به گزارش خبرگزاری برنا، در سمینار ازدواج کودک که توسط جمعیت امام علی(ع) در دانشگاه علم و صنعت تهران برگزار شد،کارشناس ارشد حوزه کودک معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، با اشاره به استانداردهای بین‌المللی ازدواج کودک در دنیا، گفت: ازدواج کودک مغایر با حق شنیده‌شدن کودکان، حق جسمی، عاطفی و روانی کودکان است؛ به طوریکه در «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» که در سال ١٣٥٤به آن پیوستیم،به آن اشاره شده و با در نظر گرفتن حق ازدواج برای تمامی زنان و مردان، حداقل سن برای این موضوع معین شده‌است.

«عاطفه جعفری» در ادامه به اسناد تفسیری کمیته حقوق بشر (شماره 19) اشاره کرد و گفت: این سند حداقل سن ازدواج را تعیین نکرده ولی بیان کرده که کودک باید آزادانه تصمیم بگیرد و طبق اسناد تفسیری، دولت اقدامات پیش‌گیرانه و ترویجی اتخاذ کند که از رویه‌های سنتیِ مغایر با سلامت از جمله ازدواج کودکان جلوگیری شود.

جعفری ادامه داد: در سند سوم کنوانسیون بین‌المللیِ حقوق کودک نیز حداقل سن ازدواج تعیین نشده و اشاره ای به ممنوعیت ازدواج کودکان ندارد.

این کارشناس ارشد حوزه کودک معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده افزود: کمیته‌ حقوق کودک برای اولین بار ازدواج کودک و حداقل سن ازدواج را تعیین کرد و طبق بند 19 در سال 2014 ازدواج زیر 18سال را ازدواج زود هنگام و اجباری دانست.

 وکیل پایه یک دادگستری در ادامه این همایش از دیدگاه حقوق داخلی و قانون مدنی به ازدواج کودکان پرداخت و گفت: سن بلوغ به سنی گفته می‌شود که فرد از نظر جنسی بالغ شده‌باشد و آماده‌ تولید مثل شود.

 بهشید ارفع نیا افزود: در فقه امامیه، سن بلوغ 9سال قمری برای دختران و 15سال قمری برای پسران ذکر شده‌است. رشید بودن پسر و دختر سنّی است که مصلحت خود را تشخیص داده و اراده‌ی آن‌ها تاثیرگذار باشد.

 در ادامه همایش  مشاور معاونت حقوقی و قضایی قوه قضاییه نیز در پاسخ به نفی ازدواج کودک اظهار کرد: عده‌ای موافق با ازدواج کودک هستند و نمی‌توانیم دیدگاه آنان را نادیده بگیریم. باید تبیین عقلانی از شرایط کرد تا بتوان قانون وضع کرد. ما با خرده فرهنگ‌هایی مواجه هستیم که ازدواج کودک را خوب هم می‌دانند؛ مثلا آمار طلاق در سال 90 ،15% بود و این آمار در کسانی که زودتر ازدواج می‌کردند،به 6% می‌رسید.

 علی کاظمی ادامه داد: از دیدگاه اسلام هدف از ازدواج رسیدن به آرامش است و سن ازدواج باید به گونه‌ای تعریف شود که طرفین بتوانند آرامش را برای هم تعریف کنند.

کاظمی سپس نوع ازدواج‌های کودکان را به پنج دسته تقسیم کرد و گفت: ازدواج موقت، ازدواج دائم غیررسمی، ازدواج دائم رسمی که بر پایه‌ی قانون است، ازدواج دائم غیررسمی که موضوع مورد مناقشه بیش‌تر بر سر همین مدل از ازدواج کودک است و همچنین نامزدی کودکان از انواع ازدواج کودک محسوب می شوند.

