به گزارش گروه شهری خبرگزاری برنا، مصطفی ترک همدانی با بیان اینکه اگر شهرداری بخواهد به استناد ماده 55 قانون شهرداری ها، راهکارهای قانونی و ابزارهای لازم را برای قلع و قمع بناهای غیرمجاز و یا دارای خطر دارد،گفت:اگر ملکی دارای خطر برای مردم باشد، شهرداری می تواند با هزینه خود رفع خطر کند و هزینه را از مالک در صورت ارایه اخطاریه دریافت کند اما با وجود تمام این ابزارها و قوانینی که در اختیار شهرداری است،شاهد آن هستیم که هنوز ساختمان های پر خطر در محدوده شهر تهران، بافت فرسوده و مکان های پر تردد وجود دارد.

وی با ابراز تاسف از اقدام دو گانه شهرداری تصریح کرد:شهرداری در خصوص علاءالدین و پلاسکو رفتار دوگانه ای داشت چرا که برای علاءالدین حکم تخریب گرفت اما برای پلاسکو تنها اقدام به دادن اخطاریه کرد و متاسفانه در بسیاری از موارد تنها به دادن اخطار و دریافت جریمه از کمیسیون ماده 5 اقدام می کند.

این حقوقدان ادامه داد:متاسفانه شهرداری کمتر رویکرد اصلاح دارد و بیشتر به سمت هزینه ها و دریافت جرایم می رود.

همدانی با بیان اینکه دولت در گزارش ملی پلاسکو به وزارت کار بعد از شهرداری اشاره کرده بود ادامه داد:گزارش ملی  به طور منصفانه بعد از شهرداری که متولی شهر است به وزارت کار واقدامات ایمنی پرداخته بود که البته کوتاهی وزارت کار در رتبه ای پایین تر از شهرداری قرار دارد.

همدانی تاکید کرد :باید برای رفع خطر در شهر به سمت رویکردهای اصلاحی به جای دریافت جریمه حرکت کنیم چرا که ساختمان های مشابه پلاسکو در شهر وجود دارد و باید برنامه ریزی دقیق تری داشته باشیم.

 

مصوبات اجرا نشده هیزم آتش پلاسکو؛

نبود فرکانس مناسب مدیریت شهری را غیر منسجم ساخت

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران گفت: اگر یک فرماندهی درست و مکانیزه در شهر وجود داشته باشد مدیریت بحران پلاسکو بهتر انجام می شد که متاسفانه بدلیل عدم واگذاری فرکانس مناسب و کافی امروز مدیریت شهری از یک شبکه منسجم و دیجیتال برخوردار نیست.

رضا تقی‌پور با بیان این مطلب و با اشاره به اینکه ابهام درباره اصل موضوع پلاسکو افزود: ابهام حادثه پلاسکو این است که آیا این حادثه یک بحران بوده یا آتش سوزی صرف، مساله روشن این است که این حادثه در ارتباط با مدیریت ایمنی بوده اما هر کسی تعریف خود را از حادثه دارد اما در گزارشی که چه در دولت و چه در شواری شهر تهیه شد نشان می دهد آتش نشانی از همان دقایق اولیه در محل حضور داشته است.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: اطفای حریق و آوار برداری اساسا تنها به آتش نشانی مربوط نمی شود کما اینکه شهرداری وارد شد و معاونت هایش را برای این اقدام مامور کرد، قطعا اگر یک فرماندهی درست و مکانیزه در شهر وجود داشت این‌کار بهتر مدیریت می شد، متاسفانه به‌دلیل عدم واگذاری فرکانس مناسب و کافی امروز مدیریت شهری از یک شبکه منسجم و دیجیتال برخوردار نیست البته این موضوع در گزارش مدیریت شهری هم اشاره شده است.

وی با بیان اینکه برای رسیدن واگذاری فرکانس مصوبه هم تصویب شده است یادآور شد: درخواست ما این است که واگذاری فرکانس با توجه به اینکه در شورای شهر تصویب و قرارداد آن هم منعقد شده انجام شود تا در از این منظر شاهد کم و کاستی نباشیم.

