به گزارش گروه سلامت خبرگزاری برنا، دکترایرج حریرچی در نشست هفتگی خود با خبرنگاران، درباره آمار مراجعات پزشکی ایرانیان در سال ۹۴ اظهار کرد: طبق بررسی مشترک وزارت بهداشت با مرکز آمار هر ایرانی به طور متوسط ۴.۶۸ بار برای دریافت خدمات سرپایی به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه کرد. این رقم در کشورهای با درآمدهای بالا از ۲.۶ تا ۱۲.۷ متغیر است. شاخص‌های ما از برخی کشورهای با درآمد بالا پایین‌تر و از برخی کشورهای مشابه و گاهی کشورهای با درآمد بالا اندکی بیشتر است.

وی افزود: ۲.۲۵ درصد از این بار به پزشک عمومی و خانواده اختصاص دارد و ۱.۸۶ درصد آن مربوط به مراجعه به پزشک متخصص است. هر ایرانی در سال ۰.۲۲ بار به دندانپزشک مراجعه می‌کند.

سخنگوی وزارت بهداشت اضافه کرد: از ۴.۶۸ بار مراجعه در سال ۲.۱۳ آن مربوط به مطب‌های خصوصی و ۲۳ درصد به درمانگاه‌های خصوصی مراجعه می‌کنند یعنی نیمی از مراجعات سرپایی به بخش خصوصی صورت می‌گیرد و نیمی دیگر متعلق به بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی است. همچنین ۷۱ درصد مراجعه به متخصص مربوط به بخش خصوصی است همچنین سهم بخش خصوصی از بار مراجعه به پزشکان عمومی ۳۱.۵ درصد و دندانپزشکی ۶۸ درصد است.

وی ادامه داد: بار مراجعه زنان ایرانی در سال ۹۴، ۱۰.۷۶ و مردان ۷.۱۶ برآورد شده است. بالاترین بار مراجعه نیز مربوط به گروه سنی ۶۵ سال با میانگین مراجعه ۱۷.۳ بار در سال بوده است. همچنین کسانی که هیچ نوع بیمه‌ای نداشته‌اند به طور متوسط ۵.۸ بار به مراکز بهداشتی درمانی مراجعه کرده‌اند.

افزایش آمار مشارکت دولت و بیمه‌ها در هزینه‌های سلامت

سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به افزایش مشارکت دولت و بیمه‌ها در هزینه‌های بخش سلامت تصریح کرد: طی سال‌های ۸۰ تا ۹۰ همچنین سال ۹۱ مجموع پرداختی دولت و بیمه‌ها برای سلامت مردم بین ۳۳ تا ۳۹ درصد متغیر بوده است. اما از سال‌های ۹۳ و ۹۴ این سهم برای اولین بار به بالای ۵۰ درصد در ۵۰ سال گذشته رسیده. پیش بینی می‌شود که در سال ۹۶ این رقم به ۵۱.۵ برسد.

وی افزود: پرداختی از جیب مردم تا سال ۹۱ بیش از ۵۰ درصد بود اما در سال ۹۳ به حدود ۳۸ درصد کاهش پیدا کرد.

ثبت اطلاعات بیش از ۶۰۰ هزار معتاد در سامانه آیداتیس

حریرچی در ادامه این نشست با اشاره به دو رویکرد وزارت بهداشت برای مقابله با پدیده اعتیاد اظهار کرد: رویکرد حذف یا پرهیز و همچنین ترک معتادان دو رویکرد اصلی وزارت بهداشت در مورد مقابله با پدیده اعتیاد است. طبق سیاست‌های کلی نظام سلامت و قانون وزارت بهداشت تا کنون به رویکرد کاهش آسیب توجه شده است. به این ترتیب اگر کسی مواد مخدر یا روانگردان که موجب خشونت و رفتارهای پرخطر می شود مصرف کند در دوره‌ای باید کاهش آسیب داشته باشد و مواد مخدر دیگری را به صورت قانونی برای او جایگزین کرد. این رویکرد حدود دو دهه قدمت داشته و بیش از ۷۰۰ هزار نفر تحت پوشش درمان‌های مشابه قرار دارند.

وی ادامه داد: در آخرین جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر که با حضور رئیس جمهور تشکیل شد مصوب شد که توزیع داروهای جایگزین مخدر بر اساس سامانه آیداتیس باشد. این سامانه از کدهای حفاظتی لازم برخوردار است.

سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به ثبت اطلاعات ۶۷۴ هزار نفر در سامانه آیداتیس تصریح کرد: تا کنون پرونده درمان ۵۶۵ هزار نفر تکمیل و برای بیش از ۱۹۶ هزار نفر از طریق این سامانه دارو تجویز شده است. از این رقم ۴۷۲ هزار نفر از طریق همین سامانه داروی خود را تحویل گرفتند و تا چند هفته آینده نیز پوشش آیداتیس در شهرهای مختلف کامل می‌شود.