مشاور معاونت حقوقی و قضایی قوه قضاییه ادامه داد: طبق قانون فعلی ایران، دختران بالای 13سال و پسران بالای 15سال می‌توانند ازدواج کنند که تناقض‌هایی با سایر قوانین کشور دارد؛ مثلا کودکان نمی توانند حساب بانکی باز کنند پس اگر ازدواج کنند نفقه را چه‌کار کنند؟ یا این‌که کودک زیر 15سال امکان حضور در دادگاه را ندارد و کودک نمی‌تواند اموالش را تا 18سالگی در اختیار داشته باشند.

وی همچنین اظهار کرد: ازدواج در کودکی در روزگار ما با توانایی پسر و دختر امروزی ارتباط ندارد؛ زیرا افراد حتی تا سن 25سالگی تحت حمایت خانواده هستند و شغل ندارند به همین دلیل،برخی افراد تا 25سالگی هم کودک محسوب می‌شوند.

 مدیرعامل جمعیت امام علی در ادامه در خصوص شرعی‌بودن ازدواج در سن پایین گفت: در این زمینه که آیا ازدواج پدیده‌ای شرعی است؟ به نظرم ازدواج در سن پایین فرقی با زنده به گور کردن انسان ندارد. تمام زندگی حال و آینده‌ی او تحت شعاع این امر قرار می گیرد و از بین می‌رود. در فرانسه ازدواج زیر 18 سال ممکن نیست و ازدواج زیر این سن، اخلال در نظم عمومی محسوب می شود.

رحیمی ادامه داد: آسیب‌های اجتماعی کودک در مناطق حاشیه بسیار زیاد است و هزینه‌ آن به جامعه تحمیل می‌شود که به ابعاد اجتماعی آن کمتر از ابعاد فقهی پرداخته شده‌است.هر کسی می‌تواند طبق آیین خودش عمل کند اما وقتی این امر موجب اخلال در نظم عمومی شود چه طور؟.

ارفع‌نیا نیز اظهار کرد: چطور بدون در نظر گرفتن حداقل سن می‌توان گفت که پدر اجازه‌ی ازدواج می‌دهد؟ باید برای افراد در معرض ازدواج توسط کسی که ازدواج موفق داشته، آموزش صورت گیرد.

کاظمی نیز اصل دهم قانون اساسی را تشریح کرد و گفت: طبق این اصل، نکاح یکی از احکام اسلامی است که سنگ بنای جامعه را تشکیل می‌دهد و باید در تکریم آن بکوشیم. مسائل ازدواج به نظم عمومی هم مربوط می‌شود. اگر مواردی باشد که نظام حقوقی این موارد را به رسمیت نشناخته، ازدواج را انجام نخواهیم‌داد. در قوانین بین‌المللی جنبه‌ عمومی ازدواج کودک مطرح است اما در کشور ما جنبه‌ شخصی بیش‌تر در نظر گرفته‌شده است.

وی در ادامه به ارائه چند راهکار پرداخت و گفت: برای جلوگیری از ازدواج کودک نیاز است تا یکنواخت‌سازی سن کودک به وجود بیاید و تحصیل اجباری در مسیر آموزش باشد. در مرحله‌ ازدواج نیز باید به صورت مددکاری صورت بگیرد؛ این درحالیست که در حال حاضر برای بعضی مناطق حاشیه تنها دو مددکار داریم.

مدیرعامل جمعیت امام علی نیز اظهار کرد: یکی از مسائلی که در حاشیه‌های شهر با آن مواجهیم، مسئله تجاوز است. یک دانش‌آموز 9 ساله در زنجان توسط معلمش مورد تجاوز قرار گرفت، با پیگیری جمعیت حکم برای معلم صادر شد که دو سال تبعید و چند ضربه شلاق بود. بعد عنوان شد که دختر خودش میل به رابطه داشته است در صورتی که اگر خودش هم مایل بود معلم باز هم محکوم بود؛ زیرا مصلحت بچه تشخیص داده نشده‌ است.