به گزارش سرویس قاب نقره برنا، قبل از انقلاب کمتر زنی به فکر اعتراض و انتقاد از شرایط خود در خانواده و جامعه و همچنین اعتراض به منحصر بودن حق طلاق برای مردان بود. اما در اوایل انقلاب امام خمینی نگرشی کاملاً متفاوت نسبت به زن را در جامعه ایران آن روز ارائه کردند و زمینه مشارکت سیاسی زنان را در عرصه های مختلف فراهم آوردند.

از جمله کارها و فتواهایی که امام در رابطه با حقوق زنان مطرح کردند استفتا و پاسخ ایشان به سوال بانوان در خصوص حق طلاق برای زنان است. حضرت امام خمینی (س)در 7 آبان ماه سال 58 فتوایی را در ارتباط با حق طلاق برای زنان صادر کردند. در این رابطه پایگاه اطلاع رسانی جماران با حجت الاسلام مستوفی، مسئول گروه معارف اسلامی موسسه تنظیم و نشر آثار امام (س) گفت و گو کرده است که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید :

علت صدور چنین فتوایی از سوی امام در آن زمان چه بود؟
اوایل انقلاب و بعد از پیروزی انقلاب سوال هایی از سوی بانوان مطرح شد. درآن زمان، دنیا برای زن حقوقی را قایل شدند و برخی کشورها حق طلاق را به زن ها داده بودند و اختیارات خاصی را برای بانوان در نظر گرفته بودند. از طرف دیگر در اسلام حق طلاق به طور حکم اولیه با مرد است و برخی از مردها نیز در این زمینه و از این حق خود سوء استفاده می کردند و باعث می شدند که برخی فشار ها و مسائل غیر قابل تحملی برای زن ها به وجود آید. مجموع این مسائل موجب شد که این سوال در ذهن برخی مطرح شود که اسلام برای حل مشکل بانوان راهی دارد یا خیر؟ یا این ابهام مطرح شد که این موضوع مربوط به گذشته است و مشکل امروز ما را نمی تواند حل کند و زن مسلمان باید از راه غرب و حقوقی که غرب به زنان داده است مشکل خود را حل کند و نمی تواند با کمک اسلام مشکل خود را حل کند. به همین دلیل این سوال از امام پرسیده شد و امام نیز در پاسخ فرمودند که برای زن نیز این امکان وجود دارد که در هنگام عقد شرط کند و و حتی بعد از عقد هم می تواند در قراردادی دیگر شرط کند که برای خود حق طلاق قایل شود که بتواند در شرایطی خود اقدام به طلاق کند.

امام در این استفتاء فرمودند "شارع مقدس راه سهلی را معین فرموده که خودشان زمام طلاق را در دست گیرند. به این معنا که در ضمن عقد نکاح اگر شرط کنند که وکیل باشند در طلاق یا به طور مطلق یا مشروط زن می تواند وکیل باشد " منظور ایشان از لفظ مشروط یا مطلق چیست؟
حق طلاق به صورت اول برای مرد است و هر کس دیگری به غیر از شوهر بخواهد طلاق دهد باید از سوی زوج حق طلاق داشته باشد. حتی در محضر نیز فرد محضردار، از زوج وکالت می گیرد و طلاق را جاری می کند و بدون وکالت وی نمی تواند طلاق را جاری کند. با توجه به این مسئله حضرت امام فرمودند که در ضمن عقد ، زن می تواند شرط کند که وکیل از سوی مرد باشد . این وکالت می تواند این باشد که در شرایط خاصی حق طلاق داشته باشد . به طور مثال زن شرط کند اگر مرد شغلش را عوض کرد یا همسر دیگر اختیار کرد حق طلاق داشته باشد که به این ها حق مشروط گفته می شود. گاهی نیز زن می گوید من وکیل باشم از سوی مرد که بتوانم خود را طلاق دهم و هیچ شرطی را نیز مشخص نمی کند . یعنی این که هر جایی که زن بخواهد بدون هیچ شرطی می تواند طلاق بگیرد که به این امر مطلق گفته می شود . تفاوت این دو در این است که در مشروط مقید به موارد خاص می شود ولی در مطلق به موارد خاص محدود نمی شود و زن در هر حالی می تواند طلاق بگیرد.

این موارد خاص چه مواردی هستند؟
هر چه که زن در ضمن عقد برایش مهم باشد و آن را شرط کند. یعنی ممکن است برای یک زن شغل همسر خود و برای زن دیگر محل زندگی مورد خاص و مهم باشد . این موارد خاص را شارع نمیتواند تعیین کند بلکه خود زن تعیین کننده آن است.در حال حاضر وقتی کسی بخواهد ازدواج کند نگران است که همسر خود مشکلاتی را در زندگی به وجود آورد و برای این که نگرانی وجود نداشته باشد و آن را رفع کند با زوج صحبت کرده و شرط می کند که در شرایطی خاص زن حق طلاق داشته باشد.

قبل از امام کسی چنین فتوای با چنین مشخصاتی صادر کرده بود؟
من حضور ذهن ندارم زیرا آثار فقها آنقدر زیاد است که نمی توان به راحتی در این مورد نظر قطعی داد و احتیاج به تحقیق مفصل دارد. اما این که امکان چنین فتوایی وجود دارد یا خیر باید گفت بله. زیرا این یک قائده فقهی است و این گونه نیست که امام خمینی(ره) این مسئله را خلاف فقه مطرح کرده باشند یا موضوعی باشد که فقهای دیگر قبل از امام چنین فتوایی را صادر نکرده باشند چون ما هر شرطی را که شرعا اشکالی نداشته باشد می توانیم بگذاریم ، در هر عقدی حتی معامله خرید فروش می توانیم شرط بگذاریم. بنابراین این شرطی است که از نظر قاعده فقهی ممکن است قبل از امام هم صادر شده باشد.

نگاه امام به حقوق زنان چگونه بود و چه جایگاهی برای آن ها قایل بودند؟
امام حتی در سال 41 هم برای زنان جایگاه و حقوق خاصی قایل بودند. حتی آن حقوقی که اسلام قرار داده ولی برخی فکر می کردند اسلام قرار نداده امام قائل بودند. در سال 41 و 42 آقایان با حق رای زن ها مخالفت کردند و حتی در اطلاعیه های امام نیز این موضوع وجود دارد. در ملاقاتی که در آن زمان دانشجویان با امام داشتند ایشان مطرح کردند که حق رای زنان مشکلی ندارد بلکه سوء استفاده‌هایی که این ها می‌خواهند بکنند مشکل ساز است. امام اصل حق رای برای زنان را حتی در آن زمان قبول داشتند. در دیدگاه امام این که زنان حق رای یا اشتغال ندارند وجود نداشته بلکه آنچه مهم بوده شرایطی بوده است که حکومت شاهنشاهی دنبال می کرده و این باعث شده بود که امام را به مخالفت وادارد. امام حتی قبل از انقلاب نیز به آنچه شایسته حقوق زنهاست قائل بودند و در صحبت های فراوانی که در سال 58 درپاریس داشتند این را با صراحت مطرح کردند.