جریان تغییرات به نحو یک بخش نمی‌تواند ره گشای مشکلات عدیده ای در حوزه هتل داران باشد.باید در این عرصه تحولات اساسی صورت بگیرد تا به گسترش کیفیت سطح هتل ها و مجموعه های گردشگری به انجامد.
 اکنون باارائه طرح تبدیل جامعه هتل داران به اتحادیه هتل داران و موافقت وزیر بازرگانی این طرح در انتظار عملیاتی شدن در آینده  نزدیک است. اجرا شدن این طرح در حالی قرار است، اتفاق بیافتد که تعدادی از مدیران جامعه و نمایندگان مجلس مخالف آن هستند. حسن مهرور اصلی رئیس جامعه هتل داران استان گیلان که از مخالفان این طرح است، بر این عقیده اصرار دارد که تغییر جامعه هتل داران به اتحادیه هتل داران غیر قانونی است.  علت طرح این موضوع در نا آشنا بودن آنها با جامعه هتل داران است .هدف از ایجاد طرح اتحادیه ها تنها گرفتن هزینه و بوجود آوردن منبع درآمد از واحدها و هتل داران است و هیچ دلیل دیگری وجود ندارد. هیچ کدام از آقایان صلاحیت ایجاد الگوسازی برای ما در بخش جامعه را ندارند. همچنین ایرج ندیمی نماینده مردم لاهیجان این عقیده را در عملی کردن این طرح بیان کرد که باید برای این تغییرات هدف جامع و درستی وجود داشته باشد. اگر عملی کردن این طرح باعث بالا رفتن سطح کیفی مجموعه صنف ها شود. پیاده کردن این طرح اشکالی ندارد. اما اگر منجر به محدود شدن واحدها شود قابل  بررسی است .گاهی اوقات تغییرات باعث زیاد شدن نقش دولت خواهد شد و یا در مورد انتخابات و سنوات خدمت مدیران تاثیرگذار باشند، که در این صورت در حوزه اختیارات و اعتبارات باعث ایجاد تحول خواهد شد. بنابراین بدون توجه به عناصر 4 گانه اختیارات، وظایف و اعتبارات نمی‌شود دراین مورد نظری دارد. در این زمینه تنها موافقت و بیان نظر وزیر بازرگانی نمی‌تواند برای عملی شدن آن کافی باشد. نقش کارآفرینی باید حذف و در همه امور مبنایی نیز قابل تامل و بررسی است، به طور مثال گفته های محمد قانعی رئیس اتحادیه هتل داران مشهد را می توان مطرح کرد. او بر این عقیده است که باید تصدی گری در دولت از بین برود و امور اجرایی به هر بخش تخصصی واگذار شود. مخالفین اتحادیه اگر اقدام به تغییر از جامعه به اتحادیه نکنند، در آینده خود دچار ضررخواهند شد.
تاکنون جامعه برای اعضای زیرمجموعه خود اقدام جدی و تاثیرگذاری نداشته است. جامعه یک تشکل غیررسمی است اساس نامه و آئین نامه مدونی ندارد و در برابر اتحادیه وجاهت قانونی هم ندارد. البته محمد حسین حسین زاده بحرینی نماینده مردم مشهد نیز این عقیده را ابراز می کند که اگر بر طبق قانون صنوف اعمال شود و بر مبنای قانون نظام صنفی اتحادیه تشکیل دهند، این طرح اشکالی برای پیاده کردن ندارد، این مقوله مربوط به وزارت بازرگانی است و از حوزه اختیارات مجلس خارج است. در ادامه نظر مخالفان و موافقان طرح، مهدی غضنفری وزیربازرگانی که خود از موافقان آن بود، با تاکید بر این‌که برای موافقت و پیاده کردن موضوع تغییر جامعه هتل داران به اتحادیه هتل داران با افراد ذی ربط که در این حوزه کارشناس و فعال هستند، مشورت های لازم را انجام داده اند و با توجه به رایزنی هایی که با این افراد شد در نهایت به این نتیجه رسیده که با طرح موافقت کنند و نکته ای که در این میان باید به آن اشاره کرده است، این بود که به تمام وعده ها و قول ها در این حوزه عمل کردیم وخوشبختانه این طرح از حمایت