حریرچی افزود: هدف از کاهش آسیب استفاده کنترل شده و قانونی مخدر و همچنین به صورت کلی ترک اعتیاد است اما گاهی فرد به دلیل بیماری‌های زمینه‌ای یا شرایط اجتماعی نمی‌تواند ترک کند. طی ۱۸ سال گذشته برنامه کاهش آسیب به منظور کاهش رفتارهای پرخطر نیز انجام شده اما در زمینه ترک اعتیاد هنوز موفقیت بزرگی حاصل نشده است.

حل مشکل آلودگی هوا نیازمند عزم ملی

سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه حل مشکل آلودگی هوا نیازمند عزمی ملی است تا به صورت ریشه‌ای حل شود اظهار کرد: نقش وزارت بهداشت در این زمینه آگاهی رسانی، مذاکره با مردم و دولت و پایش است. در حال حاضر قیمت بنزین در ایران ۱.۲ تا ۱.۸ کشورهای دیگر است. همچنین هزینه پارکینگ در ایران بسیار پایین است. بسیاری از کشورها موضوع آلودگی هوا را به وسیله قیمت بنزین و عوارض و هزینه پارکینگ کنترل کرده‌اند. این در حالیست که آمار خودرو نسبت به جمعیت در ایران همچنان رو به افزایش است.

وی ادامه داد: ریزگردها مشکل ۱۰ ساله کشور ماست. آنچه خطرناک است ذرات ۲.۵ میکرون و پایین‌تر است. بسیاری از آلاینده‌ها مانند بنزن، سرب و ... در بیشتر استان‌های کشور کنترل شده‌اند اما ذرات معلق که منشأ داخل، مجاور، اقلیمی داخل و خارج از کشور را دارند در چند سال گذشته باعث ایجاد مشکلاتی شدند.

حریرچی تاکید کرد: آلودگی هوا از عوامل خطر مهم در دنیاست. رویکرد دولت در این زمینه شامل سیاست خارجی، تعامل با کشورهای دیگر توسعه کشاورزی و جنگل‌ها و ... است اما بخش دیگر آن وظیفه مردم است. در حال حاضر در شهرهای بزرگ بی مهابا به جمعیت خودروها و موتورسیکلت اضافه می‌شود حتی درجه حرارت منازل نسبت به استانداردهای جهانی بالاتر است.

سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه ما در زمینه قیمت‌گذاری دارو با تضادی میان هزینه مردم و صنایع دارویی روبرو هستیم،اظهار کرد: اصل این است که هزینه دارو برای مردم به حداقل ممکن برسد چرا که در حال حاضر دارو و لوازم پزشکی ۲۵ درصد سبد هزینه خانوار را در حوزه سلامت تشکیل می‌دهند.

حریرچی افزود: در این زمینه کنترل قیمت و جبران هزینه‌ها توسط سازمان‌های بیمه‌گر از جمله اقداماتی است که می‌توان انجام داد. از طرف دیگر ۷۰ درصد داروی کشور را تولید کنندگان داخلی تولید می‌کنند. آنها می‌گویند باید قیمت دارو برایشان مقرون به‌صرفه باشد. در صنعتی که بیش از دو سه برابر ظرفیت داخلی دارو تولید می‌کند هزینه‌های جانبی زیاد است. بعضی از داروها نیز حاشیه سود پایینی دارند. ما باید هم از صنعت و هم از جیب مردم دفاع کنیم. به همین دلیل بهترین کار افزایش نقش بیمه‌ها است.

وی ادامه داد: در بیشتر کشورهای اروپایی داروهای بدون نسخه که در مجموع می‌توانند برای بیمه‌ها هزینه‌های زیادی ایجاد کنند، ممنوع می‌شود. اخیرا نیز در شورای عالی بیمه برای برخی داروها این اقدام انجام شده است.

حریرچی تاکید کرد: مصوبات مجلس برای حمایت از تولید داروی داخل است اما مشکل تاخیر در پرداختی به شرکت‌های دارو وجود دارد. از امروز پرداخت این مطالبات آغاز می‌شود. از خزانه ۱۰۰ میلیارد تومان به بیمه سلامت و ۱۰۰۰ میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی اختصاص می‌یابد که بیشتر این پرداختی‌ها نیز به داروخانه‌ها تخصیص پیدا می‌کند.

سخنگوی وزارت بهداشت درباره برخی اظهاراتی که درباره کیفیت داروی تولید داخل مطرح می‌شود، گفت: هر دارویی که به بازار وارد می‌شود مطالعات دو سوکور تصادفی برای آن نیز انجام می‌شود. اگر دارو کیفیت و تاثیرگذاری لازم را داشته باشد وارد بازار می‌شود اما این موضوع که پزشکان و بیماران بگویند این دارو کیفیت لازم را ندارد قابل قبول نیست چرا که ممکن است برخی موج‌سازی‌ها و سوء استفاده‌های شرکت‌های تولید کننده داروی خارجی پشت آن وجود داشته باشد.

