به گزارش روی خط رسانه های خبرگزاری برنا، دو هفته نامه جامعه پویا در شماره 19 خود با پرداختن به موضوع آلودگی هوا، گفت و گویی با «بهمن کشاورز» رئیس اتحادیه کانون وکلا انجام می دهد و می نویسد: سالانه آمار متعددی از میزان مرگ‌ومیر در کشور که آلودگی هوا مستقیم یا غیرمستقیم در آن اثرگذار است اعلام می‌شود. با این حساب می‌توان گفت این موضوع می‌تواند و باید مشمول قوانین مجازات اسلامی شود. «بهمن کشاورز»، حقوقدان هم معتقد است قوانینی که در این زمینه وجود دارد امکان شکایت را برای همه کسانی که از آلودگی هوا صدمه دیده‌اند ممکن می‌‌کند. اگرچه کشاورز تأکید می‌کند در این زمینه آنچه بیش از وضع قوانین مهم است زیرساخت‌هاست. بدون وجود این زیرساخت‌ها حتی قانون خوب هم در کاهش آلودگی هوا تاثیر چندانی نخواهد داشت.

آیا امکان جرم‌انگاری در حوزه آلودگی هوا وجود دارد؟

در مورد جلوگیری از آلودگی هوا قوانینی وجود دارد اما کارساز نبوده و نیست. زیرا قسمت مهمی از آلودگی هوا ناشی از مواردی است که مستقیما به دولت برمی‌گردد و وضع و اجرای قوانینی که مربوط به بخش خصوصی و مردم باشد مشکلی را حل نخواهد کرد. به‌عنوان مثال کارخانه‌های تولیدی برپاشده در اطراف شهرها با مجوز دولت تشکیل شده‌اند و نصب فیلترهای مختلف در آنها تا حد معینی ممکن است. بنابراین چاره کار انتقال‌دادن آنها به محل‌هایی دور از شهر است که این صرفا با اقدام دولت میسر خواهد بود. همین‌طور مثلا جلوگیری از حرکت اتومبیل‌های دودزا و آلوده‌کننده ممکن است باعث کاهش آلودگی شود اما قطعا با این دفاع و ایراد مواجه خواهد شد که مشکل به مقدار زیاد از آلودگی بنزین ناشی می‌شود و این را دولت باید اصلاح کند. همینطور در دید کلی‌تر و کلان‌تر وجود وسایل نقلیه عمومی مناسب و قابل استفاده و با قیمت ارزان آنگونه که مثلا در انگلستان یا آمریکا یا سایر کشورها وجود دارد (منظور وسایلی مثل مترو، اتوبوس و ترن‌های هوایی است) باعث خواهد شد که افراد از اتومبیل شخصی استفاده نکنند یا کمتر استفاده کنند و آلودگی کمتر شود. اما این کار صرفا از دولت و قوای عمومی ساخته است. بنابراین وضع قوانینی که از آلودگی هوا جلوگیری بکند صرفا بعد از آماده‌سازی زیرساخت‌ها مفید و موثر است که این آمادگی فعلا وجود ندارد.

مشخصا کدام قوانین را می‌گوید؟

قوانینی که مشخصا با عنوان قوانین آلودگی هوا در سنوات مختلف تصویب شده و برخی مربوط به قبل و برخی مربوط به بعد از انقلاب است و در قالب قانون و آیین‌نامه آمده است. در قالب همین قانون‌هاست که امکان محدودیت عبورومرور یا تعطیل‌شدن یک واحد اعلام می‌شود ولی اینها در حال حاضر درمان‌های موقتی و نه‌چندان موثر است.

آیا به استناد به این قوانین فردی که از آلودگی هوا متضرر شده است، می‌تواند شکایت کند؟

دادگستری مرجع عام تظلمات است اگر فرد یا افرادی بر این عقیده هستند که از آلودگی هوا صدمه دیده‌اند می‌توانند دادخواست بدهند و با جلب نظر کارشناس تقاضای احقاق حق کنند و دولت پاسخگو است. اینکه چرا چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد جنبه جامعه‌شناسی و روانشناسی اجتماعی دارد. به‌طورکلی به نظر می‌رسد مردم ما از مراجعه به عدلیه دوری می‌کنند. عبارت مشهور که بسیار شنیده می‌شود اثبات‌کننده صحت این ادعاست: «تا به حال پایم به دادگاه نرسیده» یا «رنگ کلانتری را ندیده‌ام». به نظر می‌رسد مردم ما برای مراجعه به دادگاه و مراجع انتظامی صرف‌نظر از اینکه شاکی باشند یا طرف شکایت وصف منفی قائل هستند.

به نظر می‌رسد در کنار این عامل جامعه‌شناختی که از آن یاد کردید، مسئله سخت‌بودن اثبات چنین اتهامی مطرح است.

هر دعوایی که جنبه فنی و تکنیکی داشته باشد از نظر فنی آسان نیست. اینکه عرض کردم با جلب نظر کارشناس به همین علت بود. باید رابطه علیت بین زیان و ضرر وارده و آلودگی هوا اثبات شود. آنچه مسلم است ممکن است فرد با نصب ابزارها و دستگاه‌هایی بتواند مشکل را در منزل خود حل کند که البته این در توان مالی همه اقشار نیست. اما به هر حال همگان به خیابان‌ها می‌آیند. آیا می‌توان توقع داشت همه با ماسک مختص جنگ شیمیایی مجهز شوند؟ اگر هم چنین چیزی ممکن باشد، ماسک را باید دولت در اختیار مردم بگذارد.

در زمینه شکایت درباره آلودگی هوا یک مورد بسیار مشخص وجود دارد و آن بنزین‌های آلوده است. درباره آلودگی شدید هوای پایتخت در سال‌های گذشته دولت قبل به‌خاطر تولید بنزین غیراستاندارد بارها مورد انتقاد قرار گرفت. آیا مردم می‌توانند از دولت قبل در این زمینه شکایت کنند؟

به گمان من چنین اقدامی ممکن است. البته قطعا مسئولان وقت نیز مدافعاتی خواهند داشت. موضوع بنزین‌های آلوده در زمانی مطرح شد که با توجه به تحریم‌ها فقدان بنزین می‌توانست عواقب بسیار ناگواری به بار آورد که دامنگیر همه مردم می‌شد. در اینگونه موارد مضار و منافع باید محاسبه و سنجیده شود. البته اگر بخواهیم سلسله علت‌یابی‌ها را ادامه دهیم، مسائل بسیار دیگری قابل طرح است.

در زمینه حقوق بین‌الملل وضعیت چطور است؟ برای مثال آلودگی هوای خوزستان در حال حاضر معلول وضعیت کشورهای همسایه است. آیا می‌توان قوانینی تصویب کرد که بتواند کشورهای دیگر را مجاب به رعایت قوانین جلوگیری از آلودگی هوا کند؟

قوانینی از اینگونه جنبه داخلی دارند و تحمیل نتایج آنها بر کشورهای دیگر صرفا در حالتی ممکن است که تحمیل‌کننده توفق سیاسی و اقتصادی (و حتی نظامی) داشته باشد یا وارد بده‌بستان‌های اقتصادی و سیاسی بشود. این مستلزم آن است که کشور قادر به انجام این تعاملات باشد، وگرنه تصویب قوانین داخلی مشکلی را حل نخواهد کرد. البته مثلا رودها و آب‌های داخلی و مرزی یا مشترک هر یک قواعد بین‌المللی خاص خود را دارند اما تا زمانی که دیگران و همسایگان این ضوابط و قواعد را رعایت می‌کنند نمی‌توان متعرض آنها  شد.