تقی پور در ادامه با اشاره به تفسیری که درباره بند 14 ماده 55 شهرداری ها وجود دارد، افزود: شهرداری در این بند ملزم به جلوگیری از سیل و حریق یعنی بلایای طبیعی شده است اما در مورد حریق بعد از بهره برداری ساختمان شهرداری اصلا اجازه ورود به ساختمان ها را ندارد مگر با حکم قاضی، در مقابل وزارت کار است که می تواند وارد ساختمان ها شود و مسائل ایمنی کارگاه ها را بررسی کند.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران اضافه کرد: در خصوص ساختمان های قدیمی این مشکل را داریم که سابقا پایان کار خود را گرفته اند و تا زمانی نخواهند بفروشند یا اقدام به بازسازی کنند نیازی به بازدید شهرداری ندارند و شهرداری نمی تواند اقدامی انجام دهد.

وی اظهار داشت: به عنوان مثال خود ساختمان پلاسکو به خاطر فرسودگی اجازه لوله کشی گاز نداشت پس نشان می دهد در کنار این بارها اخطار نقص سیستم آتش نشانی و اتفای حریق هم به مستاجر و مالک و سرقفلی داده شده است. الان بحث این است که شهرداری باید راسا اقدام به برخورد کند اما این اقدام شهرداری را به یک پیمانکار جزء تبدیل می کند و این اقدام به دلیل تعدد مالکین و مطالبات زیادی که ایجاد می کند هرج و مرج به راه می اندازد و شاهد این خواهیم بود که شهرداری برای اصلاح این موارد به زور باید وارد خانه های مردم شود.

تقی پور گفت: عده ای در مقابل می گویند وظیفه شهرداری در همین حد است و باید بینیم گزارشی که به دادستانی کل کشور، وزارت کار و وزارت راه و شهرسازی داده شده چه اقداماتی را انجام خواهند داد و این نکته ایست که در خصوص بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها وجود دارد.

 

بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها ایراد دارد

تعمیر 5 هزار ساختمان کار شهرداری نیست

عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران گفت: در شهر تهران از 15 هزار ساختمان از سوی آتش نشانی بازدید و از این تعداد 5 هزار مورد فرسوده تشخیص داده شده است تا شهرداری ورود پیدا کند اما نبود شفافیت در اجرای بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها، موجب شد تا حادثه ای مانند پلاسکو رخ دهد.

ابوالفضل قناعتی با بیان این مطلب افزود: در بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها  قانونگذار اشاره دارد هر جایی از معابر، خیابان ها، ساختمان اداری و مسکونی که سیستم ایمنی ساختمان دچار مشکل شده و خطراتی را برای کارکنان ساختمان و یا مردمی که اطراف ساختمان تردد دارند، بوجود می آورد شهرداری موظف است ورود پیدا کند و در ابتدا به مالک برای رفع خطرات احتمالی تذکر دهد. اگر مالک اقدامی به اخطارها توجهی نکرد شهرداری می تواند خودش برای ایمن سازی اقدام و هزینه کند و بعد از آن با 15 درصد بالاتر از قیمت تمام شده، از مالک هزینه را دریافت کند.

عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران افزود: این تعریف این بند است که قانونگذار مشخص کرده اما به این موضوع که چرا شهرداری اقدام عملی انجام نداده اشکالاتی وارد شده است. در شهر تهران از 15 هزار ساختمان از سوی آتش نشانی بازدید و از این تعداد 5 هزار مورد فرسوده تشخیص داده شده است تا شهرداری ورود پیدا کند.

وی تصریح کرد: در شهر تهران نزدیک 40 بافت شهری فرسوده است و اگر شهرداری تهران بخواهد با مبانع مالی محدودی که دارد وارد ایمن سازی شود نیازمند بودجه ای هنگفت خواهد بود و دچار مشکل می شود.

قناعتی با بیان اینکه برخورد شهرداری برای برخورد با ساختمان هایی نظیر پلاسکو با مشکلاتی مواجه است، اظهار داشت: برخی از این مراکز مثل پلاسکو که مغازه های زیادی دارند باید تخلیه و تعطیل شوند که کسبه ها قطعا با این اقدام شهرداری مقابله می کنند.

عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران اضافه کرد: در این بین چند موضوع پیش می آید اینکه کسبه به کجا بروند و البته خوشان هم راضی نیستند دوم اینکه مالک اصلی آیا انگیزه ای برای این کار دارد که اگر شهرداری وارد شود هزینه را تقبل می کند یا نه و سوم اینکه شهرداری توان مالی بالایی ندارد که همه ساختمان های فرسوده را ترمیم کند. بنابراین دلایل این بند به این شکل پیگیری شده که شهرداری اخطارهای لازم را به مالک بدهد.

وی تاکید کرد: خود شهرداری قصد داشت در قضیه پلاسکو ورود پیدا کند اما قانون نگفته اگر شهرداری وارد شد و مالک ممانعت کرد آیا شهرداری می تواند از مقام قضایی دستور پلمپ بگیرد یا نیوجرسی در مقابل ورودی ساختمان ها قرار دهد، در قانون این موضوع تعریف نشده است.

قناعتی با بیان اینکه قانونگذار صراحت کلام در قانون ندارد، گفت: قوه قضاییه اعلام کرده کسی حق ندارد جلوی کار مراکز تولیدی و تجاری شبیه پلاسکو را بگیرد پس معلوم می شود که برای خود قوه قضاییه هم براساس قانون تکلیف نشده که در این خصوص چه برخوردی باید داشته باشد.

عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران تاکید کرد: نیاز است برای شفاف سازی این بند از قانون شهرداری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به شهرداری این اجازه را بدهد که اگر مالک به اخطارها توجهی نکرد واحد را تعطیل و بعد از آن شروع به ساختن کند.

وی با اشاره به اینکه موضوعی که در پلاسکو پیش آمد در سایر ساختمان های تجاری شهر تهران هم صدق می کند، افزود: در حال حاضر اگر بخواهند پاساژ علاءالدین را با 1000 مغازه تخریب و بازسازی کنند شاید 6 سال زمان نیاز داشته باشد اما این تعداد واحد تجاری را می توانیم 6 سال تعطیل کنیم؟

قناعتی اضافه کرد: قانون باید مراحل کار شهرداری را مشخصا اعلام کند که اول اخطار دهد و در صورت عدم تمکین مالک جلوی فعالیت واحد متخلف گرفته شود و سپس شهرداری برای تعمیرات و ساختمان اقدام کند. این بستر ها هم در حوزه اجرا و هم در حوزه قانونگذاری مشخص نیست. بخاطر همین است که قانون در اینجا کارایی ندارد. آیا آن روزی که بند 14 ماده 55 قانون شهرداری تصویب شد وضعیت ساختمان های بلند مرتبه ای که نواقص دارند در قانون مطرح شده بود؟

 

شهرداری از تمام ظرفیت خود بهره نبرد

الگوی مدیریت بحران در فرماندهی حادثه پلاسکو وجود نداشت

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران گفت: تمام کسانی که از نزدیک طی آن چند روز و بویژه ساعات اولیه حادثه پلاسکو در محل حضور داشتند به وضوح نبود یک انسجام و الگوی مدیریت بحران در تراز پایتخت کشور را لمس کردند.

محمد سالاری با بیان این مطلب و با اشاره به اینکه در خصوص حادثه پلاسکو همان‌طور که در فرایند ارائه گزارش فنی و حقوقی مطرح شد اشکالات متعددی در فرایند این حادثه وجود داشت، افزود: این اشکالات به مسئولیت شهرداری تهران بر می گردد که یکی از این اشکالات اساسی موضوع فرماندهی حادثه بود.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران اضافه کرد: با توجه به اینکه مسئولیت مدیریت بحران با شهردار تهران است و از آنجایی که شهرداری تهران اعتبارات بسیار بسیار زیادی را در این حوزه نسبت به سایر شهرهای کشور دارد و به لحاظ اعتبارات نیز معزوراتی ندارد و اعتباراتش قابل توجه است، با وجود اینکه ظرفیت شهرداری هم در حوزه مدیریت و فرماندهی با حضور تمامی معاونت هایش و هم امکانات و تجهیزات آن در یک ساختمان تجمیع می شود ولی باز هم شاهد بلاتکلیفی و سرگردانی هستیم.