سخنگوی وزارت بهداشت در ادامه این نشست با اشاره به ملاحظات قانونی وزارت بهداشت برای کنترل مصرف دخانیات و قلیان در کشور اظهار کرد: قانون اجازه مصرف قلیان را فقط در مراکز مجاز و با استفاده از توتون بدون مواد اضافه دیگر اجازه می‌دهد. وزارت بهداشت نیز بر این موضوع که قلیان و سیگار برای سلامتی مردم مضر هستند تاکید می‌کند. مقدار مصرف سیگار تا اندازه‌ای در سال‌های گذشته کاهش یافته اما مصرف قلیان در سال‌های اخیر به شدت رو به افزایش است. اگر بخواهیم مردم طول عمر بیشتری داشته باشند و بستری به دلیل سیگار، قلیان و بیماری‌های ریوی کاهش پیدا کند باید به مردم توصیه کنیم که از قلیان و دخانیات استفاده نکنند اما گاهی مطرح می‌شود که استفاده از قلیان و دخانیات برای تفریح و نشاط است به همین دلیل باید از راه‌هایی مطابق با  فرهنگ و دین شرایط نشاط اجتماعی در جامعه فراهم شود.

وی ادامه داد: ۵۰ درصد کسانی که در زندان هستند به نوعی با مواد مخدر که دروازه ورود آن سیگار است در ارتباط هستند. بخشی از بالا بودن هزینه‌های نظام سلامت به دلیل رفتارهای خودمان است. در حال حاضر رفتارهایی مانند افزایش مصرف بیش از حد مواد غذایی نیز شامل این موضوع می‌شود. در حال حاضر ۳۴ درصد غذایی که مردم می خورند اضافه است و باعث بروز سکته‌های قلبی، مغزی و بیماری‌های قلبی و ... می‌شود.

سخنگوی وزارت بهداشت اضافه کرد: ۸۷ درصد مردم دنیا در نقاطی زندگی می‌کنند که هوای آلوده‌ای دارد. سازمان بهداشت جهانی نیز می‌گوید مهمترین عوامل خطر سلامت مردم کلسترول و قند بالا، تغذیه، دخانیات و آلودگی هوا است و همه این عوامل با هم در مرگ و میر مردم موثر هستند، بررسی‌هایی نیز در کشور در حال انجام است تا به صورت تخمینی بتوان میزان مرگ و میر منتسب به آلودگی هوا را مشخص کرد. مسئولان نیز در خصوص عوامل مرگ و میر با احتیاط صحبت کنند.

حریرچی درباره برخی اظهارنظرها درباره هزینه کردن منابع وزارت بهداشت برای طرح تحول نظام سلامت گفت: ما مانند تمام دستگاه‌های دولتی در طی سال اجازه جابجایی منابع را داریم. با توجه به اینکه طرح تحول نظام سلامت در این چند سال زیر نظر موشکافانه دستگاه‌های نظارتی بوده تا کنون تخلفی گزارش نشده است.

وی اضافه کرد: مجلس درباره تعرفه خدمات درمانی ،وزارت بهداشت را طبق قانون برنامه‌های پنجم و ششم توسعه ملزم به خرید راهبردی کرده است. این مدل‌ها در سیاستگذاری وزارت بهداشت از نظام سی فور سرویس فاصله دارد. توصیه سازمان‌های بین‌المللی نیز سیستم مبتنی بر تشخیص یا دی آر جی است.

خبرهای خوش برای بودجه سال آینده وزارت بهداشت

سخنگوی وزارت بهداشت درباره آخرین وضعیت تخصیص اعتبار برای بودجه سال آینده وزارت بهداشت گفت: قرار است از محل هدفمندی یارانه‌ها به وزارت بهداشت مبالغی پرداخت شود. همچنین با تدابیری که اندیشیده شده است در شش ماهه دوم امسال وضعیت بهتری خواهیم داشت. ما از مجلس و دولتی که حوزه سلامت را در اولویت خود قرار داده‌اند درخواست می‌کنیم که منابع این حوزه را پایدار کنند تا بتوانیم بر اساس آن برنامه ریزی دقیقی داشته باشیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر سرطان پستان یک سوم موارد ابتلا به سرطان را در میان زنان تشکیل می‌دهد. این نوع سرطان در مردان غیرشایع و کمتر از یک درصد است اما در مجموع سرطان پستان و معده دو سرطان شایع میان هر دو جنس هستند. راه اصلی مقابله با سرطان پستان غربالگری است چرا که عوامل خطر این سرطان ضعیف تا متوسط است و معمولا خیلی قابل تغییر نیست.

سخنگوی وزارت بهداشت در بخش پایانی نشست خبری امروز به پرونده الکترونیک سلامت نیز اشاره و تاکید کرد: وزارت بهداشت به شدت پیگیر اجرای پرونده الکترونیک سلامت است. به همین منظور هماهنگی‌هایی با وزارت ارتباطات انجام می‌شود. درسطح اول اجرای پرونده الکترونیک سلامت باید افراد را شناسایی، عوامل خطر را ثبت و آن‌ها را پیگیری کنیم. سطح دوم، ثبت مراقبت افراد و سطح بالاتر مربوط به نظام ارجاع و پس خوراند است. این سطوح الزاماتی دارد که مهمترین آن‌ها ثبت فرآیندها به صورت مکتوب است.