خبرگزاری برنا: در هفته‌ای که گذشت یکی از معمرین امر وکالت مدعی پیگیری الزامی شدن داشتن وکالت در همه مراحل و پرونده ها شده بودند و به عبارتی خود را متولی تحقق این امر در جامعه وکالت معرفی کرده است، بطوری که تنها استدلال بیان شده بر گرفته از اصل 35 قانون اساسی دانسته‌اند که آنهم برای عموم یک امری تخییری بوده نه تکلیفی!!

این سخن جای تشکر دارد اما با وجود موانع علمی و عملی موجود این عبارت فقط در حد شعار گونه بوده و تا زمانیکه موانع قانونی موجود مرتفع و زیربنا و پایه های اصلی این تصمیم نهادینه و اساسی مستحکم نشود تحقق چنین امری غیرممکن و یا همچون سایر مقررات مربوطه عقیم و مسکوت باقی خواهند ماند.

همین اقدام در سال‌های پیش (طی آیین نامه‌ای اجرایی در خصوص ماده 32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 که در 16 ماده و 6 تبصره در تاریخ 25/2/ 84 با همت و پیشنهاد مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی) مطرح، تصویب و به اجرا گذاشته شد، اما به جهت نداشتن زیرساخت های لازم و عدم حمایت برخی از کانون های وکلای مستقل در اجرای برخی از موارد آن  موجبات صدور احکام متهافت از محاکم دادگستری بهمراه آورده و نهایتا هیات عمومی دیوان عالی کشور طی رای وحدت رویه بشماره 714 در تاریخ 11/12/88 با اکثریت قریب به اتفاق آراء موجبات بی اعتباری این مقررات با ارزش را فراهم آورد بطوریکه جهت حصول به این امر مهم و با ارزش بایستی سالها و مدت ها صبر کرد تا اینکه جامعه امروزی به این نیاز پی برده و از طریق وکلای ملت در ایجاد این حق با جامعه وکلای کشور همراهی کنند آنهم در شرایطی که موانع موجود مرتفع شود تا این قانون هم بسان گذشته دچار بی هویتی نشود.

همه مصوبات بایستی منطبق با قانون اساسی و عادی بوده و در صورت مغایرت در بدو امر شورای نگهبان و در ثانی دیگر مراجع ذیصلاح اجازه ورود در بررسی قانون مذبور را خواهند داشت حال چگونه می توان داشتن وکیل در همه پرونده ها را الزامی کرد در صورتیکه قانون اساسی ما چنین اجازه‌ای را به هیچ عنوان نداده است بطوریکه اصل 34 قانون اساسی دادخواهی را حق مسلم هر فرد  دانسته و به هر فرد ایرانی یا غیرایرانی اجازه مراجعه به دادگاه های صالح در امر دادخواهی را داده است و یا در اصل سوم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف شده است در جهت نیل به اهداف نظام حکومتی همه امکانات خود را در اموری احصاء شده بکار گیرد از جمله آن امور ایجاد امنیت قضایی و ایجاد امکانات عادلانه برای همه اقشار و آحاد جامعه در برابر قانون است که در بندهای 10 و 14 صراحتا مورد تاکید قرار گرفته اند.

حتی در قوانین عادی هم با ملاحظه مادتین 2 و 39 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و ماده یک قانون تشکیل دادگاه ها عمومی و انقلاب مصوب 1373 تاکید قانونگذار به مراجعه مستقیم مردم به قاضی و مراجع صالح قضایی دارند که با وجود این عبارت صریح در اصول مختلف قانون اساسی و قوانین عادی چگونه می توان به مبحث قانون اجباری شدن وکالت در ایران رسید و از طرفی دیگر در جامعه وکالتی ایران هم هیچگاه به امر توسعه وکالت توجه نشده تا آنجائیکه معمرین امر وکالت همیشه دغدغه استقلال را در ذهن و باطن وکلای جوان قرار داده اند حال چه هدفی داشته اند معلوم نیست.

به نظر می رسد اگر مقداری هم به توسعه وکالت در امور مختلف از جمله فرهنگ پذیرش وکالت در جامعه، ایجاد رویه موعدت و اخلاق وکالت توام با احترام میان وکلا و بیمه مسئولیت حرفه‌ای وکلا یا در وضع قوانین حمایتی که مبتنی بر مصونیت وکیل در انجام وظایف حرفه‌ای یا متضمن هرچه بیشتر آزادی عمل وکلا فکر می کردیم قدر مسلم موفقیت های بیشتری تاکنون حاصل شده بود. شاید یکی از آن موفقیت‌ها، امروز نیاز مبرم به همین امر اجباری شدن وکالت بود.

آنچه بیشتر نگران کننده است وجود فارغ التحصیلان فراوان در رشته حقوق با گرایش های مختلف در سطوح متفاوت است که با مانع عظیم آزمون وکالت و کسب حداقل قبولی و پذیرش در این امر مواجه هستند. به نظر می رسد همین فارغ التحصیلان می توانستند در شرایط مناسب تر پذیرش شده و با طی کردن دوره های کلاسیک و تخصصی و دوره های مصوب کارگاهی و عملی در رسیدن به این امر مهم این نهاد عظیم و با ارزش را یاری می دادند و نه با ایجاد موانع و محرومیت های خاص رسیدن به این اهداف غیرممکن شود که فقط با همکاری این حقوقدانان فرهیخته می‌توان پاسخگوی خیل عظیم مراجعه کنندگان به محاکم دادگستری بود.

تعداد فعلی وکلای فعال به لحاظ آماری چه از کانون وکلا و یا مرکز مشاوران حقوقی و چه وکلای قوه قضائیه در آن حد و اندازه نیازهای جامعه نیست، لذا اقتضای جامعه بر آن بوده که دیگر دست از انحصارها برداشته شود و با تدوین قوانین وکالتی منظم و بدور از هر گونه ابهام و اجمال در نقش آفرینی این نهاد عظیم در جامعه مدنی فعالیت های موثرتری صورت پذیرد. در نهایت امیدوارم چنانچه بیاناتی در جراید یا اماکن عمومی و مجالس معتبر به عمل می آید، عملی تر و واقع بینانه باشد تا بی تردید با ایجاد شائبه و امیدهای بی مورد در وجود وکلای جوان موجبات یاس و سرخوردگی حاصل نشود و به دنیای وکالت با دید واقعی و حقیقی نگاه کنند، به عبارتی دارای نگرش موجود بما هو موجود باشند نه رویایی و غیرواقعی.