سالاری تصریح کرد: اساسا شهرداری تهران در حوزه ایمنی که حوزه نرم افزاری محسوب می شود علاقه ای به سرمایه گذاری ندارد اما در اتوبان های درون شهری که حوزه های سخت افزاری هستند قسمت عمده اعتبارات این 11 سال را صرف کرده در حالی‌که حوزه های نرم افزاری که تاثیرشان در ارتقای کیفیت زندگی، ایمنی وآرامش عمومی مردم و صیانت شهر از این تراژدی ها موثرند، مغفول مانده است.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران اضافه کرد: حتی مصوبات شواری شهر که در دوره چهارم چه در فرایند تصویب برنامه پنج ساله دوم و چه در سه سال گذشته داشته از سوی شهرداری اجرایی نشده اند و اعتباراتی که شورا در این حوزه کرده را رعایت نکرده است در حالی‌که تصویب شده تا شهرداری در صورت کسری بودجه به هر میزان از طریق شواری عالی استان ها دریافت کند.

وی با اشاره به مسئولیت شهرداری تهران در قبال بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها، خاطرنشان ساخت: به موجب این ماده، شهرداری تهران می توانسته و می بایست وقتی که در جریان بازدید از ساختمانی متوجه امکان بروز آتش سوزی و خطرات آن می شود، علاوه بر اخطارهایی که میدهد باید از قوه قضاییه برای تعطیلی آن مرکز مجوز می گرفته و در صورتی که مالک با هزینه خود برای ایمنی سیستم اعلام و اتفای حریق و پله های فرار اقدامی صورت نمی داد، شهرداری باید از محل اعتبارات ماده 55 اینکار را انجام می داد و نه فقط برای پلاسکو بلکه برای همه ساختمان هایی با این وضعیت باید این کار می کرد.

سالاری گفت: بند 14 می گوید شهرداری ها مکلفند برای صیانت شهر از حریق و سیل از محل اعتبارات ماده 55 باید به مالکان اخطار بدهند و اگر توجهی نشد تقاضای جلوگیری از فعالیت را ارائه و نهایتا از محل بودجه شهرداری آن محل را بازسازی کنند و بعدا با 15 درصد بیشتر از مبلغ هزینه شده، از مالک هزینه را دریافت کنند.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با بیان اینکه شهرداری در گذشته نیز این کار ار انجام داده است، تصریح کرد: در مواردی بوده است که شهرداری ها برای جلوگیری از فعالیت ساختمان ها اقدام کرده و به گفته دادستان تهران که در جلسه بررسی فنی و حقوقی گزارش پلاسکو شهرداری در مواردی تقاضای اعمال ماده 55 را ارائه کرده است در حالی که بعضی ها در شهرداری ادعا می کنند که شهرداری چنین اختیاری ندارد.

وی اضافه کرد: دادستان تهران در آن جلسه مصداق هایی زیادی را آورده بود که خود شهرداری با گرفتن مجوز ساختمان های زیادی را پلمپ کرده و حتی برای یک مدرسه حکم تخریب گرفته بود. این کار را می توانست برای پلاسکو انجام دهد اما انجام نداده بودند.

سالاری یادآور شد: برخی در شهرداری گاهی دلایلی می آورند که مصادیقی در بند 14 ماده 55 آمده که آن مصادیق خیلی با وضعیت ساختمان های فعلی مطابقت ندارد. بحث ما این است بالاخره قانونگذار دهه های گذشته با توجه وضعیت آن زمان شهر گفته اگر گلدانی از تراس در حال افتادن بود یا نرده و دیواری در حال ریزش بود شهرداری برای بازسازی ورود کند اما الان وضعیت کالبد شهر با وجود ساختمان های بلند، مساجد، مدارس و پاساژها تغییر کرده است و لذا شهرداری باید اینکار را انجام دهد.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران گفت: علت آتش سوزی پلاسکو اتصالی برق و آتش سوزی سقف کاذب و پارچه هایی است که در آنجا بوده و این از جمله تخلفات تغییر کاربری است که شهرداری ها مکلفند از این موضوع جلوگیری کنند تا چنین اتفاقی تکرار نشود.