنبال اتحادیه‌ای بود كه در برگیرنده منافع دو ملت بزرگ ایران و تركیه باشد.

وی برگزاری كمیسیون‌های مشترك اقتصادی را بهترین راه آشنایی دو كشور با ظرفیتهای یكدیگر و موثرترین شیوه برای آسیب شناسی موانع توسعه اقتصادی توصیف كرد.

متن سخنرانی وزیر امور خارجه كشورمان به شرح زیر است:

عالیجناب آقای جودت ایلماز

وزیر محترم مشاور دولت جمهوری تركیه

خانمها وآ‌قایان

همكاران گرانقدر و حضار محترم ،


در ابتدا مایلم حضور جناب عالی و هیات همراه را در كشور اسلامی ایران گرامی بدارم. امیدوارم در طول اقامت در وطن اسلامی ایران اوقات خوش و پرثمری داشته باشید. همچنین جا دارد از تلاشهای دلسوزانه اعضای محترم هیاتهای جمهوری اسلامی ایران و تركیه برای انجام مذاكرات كارشناسی ، نهائی نمودن متن یادداشت تفاهم و برگزاری موفق كمیسیون مشترك مراتب تشكر خود را ابزار نمایم.

عالیجناب ، خانمها و آ‌قایان

جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تركیه با برخورداری از تمدن كهن ، روابط همواره پایدار و مستمر را در طول تاریخ تجربه نموده‌اند. البته الزامات حاكم بر روا بط بین المللی فراز و نشیبهایی را نیز بر این روابط دیرینه تحمیل نموده است. آنچه كه مهم است اینكه این دو كشور در هیچ مقطعی از تاریخ نسبت به تحولات یكدیگر بی تفاوت نبوده و هرگونه تحول در هر یك از دو كشور آثار متنابهی را بر كشور مقابل ایجاد نموده است. دوكشور همچنین از پتانسیلها و توانمندیهای قابل توجهی برخوردار هستند و مسئولین دو کشور نیز با اذعان به این ظرفیتها طی سالهای اخیر تلاشهای چشمگیری بعمل آورده‌اند که از جمله این تلاشها می‌توان به سفرهای آقای احمدی نژاد رئیس محترم جمهور کشورمان در سال 2008 و سفر جناب آقای اردوغان نخست وزیر محترم تركیه به ایران در سال 2009 میلادی و سفر جناب آقای رحیمی معاون اول محترم رئیس جمهور به تركیه در سال 2010 میلادی و سفر قریب الوقوع جناب اقای عبدالله گل رئیس جمهور محترم تركیه اشاره كرد.

بانگاهی به روند فزاینده مبادلات تجاری كشور تركیه متوجه می‌شویم كه روابط تركیه با كشورهای همسایه منجمله جمهوری اسلامی ایران رو به گسترش است. عملكرد سیاسی و اقتصادی دولتمردان تركیه طی سا لهای اخیر بیانگر آن است كه برای گسترش روابط با كشورهای منطقه اهمیت خاصی قائل هستند. اینجانب نیز از فرصت استفاده نموده و تاكید می نمایم كه دولت ایران نیز خط مشی مشابهی را در منطقه دنبال می‌كند. بر این اساس دو كشور تصمیم گرفته‌اند حجم مبادلات راتا 5 سال آینده به 30 میلیارد دلار افزایش دهند.

باتوجه به ظرفیتهای موجود، رسیدن به این هدف دور از دسترس نیست. شاهد این مدعا روند توسعه روابط دو كشور طی سه سال گذشته است. درحالیكه بحران اقتصادی فراگیری كه هنوز هم ادامه دارد گریبانگیر همه كشورها شده، در سایه روابط عمیق و استراتژیك جمهوری اسلامی ایران و تركیه دو كشور توانستند سیر صعودی روابط تجاری خود را حفظ نمایند. با این وجود لازم است در راه شناخت موانع توسعه روابط اقتصادی دو جانبه و برطرف كردن مجدانه آن تلاش نمائیم . شاهد برخی موانع توسعه روابط دو جانبه اقتصادی میان ایران و تركیه عبارتند از:

1-فقر اطلاعاتی بخش خصوصی دو كشور از بازارهای تولید و مصرف یكدیگر

2-وجود موانع قانونی و بروكراسی دست و پا گیر

3-كم تحركی در حوزه ارتباطات بانكی بین دو كشور

4-عدم استفاده كافی از ظرفیتهای ارتباطی و حمل و نقلی دو كشور و ...

در این میان برگزاری كمیسیونهای مشترك اقتصادی بهترین راه آشنایی دو كشور با ظرفیتهای یكدیگر و موثرترین شیوه برای آسیب شناسی موانع توسعه روابط اقتصادی و كارآمدترین ابزار برای حل و فصل مشكلات و موانع موجود بر سر راه گسترش روابط اقتصادی می‌باشد. خوشبختانه کشورهای ما تاکنو ن با برگزاری 22 اجلاس اراده جدی خود برای گسترش همکاریها را به اثبات رسانده‌اند. اگرچه تا رسیدن سطح روابط به جایگاه شایسته و متناسب با ظرفیتهای موجود راه طولانی باقی مانده است اقدامات بعمل آمده در جهت پیگیری و اجرایی نمودن توافقات كمیسیونها،چشم انداز روشنی را برای آینده روابط ایجاد كرده است.