وزیر کشور هم برخوردار است. همچنین در تکمیل گفته های وزیر بازرگانی، حسن رادمرد معاون توسعه بازرگانی در مورد اجرای طرح این مطلب را می افزاید، که اتحادیه ها مبنای قانونی دارند. تا کنون در 6 و 7 استان کشور این طرح را عملی کرده ایم. امتیازاتی که اتحادیه به مجموعه ها و واحدهای زیرنظر خود می دهد به نسبت جامعه چشمگیرتر است. اتحادیه توانایی تامین هزینه های لازم را دارا است و این از طریق پرداخت حق عضویت واحدهای صنفی که طبق قانون معین شده از سمت قانون گذار است صورت می‌گیرد. اما در جامعه قانون اساسی درست و مدونی وجود ندارد و خود جامعه جز آیین نامه داخلی یک سازمان است. در حالی که اتحادیه ها خودداری قانون مشخص نظام صنفی هستند. نکته قابل تاملی که در مطالب نمایندگان صنف ها و مسئولین ذیربط که گروهی مخالف و عدهای موافق آن هستند همچنین اظهار عقیده وزیر بازرگانی و معاون توسعه وزارت بازرگانی این مسئله را قابل توجه قرار می‌دهد که تغییر جامعه هتل داران به اتحادیه هتل داران در راستای عملی شدن می تواند دارای نکات منفی و ایراداتی غیر باشد. اما از آنجایی که در حال حاضر مشکلات هتل داران به اوج خود رسیده و از لحاظ کیفیت خدمات دهی در بعضی از این مجموعه ها استاندارد های بین المللی نادیده گردیده شده است. همچنین کمبود نیروی متخصص حرفه ای و توان لازم برای ساماندهی این حوزه همچنان جز معضلات موجود در این سیستم به شمار می آید. توجه به حضور نیروی کار آمد در این حوزه منوط به نظارت و رسیدگی سازمان میراث فرهنگی است.  این مقوله جزء مهم ترین عوامل ایجاد سطح کیفیتی مناسب با استانداردهای بین المللی است. در زمینه دانش هتل سازی و  مدیریتی آن به صورت ساده انگارانه ای گذر می‌کند، در مرحله دوم  اجرائیات و امور خدمات دهی هتل ها و مجموعه های گردشگری مد نظر  است که هنوز با درجه  نرمال و ارتقاء سطح کیفیتی ان متضاد است. در این بخش کمیت ها بیشتر از کیفیت خدمات در هر بخش و قسمتی مورد توجه قرار می گیرد . این با هدف اصلی مجموعه ها متفاوت است از طرف دیگر با ایجاد تغییرات و تحولات در مقوله جامعه نسبت به اتحادیه اگر فقط سطح اختیارات بخش دولتی  بیشتر از هر مقوله دیگر گسترده شود، به نحوی که در مورد اشکالات و معایب موجود در بخش هتل داران که ارتباط مستقیم با حوزه گردشگری و جذب توریسم دارد اقدامات جدی و موثری صورت نگیرد،  و صرفاً حوزه اختیارات دولت را با این تغییر در این بخش بیشتر کند، و از این  طریق به عنوان یک منبع درآمدی مورد بهره برداری قرار گیرد.  از سطح اشکالات و معایب کلی که در این مقوله وجود دارد کم نخواهد شد و در کل این طرح صرفاً به نفع یک جریان دولتی باشد. اما اگر همواره با تغییرات و اقدامات درست و منطقی که در این حوزه پیاده شود . و با ایجاد بالا بردن سطح کیفیتی خدمات بخش مجموعه ها و واحدها همراه با این تغییرات اساسی لازمه تشکیل اتحادیه ها می تواند باشد. با توجه به توضیحات مطرح شده از دیدگاه مخالفان و موافقان این طرح و همچنین اجرائی نشدن این طرح به صورت گسترده باید امیدوار بود، تا تغییراتی که قرار است در حوزه هتل داران و صنوف آن‌ها اتفاق بیفتد باعث پیشرفت و توسعه حوزه گردشگری ما در سطح کشور باشد. چرا که این مقوله رابطه مستقیم در جذب توریسم و گردشگر چه دربخش داخلی و چه در بخش بین الملل دارد.
 
طوبا قنبرزمانی