به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، حسین مهرپور، استاد دانشگاه شهید بهشتی در همایش ملی رفع خشونت علیه زنان در نقد و بررسی ازدواج کودکان گفت: یکی از مواردی که از مصادیق خشونت علیه زنان محسوب می‌شود قوانین تبعیض آمیز است؛ همچنین یکی از این موارد مسأله مربوط به ازدواج کودکان است که در اجلاس ٢٧ مارس سازمان ملل‌نیز به این موضوع اشاره شده بود.

مهرپرور افزود: در کنوانسیون رفع تبعیض به صراحت اعلام شد که ازدواج با کودکان باید غیر قانونی اعلام شود و کشورها باید سن قانونی و متعارفی را برای ازدواج تعیین کنند.

وی ادامه داد: به عنوان آن‌چه کنوانسیون حقوق کودک عنوان کرده افراد زیر ١٨ سال کودک محسوب می‌شوند.

حسین مهرپور در همایش رفع خشونت علیه زنان، چالش‌ها و راهکارهای آن که در تالار ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی با موضوع نقد و بررسی ازدواج کودکان برگزار شد، اظهار کرد: امیدواریم برگزاری این گونه همایش‌ها و طرح مختلف موضوعات حقوقی بیشتر برگزار شود و به نتایج مطلوب برسد.

وی با اشاره به موضوع ازدواج کودکان گفت: یکی از چیزهایی که از مصادیق خشونت است، قوانین نادرست و تبعیض آمیز است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: یکی از راه‌های مقابله با خشونت این است که باید قوانین اصلاح شود. در بحث‌های سازمان ملل همین مساله یعنی قوانین نادرست جزو مصادیق خشونت محسوب شده است.

مهرپرور بیان کرد: همچنین در رابطه با ازدواج کودکان یک بیانیه ای در شورای سازمان ملل مطرح شده بود و در آن بیانیه مصادیقی از خشونت با کودکان مطرح شده بود از جمله خشونت جنسی و تنبیه بدنی و ازدواج کودکان برای کسی که هنوز خودش مفهوم ازدواج را نمی‌تواند تشخیص دهد و می تواند پیامدهای جسمی و روحی داشته باشد و از مصادیق خشونت به شمار می‌رود.

وی افزود: در ماده 16 کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان تصریح شده که نامزد کردن کودکان و ازدواج آن‌ها باید غیرقانونی محسوب شود و اثر قانونی بر آن مترتب نباشد.

این استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: کشورها باید سن معقول و متعارفی برای سن قانونی ازدواج تعیین کنند مبنی بر اینکه ازدواج قبل از سن ازدواج درست نباشد.

مهرپرور اذعان کرد: در حال حاضر در کشور ما طبق قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی مصوب 92 سن بلوغ در دختران 9 سال تمام شمسی و برای پسران 15 سال تمام محسوب شده که راجع به آن بحث داریم.

مهرپور اضافه کرد: رسیدن به سن بلوغ یکی از موارد تبعیض و مورد اشکال است و همانطور که استحضار دارید به عنوان یکی از تحولاتی است که باید ایجاد شود.

وی تاکید کرد: قانون مدنی ما قبلا سن ازدواج را برای دختران 15 سال تمام شمسی و برای پسران 18 سال تمام می‌دانست و بعد از انقلاب اسلامی در اصلاحیه ای که در قانون مدنی به عمل آمد 9 و 15 سال تعیین شد و ازدواج قبل از بلوغ کودکان هم ممنوع و قبل از آن هم می‌تواند ازدواج صورت گیرد ولی با مصلحت سرپرست.

وی اظهار داشت: بیشترین ازدواج در مورد دختربچه هاست که باید جلویش گرفته شود. قانون مدنی که در سال 1361 تصویب شد و در سال 81 اصلاح شد سن ازدواج روی سن 13 سال قرار گرفت و ما هم خیلی تلاش کردیم که سن بلوغ در قانون نیاید ولی خوب نشد.

مهرپرور ادامه داد: این قانون حاکم بود تا اینکه اصلاحیه ای در سال 1381 آمد واصلاح شد ماده 1041 قانون مدنی مبنایی گذاشته است و مبنای قانونی سن برای ازدواج دختران 13 سال شمسی و 15 سال برای پسران است که بر همین اساس فقها گفته اند که ازدواج کودک به وسیله ولی صحیح نیست زیرا معلوم نیست که ولی بتواند مصلحت را تشخیص بدهد.

وی افزود: از لحاظ فتوا فقها گفته اند که ازدواج کودک به وسیله ولی صحیح نیست زیرا معلوم نیست که ولی بتواند مصلحت را تشخیص بدهد.

وی در پایان اذعان کرد: خوشبختانه قید تشخیص مصلحت توسط دادگاه عملا باعث شده که ازدواج قبل از سن 13 سال صورت نگیرد.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: بیشترین میزان ازدواج در مورد دختربچه ها است که باید جلوی آن را گرفت.