خانم ها ، آقایان ، حضار محترم

حال در شرایطی كه اراده سیاسی دو كشور بر گسترش روابط استوار است و زمینه‌های توسعه همكاریهای دو كشور نیز در نتیجه استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود متصور خواهد بود و از آنجا كه این اجلاس در نظر دارد ضمن ارزیابی همكاریهای فعلی ، راه كارهای قابل تحقق برای گسترش هر چه بیشتر مناسبات را ارائه نماید، اجازه می خواهم برخی ظرفیتها و راهكارهای قابل پیش بینی با هدف گسترش دائمی روابط را به طور كلی مورد اشاره قرار دهم.

1-با وجود 500 كیلومتر مرز مشترك و داشتن یك بازار 150 میلیونی و وجود نیروی كار جوان، تحصیل كرده و ارزان و موقعیت منحصر به فرد ژئوپلتیكی و راهبردی ایران و تركیه ، هیچ مانعی برای توسعه و تعمیق روابط دو كشور در همه زمینه ها وجود ندارد.

2- در ارتباط با امور مرزی افزایش و گشایش دروازه‌های مرزی از دو به پنج دروازه و نیز طرح گمرك واحد در دستور كار مذاكرات طرفین است. همچنین باتوجه به بازگشائی گذرگاه مرزی رازی - كاپیكور انتظار می‌رود طرفین با همكاری مجدانه تسهیلات لازم را برای فعال شدن سایر مبادی مرزی دو كشور منجمله مرز سرو - اسن دره بعمل آورند.

3- در بخش نفت و گاز انتظار ما این است كه در مسیری حركت كنیم كه انتقال نفت وگاز تمامی كشورهای همجوار ایران اعم از كشورهای شمالی و جنوبی به اروپا با مشاركت كشورهای مبداء مقصد و كشورهای مسیر ترانزیتی یعنی ایران و تركیه كه طبیعی ترین و اقتصادی ترین مسیر است ، صورت پذیرد.

اهم موضوعات قابل اشاره در این بخش عبارتند از: بهره برداری مشترک از حوزه پارس جنوبی ، حل و فصل اختلافات در قرار داد فروش گاز، سرمایه گذاری شركتهای ترک در میادین گازی خشکی، احداث خط لوله ششم انتقال گاز دهکلان- میاندوآب - بازرگان، احداث خط لوله انتقال گاز اهواز - بازرگان ، انتقال گاز ایران به اروپا از طریق تركیه (پرشین پایپ لاین ) و طرح انتقال گاز تركمنستان به تركیه از طریق قلمرو جمهوری اسلامی ایران.

4- دربخش حمل و نقل جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تركیه به دلیل برخورداری از مرزهای مشترك و قرار گرفتن در موقعیت استراتژیك حمل و نقلی و اتصال دو قاره ‌آسیا و اروپا ،از زمینه و امتیاز گسترده‌ای در این بخش برخوردارند. تاكنون نیز همكاری‌های خوبی در این بخش صورت گرفته و زمینه‌های فراوانی نیز برای توسعه همكاریها وجود دارد. در این رابطه به منظور حفظ و ارتقای كارآمدی خط ریلی تاریخی و راهبردی موجود بین دوكشور ، باید ترتیبی اتخاذ گردد تا مسیر موجود به طور فعال و در سطح مناسب حمل و نقل ایران و تركیه مورد استفاده قرار گرفته و روند گسترش ظرفیت موجود این مسیر، به خاطر طرحهای بزرگ آینده متوقف نگردد. در بحث ترانزیت مایلم به دو نكته دیگر اشاره نمایم. بازسازی فری بوتهای موجود در دریاچه وان و افزایش هر چه زودتر تعداد فری بوتها جهت تسهیل و تسریع در انتقال مسافرین مورد انتظار ما است. در زمینه گردشگری نیز هر ساله استانبول و دیگر شهرهای تركیه میزبان تعداد زیادی از مسافرین ایرانی است كه با اهداف توریستی و تجاری به كشور شما سفر می‌كنند. از مسئولین ذیربط در تركیه انتظار می رود تسهیلات رفاهی درشان و منزلت ملت ایران و روابط دوستانه و همسایگی بین دو كشور را در اختیار آنان قرار دهند.

همچنین بحث ترانزیت بندر عباس - طرازبوزان كه مورد تایید و تاكید مقامات عالیه دوكشور قرار گرفته است ، یكی از زمینه ها و ظرفیتهای همكاری دو كشور می باشد. این موضوع در حال حاضر در دستور كار مذاكراتی مقامات دوكشور قرار دارد. با توجه به شرایط موجود بایستی كمك كرد تا هر چه زودتر به مرحله اجرائی برسد .بدیهی است یكی از مهمترین اقداماتی كه در این زمینه می‌توان انجام داد، ایجاد مكانیزم تشویقی و اهرمهای كاربردی جهت تحرك لازم در این مسیر می باشد.

