امضای تفاهمنامه همکاری فیمابین سازمان بورس و اوراق بهادار و صندوق ضمانت صادرات، ظرفیت های بازار سرمایه در جهت تسهیل و توسعه صادرات غیرنفتی بکار گرفته خواهد شد. 
طراحی و عملیاتی نمودن ابزارهای جدید تأمین مالی صادراتی با هدف تقویت صادرات بنگاهها، تعیین نرخ کارمزد مناسب و قابل رقابت با سایر ضامنین به منظور جذب منابع بازار سرمایه به تأمین مالی صادراتی و پذیرش تضامین صندوق توسعه در بازار سرمایه، به عنوان تضامین سیستم بانکی، از مفاد این تفاهمنامه است.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، براساس این تفاهمنامه که به امضای دکتر علی صالح آبادی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و دکتر طاهر شه حامد، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات رسید، صندوق مذکور خدماتی را به منظور گسترش صادرات غیرنفتی توسط شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه خواهد داد. 
براساس این تفاهمنامه، همچنین طرفین درخصوص فراهم آوردن امکانات و زیرساخت های لازم به منظور جذب منابع در پروژه های صادرات خدمات فنی و مهندسی در خارج از کشور در قالب منابع ارزی و تأمین مالی پروژه های صادراتی، قبل از صدور کالا و خدمات، در قالب منابع ریالی ازطریق معرفی ابزارهای جدید مالی، توافق کردند.

طراحی و عملیاتی نمودن ابزارهای جدید تأمین مالی صادراتی با هدف تقویت صادرات بنگاهها، تعیین نرخ کارمزد مناسب و قابل رقابت با سایر ضامنین به منظور جذب منابع بازار سرمایه به تأمین مالی صادراتی و پذیرش تضامین صندوق توسعه در بازار سرمایه، به عنوان تضامین سیستم بانکی، از دیگر مفاد این تفاهمنامه است.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در همین خصوص، با بیان اینکه توسعه صادرات غیرنفتی، یکی از محورهای مهم سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری درخصوص اقتصاد مقاومتی و نیز از سیاست های محوری دولت برای خروج اقتصاد از رکود است، گفت: آمادگی داریم تا همه ظرفیت های بازار سرمایه را برای تحقق این مهم، بکار بگیریم.

صالح آبادی با بیان اینکه بسیاری از شرکت های بزرگ کشور در بازار سرمایه حضور دارند که بسیاری از این شرکت ها، در زمینه صادرات کالا و خدمات فعالیت می کنند، تصریح کرد، افزود: تلاش خواهد شد در چارچوب این تفاهمنامه و با همکاری صندوق ضمانت صادرات، شرایط برای تأمین مالی بنگاههای صادراتی ازطریق طراحی و انتشار ابزارهای مالی جدید، تسهیل شود.

سخنگوی سازمان بورس همچنین گفت: ضندوق ضمانت صادرات می تواند در نقش ضامن، بازارگردان و متعهد پذیره نویسی، به تأمین مالی شرکت های فعال در عرصه صادرات، کمک کند.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات هم با بیان اینکه یکی از محورهای اصلی سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری درخصوص اقتصاد مقاومتی و نیز لایحه خروج از رکود دولت صادرات غیرنفتی است، گفت: صادرات، موتور رشد اقتصادی هر کشوری است و به طور حتم با تقویت آن، حرکت چرخه تولید در کشور افزایش خواهد یافت. 
وی با بیان اینکه صادرات غیرنفتی ایران در سال گذشته حدود 31.5 میلیارد دلار بوده است، اظهار داشت: تاکنون سهم بازار پول در تامین مالی این بخش، کمتر از 10 درصد بوده است و قصد داریم با نگاه ویژه به بازار سرمایه، از ظرفیت های این بازار برای افزایش تأمین مالی بخش صادرات غیرنفتی استفاده کنیم.



دکتر شه حامد انعقاد تفاهم نامه همکاری با سازمان بورس را سرآغاز راه بزرگی برای توسعه صادرات در کشور اعلام کرد و افزود: بدون تردید با عملیاتی کردن ابزارهای جدید مالی در حوزه صادرات، می توان هزینه تأمین مالی صادر کنندگان را کاهش داد تا زمینه افزایش چشمگیر صادرات در کشور مهیـا شود.

لازم به ذکر است در بند 10 سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری به قوای سه گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر لزوم حمایت همه جانبه و هدفمند از صادرات کالاها و خدمات تأکید شده است. براساس این بند، می بایست ازطریق اقداماتی همچون تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم؛ گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز؛ تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات؛ برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه؛ استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات درصورت نیاز و ایجاد ثبات رویه و مقررات درمورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف، شرایط لازم برای گسترش صادرات کالا و خدمات را فراهم نماید.

دولت نیز در بند 4-2 سیاست های اقتصادی خود برای خروج غیرتورمی از رکود، بر توسعه صادرات غیرنفتی به منظور کاهش وابستگی اقتصاد به نفت؛ تنوع بخشیدن به منابع ارزی و کمک به رشد باثبات اقتصادی تأکید و تدوین سیاست های کوتاه مدت توسعه صادرات غیرنفتی را در دستور کار قرار داده است.