5- در زمینه همكاریهای بازرگانی و بانكی تقویت روابط تجاری و بازرگانی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تركیه و افزایش و تنوع در روابط بازرگانی تا رساندن حجم مبادلات تجاری به رقم 30 میلیارد دلار در سال همانگونه كه مورد اشاره قرار گرفت، از اولویتهای مورد تاكید مقامات عالیرتبه دو كشور است. در این راستا امیدواریم ساز وكاری بر روابط تجاری دو كشور حاكم گردد كه در بخش تجارت غیر نفتی موازنه نسبی حاصل شود. به عبارت دیگر واردات غیر نفتی تركیه از ایران افزایش یابد. تحقق این خواسته ، نیازمند حصول توافق بین دو كشور در زمینه تجارت ترجیحی و تجارت مرزی، سهولت در گشایش اعتبار و انتقال پول و افزایش سطح همكاری بین بانكهای طرفین می باشد كه امیدوارم با جدیت بیشتری پیگیری گردد. در زمینه موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دو كشور انتظار ما این است كه فهرست كالاهای مشمول پیشنهادی مورد تایید طرفین قرار گیرد تا به روند مذاكرات و حصول توافق سرعت بخشیده شود.

خانمها و آ‌قایان

همكاران گرانقدر


بحمد ا... بیست و دومین اجلاس كمیسیون مشترك اقتصادی بین دو كشور در فضائی صمیمانه با موفقیت برگزار شد. ماحصل این دور مذاكرات توافقات گسترده طرفین در زمینه‌های حمل و نقل، تجارت و بازرگانی ، انرژی ، صنعت و معدن، كشاورزی، گمرك، ارتباطات ، بهداشت و محیط زیست همكاریهای استانی و غیره می‌باشد. امیدواریم طرفین با پیگیری مجدانه توافقات كمیسیون بیست و دوم، قدمی موثر در بهبود روابط اقتصادی دو كشور برداشته و زمینه را برای تحقق هدف 30 میلیارد دلاری مبادلات تجاری دو كشور فراهم آورند.

در خاتمه ضمن تشكر مجدد از هیات محترم تركیه به خاطر حضور فعال و مسئولانه در این دور از مذاكرات، امیدوارم بتوانیم در پرتو تحقق اهداف اجلاس فعلی ، فصول جدیدی از همكاریها را برای آینده پی ریزی نمائیم. موفقیت روز افزون مردم و مسئولین جمهوری تركیه را از خداوند متعال مسئلت دارم.

جودت ایلماز، وزیر مشاور دولت جمهوری تركیه و رئیس طرف ترك كمیسیون مشترك اقتصادی نیز طی سخنانی با اشاره به همسایگی، تاریخ و مدنیت مشترك دیرینه، جمعیت 150 میلیونی دو كشور و دیگر ظرفیتهای همكاری فی مابین ،ارتباط و مناسبات نزدیك دو كشور را برای دو ملت و كشورهای منطقه مهم توصیف كرد.

وی با تشریح شرایط رو به رشد اقتصادی تركیه علیرغم بحران اقتصادی جهان طی سالهای اخیر ، از پیشرفتهای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نیز ابراز خرسندی كرد و افزود: بر این اساس لازم است همكاریهای اقتصادی دو كشور را ارتقاء دهیم و در این راستا یادداشت تفاهم همكاریهای دو كشور در چارچوب كمیسیون مشترك در حوزه‌های مختلف مهم است.

ایلماز با تاكید بر اینكه همكاریهای اقتصادی دو كشور باید همپای همكاریهای سیاسی فیمابین باشد، تصریح كرد: حجم واقعی مبادلات فی مابین باتوجه به ظرفیتهای مشترك بسیار فراتر از میزان فعلی (‌ده میلیارد دلار ) است و برای رسیدن به هدف 30 میلیارد دلار حجم مبادلات تا 5 سال آینده باید گامهای بلندتری برداریم و در این راستا برگزاری کمیسیونهای مشترک بسیار مهم است.

در خاتمه این نشست سند یادداشت تفاهم بیست ودومین اجلاس كمیسیون مشترك اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تركیه از سوی دكتر صالحی وجودت ایلماز روسای ایرانی و ترك كمیسیون مشترك اقتصادی به امضاء رسید. این سند شامل 9 سرفصل ، 30 بخش و 94 بند، برنامه همكاریهای دو كشور تا اجلاس آتی كمیسیون مشترك در سال آینده را ترسیم كرده است.

همكاری در زمینه حمل و نقل زمینی ، ریلی ، هوائی ، دریائی ، تجارت، امور بانكی ، سرمایه‌گذاری، صنایع، انرژی ( نفت و گاز و برق) كشاورزی، مرزی و استانی در این سند مورد توجه قرار گرفته است.